إعادة بناء غزة: مؤتمر مليء بالوعود، لكن غياب الثقة يسيطر على جميع الأطراف – بقلم شاشوف

الاقتصاد العربي | شاشوف

انتهت الحرب في غزة بعد عامين من الدمار، ولكن أثرها لا يزال مستمراً. عوضاً عن الدخان المتصاعد من المباني، يتصاعد اليوم غبار المؤتمرات والوعود، في مشهد يذكّر الفلسطينيين بأن معارك الإعمار ليست أقل قسوة من معارك الحرب.

خلال قمة شرم الشيخ الأخيرة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وثيقة لإنهاء الحرب، معلناً أن ‘إعمار غزة سيكون معجزة جديدة’. ومع ذلك، هذه ‘المعجزة’ لا تزال مجرد كلمات على ورق، وسط زيادة الشكوك حول نوايا جميع الأطراف — من واشنطن إلى تل أبيب، مروراً بالعواصم العربية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن عن استضافة مؤتمر ‘التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية’ في نوفمبر، بدعم أمريكي ودولي، لكن المتابعين يرون أن المؤتمر سيكون تكراراً لنشاطات سابقة لم تحدث أي تغييرات حقيقية في واقع غزة المحاصرة. بينما تحدث عن كلفة الدمار التي تُقدر بحوالي 80 مليار دولار، يبقى سؤال أكبر من الأرقام: من يثق بمن؟

أرقام ضخمة وتمويل غائب

أشارت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الأضرار تجاوزت 70 مليار دولار، منها أكثر من نصفها في مجال الإسكان، حيث دُمّرت حوالي 292 ألف منزل ومنشأة. ورغم انتهاء الحرب رسمياً، إلا أن غزة لا تزال غير قابلة للحياة عملياً: 95% من مستشفياتها خارج الخدمة، وطرقاتها مدمرة، ومياهها ملوثة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تحدث عن ‘برنامج تعافٍ عاجل’ يمتد ستة أشهر بكلفة تبلغ 30 مليار دولار، ولكن لا يعرف أحد من سيوفّر التمويل الفعلي. فالتجارب السابقة أثبتت أن الوعود الدولية غالباً ما تنتهي في ممرات البيروقراطية، بينما يظل الركام في شوارع القطاع.

حتى الآن، لا توجد أي جهة أعلنت التزاماً حقيقياً بالمبالغ المطلوبة. الولايات المتحدة تتحدث عن ‘دعم طويل الأمد’، لكن بدون تفاصيل. من المتوقع أن يُمول الخليج الجزء الأعظم، وفق تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لكن هذه التصريحات تفتقر إلى أي التزام رسمي. أما إسرائيل، فهي الجهة القادرة على عرقلة كل شيء، من المعابر إلى حركة الشاحنات، متذرعة دائماً بـ’الاعتبارات الأمنية’.

الضمانات المفقودة: ثلاث كلمات تُحدد مصير الإعمار

يقول الخبراء إن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى ثلاثة ضمانات: وقف إطلاق النار، واستمرار العملية، وتأمين التمويل. ولكن، لا يبدو أن أي من هذه الشروط مؤكدة.

صرح ترمب بأن ‘الاتفاق سيصمد طويلاً’، ولكن الواقع على الأرض أكثر هشاشة من البيانات الدبلوماسية. فالحكومة الإسرائيلية، التي وافقت شكلياً على ‘المرحلة الأولى’ من الاتفاق، لم تُخفِ تهديدها بالعودة إلى الحرب إذا لم تُلبَّ شروطها.

حتى الحديث عن ‘مجلس سلام’ يرأسه ترمب ويضم شخصيات مثل توني بلير والسيسي، بدا للبعض وكأنه مجرد لعبة سياسية أكثر من كونه التزاماً حقيقياً. فالمجلس الذي يُفترض أن يدير التمويل ويشرف على التنفيذ لم يُحدد صلاحياته، ولا من سيتحمل المسؤولية إذا فشل.

