استعرض محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم في مدينة المكلا، مخرجات مشروع تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات، الذي تموله الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وينفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع فرع اتحاد نساء اليمن في حضرموت.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفئة الناشئة، الأستاذ فهمي باضاوي، قدم ضابط المشروع عبدالله العجيلي تقريراً عن الأنشطة والمخرجات التي تم تحقيقها، حيث استهدف المشروع تدريب 300 امرأة من منتسبات الشرطة، والقضاء، والشؤون الاجتماعية والعمل، والمحاميات، ودعاات كلية القانون بجامعة حضرموت.
وأفاد العجيلي بأن المشروع يتكون من مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تطوير القدرات للنساء السنةلات في مؤسسات سيادة القانون، بينما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء دار إيواء ومركز شرطة نسائي في مديرية مدينة المكلا، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز منظومة الحماية والعدالة للفتيات والنساء.
ولفت إلى أن المشروع يعتمد على مخرجين رئيسيين، هما التعافي المبكر لمؤسسات سيادة القانون من خلال تمكين النساء السنةلات فيها، وتحسين خدمات الحماية والعدالة للفتيات والنساء المعرضات للخطر لضمان وصول آمن وعادل إلى العدالة.
وأشاد المحافظ بن ماضي بجهود الجهات المنفذة والداعمة للمشروع، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرات في تمكين النساء وتعزيز حضورها في مؤسسات إنفاذ القانون، وبناء بيئة آمنة تحافظ على كرامتها وتضمن حقوقها القانونية. كما نوّه على دعم السلطة المحلية في المحافظة لمثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تمكين النساء، موجهاً بتسهيل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء دار الإيواء ومركز الشرطة النسائي، نظراً لدورهما المهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفتيات والنساء من مختلف أشكال العنف والاعتداءات.
حضر الاجتماع مهندس المشروع عبدالكريم قائد.
اخبار وردت الآن: محافظ حضرموت يطلع على مخرجات مشروع تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات
حضرموت – في إطار جهوده المستمرة لدعم قضايا حقوق النساء وتعزيز العدالة الاجتماعية، اطلع محافظ حضرموت، الأستاذ لواء فرج البحسني، على مخرجات مشروع تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات. وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بمشاركة عدد من المسؤولين المحليين ومنظمات المواطنون المدني المعنية بحقوق النساء.
أهمية المشروع
يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة النساء في المواطنون والحفاظ على حقوقها القانونية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفعال للنساء والفتيات من خلال توفير الخدمات القانونية والإرشادية. وتناولت المخرجات المقدمة خلال الاجتماع عدة جوانب تتعلق بتثقيف النساء حول حقوقهن ومساعدتهن في التعامل مع القضايا القانونية.
نتائج ملموسة
أظهرت مخرجات المشروع تحسنًا ملحوظًا في وعي النساء بحقوقهن، حيث تم تدريب عدد كبير من المحاميات والناشطات في هذا المجال. كما تم تنظيم ورش عمل وندوات توعوية في العديد من المناطق لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من النساء والفتيات.
دعم مستمر
وأشاد المحافظ البحسني بالجهود التي تبذلها المنظمات المحلية والدولية في دعم هذا المشروع، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنون المدني لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية. وتطرق إلى أهمية وجود بيئة قانونية تحمي حقوق النساء وتساهم في تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.
الخطوات المستقبلية
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مستقبلية لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وتوسيع نطاق المشروع ليشمل مناطق جديدة في حضرموت. ويأتي هذا في سياق التزام السلطة التنفيذية اليمنية بتمكين النساء وتحسين ظروف حياتهن.
تتواصل خطوات محافظ حضرموت في دعم قضايا العدالة، مما يعكس رؤية مستقبلية أكثر إشراقًا للنساء والفتيات في المحافظة، حيث يسعى الجميع إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحًا.