أصدر محافظ لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً في 28 مايو يمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفتي “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” بدون تكليف رسمي من السلطة المحلية. وجه المحافظ تعميمه لمدراء المكاتب الحكومية ورؤساء المجالس المحلية، مؤكداً أهمية التعامل فقط مع من يحملون قرارات رسمية لتفادي المخالفات الإدارية. يأتي هذا التوجه في إطار تنظيم العمل المؤسسي في المحافظة وتعزيز الانضباط الإداري، بالإضافة إلى الحد من التجاوزات واستغلال الألقاب الحكومية بشكل غير مشروع.
أصدر محافظ محافظة لحج، اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، يقضي بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.
وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الاستقرار والمرور، مشدداً على أهمية عدم التعامل مع أي شخصيات تدعي تولي مهام قيادية دون وجود سند إداري أو توجيه رسمي.
ونوّه المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا من خلال قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تتطلب المساءلة.
ويأتي هذا التعميم في سياق جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.
