بتوجيهات مباشرة من مدير عام مديرية مودية الأستاذ علي الحرباجي، تم عقد لقاء موسع صباح اليوم جمع بين قيادات السلطة المحلية والاستقرار السنة والحزام الأمني والمجلس الانتقالي وعدد من الجهات المعنية. الهدف من اللقاء هو مناقشة وضع آلية رقابية فعالة لضبط الأسعار في الأسواق، وذلك تماشياً مع التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية.
في بداية اللقاء، ألقى الأستاذ علي الحرباجي كلمة توجيهية رحب فيها بالحضور، مؤكدًا على أهمية تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الرسمية والاستقرارية والمواطنونية لضمان استقرار القطاع التجاري ومنع أي تلاعب بالأسعار.
ولفت الحرباجي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً مسؤولاً ومتابعة ميدانية فاعلة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.
وقد أسفر اللقاء عن جملة من القرارات المهمة، كان أبرزها:
تشكيل لجنة رقابية ميدانية لمتابعة الأسعار والقيام بجولات دورية على المحلات التجارية والمصارف.
تدشين أول حملة نزول ميداني مباشرة بعد اللقاء استهدفت كافة المحلات التجارية والمصارف لحثهم على الالتزام بالأسعار ومواكبة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية.
إلزام شركات الصرافة والحوالات بالتقيد بتسعيرة المؤسسة المالية المركزي اليمني في بيع وشراء العملات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مصرف يمتنع عن البيع ويكتفي بالشراء فقط.
وهناك لجنة رقابية ميدانية تم تشكيلها تضم:
– أحمد فضل السعيدي رئيساً
– حسين عبدربه دحه عضواً
– محمد الناصري مدير مكتب التجارة عضواً
– الأخ ناصر حمود العاقل عضواً
– علي حسين حريز عضواً
– الاستاذ منصور العلهي عضواً
يأتي هذا اللقاء كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تبنتها قيادة المديرية لضمان استقرار القطاع التجاري المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل المتغيرات الماليةية السريعة.
حضر اللقاء:
الأستاذ عبدالناصر العزي الأمين السنة للمجلس المحلي
الأستاذ حسن دحه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
المهندس جهاد حسن رئيس القسم الماليةي بالمجلس الانتقالي
الأستاذ محمد الناصري مدير مكتب الصناعة والتجارة
الأستاذ أحمد فضل السعيدي رئيس لجنة الخدمات
النقيب عبدالله مشيع نائب مدير الاستقرار السنة
ممثلون عن الحزام الأمني واللجان المواطنونية
من: محسن فضل العلهي
مدير مكتب الإعلام مديرية مودية
اخبار وردت الآن: في خطوة رقابية جادة.. السلطة المحلية بمديرية مودية تشكل لجنة لمراقبة الأنشطة المحلية
في خطوة تعكس اهتمام السلطة المحلية بمديرية مودية بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، قامت الهيئة المحلية بتشكيل لجنة مختصة لمراقبة الأنشطة المحلية المختلفة. تأتي هذه اللجنة في إطار جهود المجلس المحلي لتعزيز الرقابة على المشاريع والأنشطة التي تمولها الدولة، وضمان تحقيق المصلحة السنةة.
أهداف اللجنة الجديدة
تهدف اللجنة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
-
مراقبة الأنشطة: متابعة تنفيذ الأنشطة والمشاريع التي تتم في المديرية والتنوّه من التزامها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.
-
تقييم الأداء: تقييم الأداء السنة للجهات التنفيذية المحلية وضمان تقديم الخدمات بشكل فعال وعادل للمواطنين.
-
تعزيز الشفافية: العمل على نشر تقارير دورية حول الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها، مما يساهم في تعزيز ثقافة الشفافية بين المواطنين والجهات المسؤولة.
خطوات عمل اللجنة
ستبدأ اللجنة بتنفيذ خطة عمل تتضمن:
-
اجتماعات دورية: تنظيم اجتماعات دورية مع مختلف الجهات المعنية لمناقشة سير العمل وتحديد التحديات التي قد تواجهها.
-
إعداد تقارير: إعداد تقارير مفصلة عن الأنشطة والمشاريع، ومناقشة هذه التقارير مع العموم لضمان مشاركة المواطنين في الرأي والمشورة.
-
استراتيجيات تواصل: التواصل الفعال مع المواطنون المحلي عبر الفعاليات والنشاطات المختلفة لزيادة الوعي بأهمية الرقابة المحلية.
ردود الفعل
تلقى تشكيل اللجنة ردود فعل إيجابية من المواطنين والناشطين في المواطنون، حيث عبّر الكثيرون عن دعمهم لهذه الخطوة، مؤكدين على أهمية الرقابة في تطوير الخدمات السنةة وتحسين جودة الحياة في المديرية. كما نوّهوا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نحو مزيد من المساءلة والشفافية، مما يعود بالنفع على الجميع.
ختام
تعتبر خطوة تشكيل اللجنة لمراقبة الأنشطة المحلية في مديرية مودية مؤشراً إيجابياً على الجهود المبذولة لتعزيز إدارة الشؤون المحلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.