عُقد صباح اليوم، الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025م، في نيابة استئناف سيئون اجتماع قضائي وأمني موسع برئاسة رئيس نيابة استئناف سيئون، فضيلة القاضي فؤاد جابر لرضي، بحضور أعضاء النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية ونائب مدير عام الاستقرار والشرطة بحضرموت الوادي والصحراء، العميد علي فرج الصاعي، ونائب مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية، العميد عمر شائف الصبيحي.
تناول الاجتماع عددًا من المحاور القائدية، أبرزها التنسيق المشترك بين النيابة وجهات الضبط القضائي، وذلك فيما يتعلق بمحاضر جمع الاستدلالات المقدمة للنيابة، وكيفية استيفائها من حيث أقوال الشاكين وأدلتهم وشهاداتهم، بالإضافة إلى أقوال المشكو به.
كما تطرق أحد المحاور إلى ضرورة استيفاء المحاضر المتعلقة بالمواد المشتبه بأنها مخدرة من حيث محاضر الضبط، ونوع ووصف ووزن المادة المضبوطة وموقع الضبط، بحيث تحتوي على المعلومات الكافية التي تمكن النيابة من توجيه الاتهام لمن تم ضبطه.
في المحور الثاني، تمت مناقشة ضرورة مراعاة الحبس الاحتياطي، سواء من جهة الضبط القضائي أو النيابة السنةة، في الجرائم غير الجسيمة، ومراعاة الإفراج عن المتهمين وفقًا للوقائع المنسوبة إليهم، وذلك نظرًا لصعوبة استيعاب الإصلاحية المركزية بسيئون للسجناء، حيث أن الأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز 150 سجينًا، مما يسبب ضغطًا على إدارة الاستقرار في المديريات.
كما ناقش اللقاء المحور الثالث المتعلق بالبلاغات الخاصة بالاعتداء على المال الخاص، وما يتطلبه ذلك من توثيقات أو استمارات، وما ينبغي اتخاذه من إجراءات من جهات الضبط القضائي، بالإضافة إلى إرشادهم لتجنب الخوض في الأمور ذات الطابع المدني واللجوء إلى القضاء.
شهد الاجتماع نقاشات مستفيضة حول جميع محاور الاجتماع من قبل الحضور، وانتهى بعدد من التوصيات، أهمها ضرورة تنفيذ لقاءات دورية لتعزيز التعاون بين النيابة السنةة وأجهزة الضبط القضائي، مما يسهم في تسريع البت في القضايا ومعالجتها وفقًا للقانون. كما تم التأكيد على إنشاء لجنة للتظلمات للبت في قضايا المخالفات المتعلقة بوظيفة الأشغال السنةة لحل النزاعات في هذا الشأن. أوصى المواطنونون أيضًا بضرورة تنظيم دورات تأهيلية لمأموري الضبط القضائي بإشراف النيابة السنةة حول مراحل عملهم.
حضر الاجتماع مدراء إدارات الاستقرار في المديريات، ومسؤولو البحث الجنائي، ومدير مصلحة الأحوال المدنية بالوادي والصحراء، ومدير الإصلاحية المركزية بالوادي والصحراء.
اخبار وردت الآن: لقاء قضائي أمنى موسع يعقد بسيئون
شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لقاءً قضائيًا وأمنيًا موسعًا، جمع عددًا من القيادات الأمنية والقضائية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات لتحقيق الاستقرار والاستقرار في المنطقة.
أهداف اللقاء
جاء هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتحسين الوضع الأمني والقضائي في المحافظة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تهم المواطن وسبل حلها. كما تناول الحضور ضرورة تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية والقضائية لضمان تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء على المواطنين.
المشاركون في اللقاء
شمل اللقاء عددًا من القضاة ورؤساء النيابات، بالإضافة إلى مدراء الاستقرار في مختلف المديريات. وقد تمحورت النقاشات حول تطوير الآليات القضائية وتعزيز التواجد الأمني في الشارع لتحسين ثقة المواطنين في النظام الحاكم القضائي والاستقراري.
توصيات اللقاء
أسفر اللقاء عن مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها:
- تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والاستقرارية: من خلال إقامة ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات.
- تطوير القوانين والتشريعات: لمواكبة التطورات الحاصلة في المواطنون وضمان العدالة للجميع.
- تفعيل الدور المواطنوني: بخلق شراكة بين المواطنون والجهات الأمنية لحل النزاعات المحلية.
ختام اللقاء
في ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن أملهم في أن يسهم هذا اللقاء في تحسين الأوضاع الأمنية والقضائية في حضرموت، مؤكدين على أهمية التواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية. كما شددوا على ضرورة العمل المنسق لمواجهة التحديات الماثلة وتحقيق الاستقرار الذي ينشده أبناء المحافظة.
إن هذا النوع من اللقاءات يعكس اهتمام القيادة المحلية بالاستقرار والقضاء، ويعزز من روح التعاون بين مختلف المؤسسات لضمان حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الذي يعد أساس التنمية والاستقرار في أي مجتمع.