اخبار المدن: الانتقالي في زنجبار والسلطة المحلية يطلقان حملة ميدانية لترتيب الأسواق وتنظيمها

انتقالي زنجبار والسلطة المحلية ينفذان حملة ميدانية لتنظيم الأسواق وضبط المخالفين

قامت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية زنجبار، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة ميدانية مشتركة مع قيادة السلطة المحلية، استهدفت أسواق المدينة لرصد الأسعار ومراقبة المخالفين وتحسين المظهر السنة وتنظيم الحركة داخل الأسواق.

وشارك في الحملة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية، الأستاذ صالح ناصر بوعبدين، ومدير مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة، الأخ سالم المعلم، ومدير عام مديرية زنجبار المهندس مختار الشدادي، ومدير أمن المديرية العقيد الهارش أحمد علي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في المكاتب الخدمية بالمديرية.

شملت الجولة التفتيشية مجموعة من أسواق المدينة، مثل سوق الجملة، سوق الأسماك، وسوق الخضار، إضافة إلى عدد من الأسواق الشعبية، حيث تم الاطلاع على أسعار السلع ومستوى الالتزام بالأنظمة والمنظومة التعليميةات الرسمية.

خلال الجولة، أطلق مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة تحذيرات صارمة بحق المخالفين من التجار، مشددًا على أنه سيتم فرض غرامات مالية وإجراءات قانونية ضد كل من لا يلتزم بالمنظومة التعليميةات المنظمة للسوق، بما يضمن حماية المستهلك وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.

من جانبه، لفت الأستاذ صالح بوعبدين إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تنظيم الأسواق ومراقبة المخالفات، داعيًا جميع المواطنين وأصحاب المحلات والبسطات، ومتعهدي الأسواق إلى التعاون التام مع الحملة بما يخدم المصلحة السنةة ويحافظ على النظام الحاكم والنظافة داخل مدينة زنجبار.

وشارك في النزول الميداني أيضًا مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الأخ محمد لحول، ومدير مكتب الأشغال السنةة حسين الساحمي، ومدير مكتب النقل محمد علي أبوبكر، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات التنفيذية بالمديرية.

اخبار وردت الآن: انتقالي زنجبار والسلطة المحلية ينفذان حملة ميدانية لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار

في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام الحاكم والعدالة في الأسواق المحلية، قامت هيئة الانتقالي في زنجبار بالتعاون مع السلطة المحلية بتنفيذ حملة ميدانية شاملة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار. تأتي هذه الحملة في وقت يشهد فيه القطاع التجاري المحلي تزايدًا في الأسعار وفوضى في توزيع السلع، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين اليومية.

أهداف الحملة

تركزت أهداف الحملة على عدة محاور رئيسية:

  1. تنظيم الأسواق: تهدف الحملة إلى إعادة النظام الحاكم في ترتيب الأسواق وتحديد أماكن البائعين بشكل منظم لتسهيل حركة المواطنين.
  2. ضبط الأسعار: إذ تسعى الحملة إلى مراقبة الأسعار والتنوّه من عدم احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار من قبل التجار.
  3. توعية المستهلكين: تهدف الحملة أيضًا إلى توعية المواطنين بالأسعار المناسبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول حقوقهم كمستهلكين.

تفاصيل الحملة

بدأت الحملة بزيارات ميدانية للأسواق القائدية في زنجبار، حيث قام فريق من موظفي الانتقالي والسلطة المحلية بجولات تفقدية على الباعة، وتم إجراء مقابلات مع عدد من التجار والمستهلكين. كما تم توزيع نشرات توعوية توضح الأسعار المتوقعة للسلع الأساسية.

ردود فعل المواطنين

أعرب عدد من المواطنين عن رضاهم عن هذه المبادرة، حيث تعتبر خطوة إيجابية في ظل الظروف الماليةية الصعبة. ونوّه بعض التجار أنهم سيتعاونون مع الجهات المسؤولة لضمان تنفيذ الأسعار العادلة.

الخاتمة

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة من قبل السلطات المحلية وقيادة الانتقالي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان الوصول إلى أسواق منظمة وعادلة. يأمل الجميع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق الاستقرار الماليةي وتخفيف العبء عن المواطنين، مما يضمن لهم حياة كريمة.