نفذت النيابة السنةة في قعطبة عملية إتلاف لمواد استهلاكية فاسدة وممنوعة، بحضور وكيل النيابة وأعضاء المكتب المختص، بتعاون مع المواطنين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين الرعاية الطبية السنةة ومكافحة الغش التجاري عبر حملات تفتيش مستمرة. نوّه الوكيل ضرورة تطبيق القوانين ضد المخالفين، فيما استعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة المواد المُتلفة، ومنها معسل الشيشة و”شمة الحوت”، المحظورة. ولفت إلى أهمية استمرار الرقابة لضمان سلامة المستهلكين، مشيداً بجهود الجهات المعنية، حيث عبّر المواطنون عن ارتياحهم وتقديرهم لهذه الإجراءات لحماية الأسواق وتعزيز الرعاية الطبية السنةة.
نفذت النيابة السنةة في مديرية قعطبة صباح اليوم الأربعاء حملة لإتلاف كميات من المواد الاستهلاكية الفاسدة والممنوعة، بحضور وكيل نيابة قعطبة القاضي علي ناصر البدوي وعدد من أعضاء النيابة السنةة، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الأستاذ عمر عياش، وبمشاركة عدد من المواطنين.
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة بين النيابة السنةة ومكتب الصناعة والتجارة في قعطبة لمكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، وضمان الرعاية الطبية السنةة، وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على الأسواق والمحلات التجارية.
ونوّه وكيل النيابة السنةة أن الإجراءات المتخذة تعكس البرنامج العملي للقوانين الخاصة بحماية المستهلك ومنع تداول المواد المحظورة، مشددًا على أن النيابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولن تتساهل مع من يروج أو يتاجر بمواد ضارة أو منتهية الصلاحية.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ عمر عياش أن المواد التي تم إتلافها شملت كميات من معسل الشيشة منتهية الصلاحية، إضافةً إلى كميات من مادة “شمة الحوت” و”البارد”، وهي مواد محظور تداولها بموجب تعاميم وزارة الصناعة والتجارة والقوانين السارية، وتشكل خطرًا مباشرًا على الرعاية الطبية السنةة.
ولفت عياش إلى أن المكتب سيواصل جهوده بالتعاون مع النيابة السنةة لتنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية، واتخاذ كافة التدابير الرادعة للحد من الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين، داعيًا في ذات الوقت المستهلكين إلى الحرص على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية من مصادر موثوقة ومعروفة.
وقد ثمّن المواطنون الحاضرون هذه الجهود، معربين عن ارتياحهم للخطوات المتخذة لمكافحة المواد الفاسدة والممنوعة، ومشيدين بدور الجهات المختصة في تعزيز الرقابة وحماية الأسواق.
واُختتمت عملية الإتلاف بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وتوفير بيئة سوقية آمنة وصحية.