تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية خطيرة بسبب العدوان المستمر على غزة وتوتر العلاقات مع إيران. وكالة ‘ستاندرد آند بورز’ حذّرت من انزلاق الاقتصاد إلى المرحلة الحرجة، حيث ارتفعت المخاطر المالية والاقتصادية. فقدت إسرائيل 7.5 مليارات دولار بسبب هروب الاستثمارات، بينما انخفض الشيكل بنسبة 13.8%. أكثر من 42 ألف شركة أُغلقت دون دعم حكومي، مما أدى إلى إحباط واسع بين رجال الأعمال. من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يهدد بتخفيض التصنيف الائتماني وسط مشاعر متزايدة من عدم الثقة في الحكومة.
التقارير | شاشوف
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوسع نطاق الحرب بشكل مباشر مع إيران، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ‘ستاندرد آند بورز’ تحذيراً قاسياً من انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى مرحلة حرجة، حيث أبقت على توقعاتها الائتمانية لإسرائيل عند مستوى ‘سلبي’، مشيرة إلى تصاعد المخاطر في عدة مجالات مالية واقتصادية.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
تؤكد الوكالة في تقريرها الأخير الذي اطلع عليه شاشوف أن تفاقم الصراع يهدد بتقويض أُسس الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل زيادة الإنفاق العسكري وهروب الاستثمارات وارتفاع حالة عدم اليقين. وشددت ‘ستاندرد آند بورز’ على أن استمرار التوترات الأمنية يمكن أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني إلى درجة ‘آي سلبي’ (A-)، وهو مستوى يعكس زيادة المخاطر على استدامة الدين السيادي، وذلك بعد تخفيضين سابقين في أبريل وأكتوبر 2024.
ووفق الوكالة، تشمل الآثار المحتملة للحرب المستمرة: ‘صدمات قوية لثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، هروب رؤوس الأموال، تقلبات في الأسواق المالية وسعر صرف الشيكل، إضافة إلى أضرار مادية مباشرة للبنية التحتية يمكن أن تضعف النمو وتعصف بالتوازنات المالية’.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي فقد خلال الأشهر الماضية ما لا يقل عن 7.5 مليارات دولار نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما سجل الشيكل انخفاضاً حاداً بنسبة 13.8% مقابل الدولار منذ أكتوبر 2024 حتى يونيو الجاري.
بنية اقتصادية متوترة
رغم أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا والخدمات عالية التقنية، وهو ما أتاح له بعض الحماية خلال جولات التصعيد السابقة، إلا أن الحرب الحالية – التي تأتي مصحوبة بتهديدات من جبهات متعددة (جنوباً في غزة، وشمالاً مع حزب الله، وشرقاً مع إيران) – تمثل حالة غير مسبوقة.
وفقاً لتحليل اقتصادي نشر على موقع شبكة ‘بلومبيرغ’ اطلع عليه شاشوف في مايو الماضي، بدأ قطاع التكنولوجيا يشهد ‘تباطؤاً غير معتاد’ في وتيرة استثمارات رأس المال المغامر، حيث تراجعت بنسبة 39% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى خبراء أن هذا التراجع مرتبط بشكل مباشر بتزايد حالة الغموض السياسي والأمني، حيث أصبحت الشركات الدولية أكثر تحفظاً في ضخ الأموال داخل إسرائيل، في ظل تحذيرات متكررة من مؤسسات مالية عالمية من إمكانية ‘شلل مالي’ في حال تدهور الوضع العسكري إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
إغلاق +42 ألف شركة إسرائيلية | القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة
في هذا السياق، وجه ‘ياكير ليسيتسكي’، رئيس اتحاد المطاعم والحانات في إسرائيل، انتقاداً لاذعاً للحكومة الإسرائيلية، متهماً إياها بـ’التخلي التام عن مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص’. وأشار في رسالة مفتوحة إلى وزير المالية ‘بتسلئيل سموتريتش’ إلى أن ‘مئات آلاف أصحاب الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص أصبحوا بلا دخل، بينما تم فرض إغلاق كامل دون توفير أي آليات دعم أو تعويض’.
