نفّذ الأستاذ مازن بالليل اليوسفي، مدير عام مديرية خنفر ورئيس المجلس المحلي، صباح اليوم السبت حملة رقابية ميدانية في مدينة جعار، برفقة الأستاذ سالم المعلم، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين، وعدد من القيادات المحلية. جاءت الحملة لضبط أسعار صرف العملات ومراقبة أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث تم النزول إلى عدد كبير من المحلات التجارية وصرافات ومحطات بيع المشتقات النفطية.
خلال الحملة، تم إغلاق مجموعة من محلات الصرافة المخالفة التي لم تلتزم بسعر الصرف الرسمي، إضافةً إلى إغلاق بعض المحلات التجارية التي ثبت تلاعبها بأسعار المواد الغذائية وعدم الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، وذلك في ظل تحسّن ملحوظ للعملة المحلية.
وفي تصريح له، نوّه مدير عام خنفر أن هذه الحملة تأتي بناءً على توجيهات محافظ محافظة أبين وتعميمات رئيس مجلس الوزراء والجهات العليا، وتهدف إلى إلزام التجار بالبيع وفق تسعيرة عادلة تتماشى مع سعر الصرف الجديد، مشدّدًا على استمرار النزولات الرقابية حتى استقرار الأسواق ومؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين.
الأستاذ سالم المعلم، مدير عام مكتب التجارة والصناعة أبين، نوّه أن الحملة أسفرت عن إجراءات صارمة بحق عدد من المحلات التجارية، وهناك متابعة مستمرة لضبط المخالفين في مختلف مناطق المديرية، مثمّنًا تفاعل عدد من التجار مع التحسن النسبي في العملة المحلية.
من جانبه، لفت الأستاذ سالم هادي، مدير مكتب الصناعة والتجارة بخنفر، إلى وجود استحسان من المواطنين تجاه هذه الحملة، مؤكدًا ضرورة تحلّي جميع التجار بالمسؤولية أمام معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
وأضاف مدير مكتب التجارة والصناعة بخنفر: “منذ الصباح حتى العصر، عملنا مع مدير عام المديرية في الحملة، وقمنا بإجراءات صارمة على مسؤوليتنا، حيث أُغلقت خمس محطات بترول حتى التزموا بالسعر الرسمي، وألزمنا المحلات التجارية بتخفيض أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، لتكون المديرية الأقل سعرًا.”
وشملت الحملة مناطق أخرى مثل الحصن وباتيس واللكيده.
شارك في الحملة الميدانية والرقابية الحاج محمد علي الوالي، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، وصدام السرحي ركن عمليات الحزام الأمني أبين، ومحمد محول نائب مدير عام مكتب التجارة أبين، وعدد من قيادات الحزام الأمني أبين وآخرين.
اخبار وردت الآن: اليوسفي والمعلم والسعدي ينفذون نزول ميداني للمحلات التجارية والصرافات
في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع الماليةية وتعزيز رقابة القطاع التجاري، قام كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومدير عام المصرف المركزي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، بزيارة ميدانية شاملة لمحلات التجارية والصرافات في عدد من وردت الآن.
أهداف الزيارة:
تهدف هذه الزيارة إلى تقييم الأوضاع الحالية للأسواق والمصارف، والاطلاع على مدى تطبيق الأسعار الرسمية، وكذلك بحث سبل تعزيز الشفافية ومنع التلاعب بالأسعار. حيث جاءت هذه الخطوة في ظل التحديات الماليةية التي تواجهها البلاد، في محاولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
تفاصيل الزيارة:
خلال الجولة، تفاعل الوزراء مع أصحاب المحلات والصرافين، حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة حول الوضع الحالي للأسعار والعوامل التي تؤثر عليها. كما تم استعراض مختلف التحديات التي يواجهها التجار، وسبل تحسين البيئة التجارية.
ونوّه المشاركون في الزيارة على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق استقرار القطاع التجاري وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين.
ردود الفعل:
من جانبهم، أشاد عدد من التجار والمواطنين بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس اهتمام السلطة التنفيذية بالمشكلات الماليةية التي يعاني منها السكان. كما دعا آخرون إلى ضرورة استمرار هذه الزيارات الرقابية بشكل دوري لضمان عدم تفشي ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
خاتمة:
تأتي هذه الزيارة الميدانية في وقت حسّاس، حيث تسعى السلطة التنفيذية جاهدة لتحقيق الاستقرار الماليةي والتحسين من ظروف المعيشة للمواطنين. تبقى عيون الجميع على نتائج هذه الجهود ومدى تأثيرها على الأسواق المحلية، مما يعكس التزام الحكومات بالمراقبة والتوجيه لتحقيق العدالة الماليةية.