تواجه مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، وخاصة محافظتي الحديدة وإب، أزمة حادة في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، مما يزيد من معاناة السكان. تعاني العائلات في الحديدة من انقطاع الكهرباء منذ 10 أيام، وسط موجة حر شديدة، وذلك نتيجة تقطع كابلات من قبل قادة الحوثيين. السكان يتهمون الجماعة بتطبيق سياسات عقاب جماعي، بينما يشتكون من ارتفاع أسعار الكهرباء في إب، حيث فرضت زيادة جديدة تصل إلى 40 ريالاً للكيلوواط. في ظل deteriorating المعيشة، يتهم السكان الحوثيين بتحويل الخدمات إلى أدوات للابتزاز بدلاً من تحسين الأوضاع الإنسانية.
تحت وطأة الاتهامات لجماعة الحوثيين بحرمان ملايين اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها من الخدمات الأساسية كالرعاية الطبية والمنظومة التعليمية والمياه والكهرباء، تعاني العديد من الأسر في محافظتي الحديدة وإب من استمرار انقطاع الكهرباء وارتفاع تعريفتها، مما أثر سلباً على حياتهم اليومية وزاد من معاناتهم.
في هذا السياق، أفاد سكان في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» بأن انقطاع الكهرباء عن منازلهم مستمر منذ حوالي 10 أيام، في ظل موجة حر شديدة تعصف بالمدينة الساحلية (غرب).
وقد لفت مصدر محلي بالمحافظة إلى أن قادة الحوثيين الذين يديرون ما يُعرف بمؤسسة الكهرباء التابعة للجماعة قاموا بقطع كابل كهربائي كان يغذي حي «البستان» بالكامل، مما زاد من معاناة السكان الذين يسكنون حوالي 120 منزلاً في ذلك الحي، بينهم كبار سن وأطفال ومرضاى غير قادرين على تحمل الحرارة المرتفعة.
وحمّل المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجماعة الحوثية مسؤولية ما يتعرض له السكان من معاناة وآلام متزايدة نتيجة انقطاع الكهرباء.
ورغم توضيح المصدر أن العديد من سكان الحي باتوا يعيشون أسوأ أيامهم بسبب تصرف الجماعة المتمثل في قطع هذه الخدمة، تحجج الانقلابيون بوجود من يسمونهم «المتأخرين عن السداد»، بينما يرى السكان أن ذلك يعد جزءاً من سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها الجماعة منذ سنوات ضد جميع أهالي الحديدة.
واتهم السكان قادة الجماعة في الحديدة باستغلال قطاع الكهرباء كغيره من القطاعات الحكومية الحيوية لتمويل تصعيدهم العسكري ودعم جبهاتهم القتالية.
ودعا السكان وناشطون حقوقيون بسرعة إعادة الخدمة، محملين الجماعة مسؤولية غياب الحد الأدنى من الخدمات، متهمين إياها بتحويل ما تبقى من مؤسسات الدولة إلى أدوات للابتزاز وتحصيل الإتاوات والإثراء غير المشروع.
كما أفاد «فتيني»، وهو اسم مستعار لأحد سكان مدينة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة يزيدان معاناتهم، مما يسهم في عودة تفشي الأمراض والأوبئة المرتبطة بشدة الحرارة، ونوّه أن هذا، إلى جانب تدهور الظروف، اضطره وعائلته للنوم مرات عديدة خارج المنزل.
ويقول «فتيني»، وهو أب لستة أبناء وعاطل عن العمل، إن النوم في الخارج أو على أسطح المنازل هو السبيل الوحيد له ولعدد كبير من الأسر في الحديدة لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تجتاحهم، متهماً الحوثيين بالتسبب في هذه المعاناة اليومية جراء قطع الكهرباء.
ويأتي هذا السلوك الانقلابي في الوقت الذي تعاني فيه ملايين الأسر في الحديدة ومدن أخرى من الفقر والحرمان نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية والمادية بفعل السياسات الفاسدة والعبثية للجماعة التي تستمر في مسلسل التجويع والإفقار.
بالانتقال إلى محافظة إب، اشتكى سكان في مناطق مختلفة من المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، من فرض الجماعة الحوثية زيادة جديدة تعد الثالثة خلال بضعة أشهر في أسعار الكهرباء، تراوحت بين 20 – 40 ريالاً للكيلوواط الواحد. (الدولار حوالي 530 ريالاً يمنياً في مناطق الحوثيين).
وأفاد السكان بمركز المحافظة (مدينة إب) أنهم تفاجأوا بزيادة جديدة في فاتورة الاستهلاك للدورة الحالية، مؤكدين أن ذلك سيزيد من أعبائهم المعيشية في ظل الأوضاع المتدهورة وانعدام شبه كلي لمعظم الخدمات.
كما أوضح مصدر محلي في إب أن مالكي معظم المحطات التجارية، وهم مستثمرون موالون للجماعة الحوثية، قاموا بمضاعفة رسوم الاشتراك الفترة الحاليةية، انتقاماً من السكان بسبب ازدياد الاحتجاجات الشعبية المناهضة للمشروع الحوثي وفكره الدخيل.