ووفقاً لمصادر شاشوف على موقع ‘كالكاليست’ الاقتصادي العبري، فإن أكثر من 42 ألف منشأة تجارية في قطاعات الضيافة والخدمات والترفيه أُجبرت على الإغلاق الكامل منذ تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في 15 يونيو وحتى نهاية الشهر. ورغم هذا القرار الإجباري، لم يتم الإعلان عن أي خطة حكومية لتعويض هذه المنشآت، مما دفع بعضها إلى إعلان الإفلاس بالفعل.
أصر ليسيتسكي على أن ‘الدولة تفرض أوامر بالإغلاق وتطالب المواطنين بالامتثال، لكنها تهرب من المسؤولية المالية. وإذا كانت الدولة هي من تفرض الإغلاق، فهي مُلزَمة قانوناً بالتعويض’، مشيراً إلى وجود ‘قانون مُعتمد وصندوق جاهز ومصلحة ضرائب مستعدة’، إلا أن الحكومة تتذرع بالخوف من ‘تشجيع الإغلاق المصطنع’.
الجيش يأكل الفوائض المالية
منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، ارتفعت ميزانية الأمن في إسرائيل بنسبة 27%، لتصل إلى أكثر من 34 مليار دولار في 2025، وفق أرقام وزارة المالية الإسرائيلية. وتشير التقديرات إلى أن الحرب الجارية كلفت خزينة الدولة حتى الآن ما يزيد عن 11.2 مليار دولار في الإنفاق العسكري المباشر، بما في ذلك التجهيزات اللوجستية والتعويضات المخصصة للجيش الاحتياطي.
لكن هذه التعويضات لا تشمل القطاع الخاص ولا المؤسسات المتضررة من الإغلاقات التي تفرضها قيادة الجبهة الداخلية، مما يعمق الشعور بالإحباط لدى رجال الأعمال الذين أصبحوا بين فكي الإغلاق القانوني والانهيار المالي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى مواجهة محتملة مع إيران، فإن التكلفة الاقتصادية لذلك ستكون كارثية، وفقاً لخبير الاقتصاد السياسي في جامعة تل أبيب، ‘شاؤول كاتز’، الذي قال في تصريح لصحيفة ‘هآرتس’: ‘أي تصعيد مع إيران سيؤدي إلى انهيار النمو، وقد يُدخل إسرائيل في ركود مزدوج خلال العام الجاري’.
أزمة ثقة داخلية وخارجية
حذر تقرير صادر عن بنك إسرائيل في يونيو الجاري من أن استمرار الحرب سيُضعف الحساب الجاري وقد يدفع الدولة إلى الاستدانة بشكل غير مستدام. وتوقّع التقرير حسب مراجعة شاشوف أن يصل عجز الميزانية إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يُعتبر الأعلى منذ أزمة كورونا، ويهدد بخفض التصنيف الائتماني مجدداً.
وفي مؤشرات الثقة، أظهر استطلاع نشره ‘المعهد الإسرائيلي للديمقراطية’ أن 68% من أصحاب الأعمال الصغيرة يشعرون أن الدولة ‘تخلت عنهم بالكامل’، في حين أبلغ 54% من المواطنين عن ‘تأثر دخلهم الشهري بشكل كبير’ منذ بداية الحرب.
لم يعد المشهد العام في إسرائيل مجرد ‘تحديات مؤقتة’، بل أزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، وسط قصف في غزة، وتصاعد المواجهات مع إيران، وصمت حكومي داخلي عن دعم القطاعات المتضررة. يبدو أن إسرائيل على حافة انهيار اقتصادي يهدد استقرارها الداخلي وقدرتها على الصمود في أي مواجهة طويلة الأمد.
تم نسخ الرابط
