عقد المجلس المحلي في مديرية ذوباب المندب بتعز، اجتماعه العادي الثاني للعام 2025 برئاسة مدير عام المديرية. استعرض الاجتماع جدول أعماله، focusing على سير الأعمال في المكاتب التنفيذية، خاصة الرعاية الطبية والنظافة. ناقش المجلس تحصيل موارد المديرية، مع اعتماد آلية متابعة من قبل المدير المالي. كما تناول تفعيل دور مكتب النظافة لمواجهة تكدس القمامة، مدعاًا بدعم عاجل من السلطات. أقر المجلس توصيات للحفاظ على البيئة، منها اعتبار منطقة البراري محمية للحيوانات النادرة، وأشاد مدير عام المديرية بمشاركة أعضاء المجلس في متابعة المشاريع التنموية.
عقد المجلس المحلي في مديرية ذوباب المندب بتعز، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الثاني لعام 2025، حيث تم اكتمال النصاب القانوني، برئاسة مدير عام المديرية ورئيس المجلس عبدالقوي عبدالله الوجيه.
في بداية الاجتماع، استعرض المجلس جدول أعماله ووافق عليه، مع مناقشة سير العمل في المكاتب التنفيذية، لاسيما في مجالات الرعاية الطبية والنظافة والتحسين، ودور الأعضاء في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات.
ركز الاجتماع على بحث تحصيل موارد المديرية والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، واستعرض الجهود المبذولة لجمع الموارد في منطقة السويداء، وأقر المجلس آلية للتحصيل وكلف مدير الوحدة الحسابية بمالية المديرية بمتابعة ذلك.
كما تناول الاجتماع تفعيل دور مكتب النظافة والتحسين، والتحديات المرتبطة بتكدس القمامة والمخلفات، خاصة في منطقتي المندب والسويداء، وذلك في ظل ضعف الإمكانيات والمعدات المتاحة، وقد رفع المجلس المحلي مناشدة عاجلة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح ومحافظ المحافظة لدعم مكتب النظافة والتحسين للقيام بدوره بفعالية خاصة مع انتشار الأوبئة.
كما أقر المجلس المحلي مجموعة من التوصيات والقرارات، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع النادرة من الانقراض، وقد أقر المجلس اعتبار منطقة البراري الخاصة بالظباء والغزلان محمية، ومنع الصيد أو إقامة الحفائر.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس المحلي ما يتعلق بالجمعيات السمكية ومشاريع المياه، منتخبا هيئات إدارية وفتح حسابات بنكية، وتنظيم وضعها الإداري والقانوني.
وخلال الاجتماع، أبدى مدير عام المديرية تقديره لمستوى مشاركة وتفاعل أعضاء المجلس مع المكتب التنفيذي في تنفيذ المهام والواجبات، وجهودهم في المتابعة والإشراف والرقابة على المشاريع التنموية والجوانب الخدمية.