يقول الخبير الفلسطيني نصر عبد الكريم إن ‘الضمان الفعلي لنجاح الإعمار هو انسحاب الجيش الإسرائيلي وفتح المعابر، وإلا فإن الحديث عن البناء تحت الاحتلال العسكري هو مجرد وهم’. لكن إسرائيل، كما يضيف، ‘لن تسمح بإعادة إعمار ما يمكن أن يُستغل ضدها مرة أخرى’.

خطة ترمب.. طموحات أمريكية بلا التزامات

يثير الحديث الأمريكي عن ‘معجزة اقتصادية في غزة’ تساؤلات أكثر مما يجيب. فخطة ترمب التي تم تقديمها كـ ‘رؤية للسلام والتنمية’ تتجاهل إحدى القضايا الأساسية في القطاع: موارد الغاز الطبيعي في حقل غزة مارين، التي تُقدر بأكثر من تريليون قدم مكعب.

الخطة لم تُعالج كيفية استغلال هذا المورد أو حماية حقوق الفلسطينيين فيه. في المقابل، منحت إسرائيل تراخيص جديدة لشركات عالمية للتنقيب في مناطق بحرية تُعتبر قانوناً تابعة للسلطة الفلسطينية، مما يتسبب في إثارة الشكوك حول من سيستفيد فعلاً من مرحلة ‘ما بعد الحرب’.

بمعنى آخر، تبدو خطة الإعمار أقرب إلى مشروع نفوذ أمريكي – إسرائيلي – خليجي مشترك، أكثر من كونها مبادرة إنسانية لإعادة إحياء غزة. فكل طرف يسعى لنصيبه من ‘الكعكة’ قبل أن يُسكب الإسمنت الأول في الشارع.

الفاعلون الجدد.. مصالح لا مساعدات

تستعد مصر لاستقبال الشركات المحلية في مشاريع الإسمنت والمقاولات، تماماً كما فعلت بعد حرب 2021، حين وعدت القاهرة بنصف مليار دولار للمشاريع المنفذة عبر شركاتها.

تركيا أيضاً أعلنت استعدادها للمساعدة، وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان وعداً بـ’دور رئيسي في إعادة الإعمار’. أما أوروبا، فتسعى من خلال مؤتمراتها إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في إعادة بناء البنية التحتية.

لكن خلف كل هذا النشاط الدبلوماسي تكمن حسابات سياسية وتجارية باردة. فالشركات التركية والمصرية والأوروبية تتنافس على العقود، والدول المانحة تضع شروطها، بينما يبقى الشعب الفلسطيني مجرد متفرج في ‘بازار الإعمار’.

يخشى مراقبون أن تتحول العملية إلى سباق نفوذ، بدلاً من كونها مشروع إنقاذ، حيث يسعى كل طرف لتوثيق وجوده في القطاع بما يتجاوز الاقتصاد إلى الأمن والسياسة، بينما تغيب الشفافية والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة عن الساحة تماماً.

من القاهرة إلى واشنطن، مروراً بتل أبيب وأنقرة، الجميع يتحدث عن ‘إعمار غزة’ كأنه مشروع عالمي للسلام، ولكن الحقيقة أنه لا يبدو أن أحداً مستعداً لتحمل مسؤولياته كاملة.
تبقى تفاصيل التمويل غامضة، والضمانات هشة، والإرادة السياسية مترددة. حتى اللحظة، لا أحد يستطيع الجزم إذا كانت الأموال الموعودة ستصل إلى غزة أم ستُحفظ في ملفات المانحين والبنوك.

في النهاية، قد تتحول ‘إعادة الإعمار’ إلى واجهة جديدة للنفوذ الإقليمي، ووسيلة لإعادة توزيع المصالح بين القوى الكبرى، بدلاً من كونها مسعىً لإعادة الحياة إلى مدينة مدمّرة.
فغزة، كما يصفها أحد الاقتصاديين الفلسطينيين، ‘لم تعد تبحث فقط عن من يبني جدرانها، بل عن من يمكن الوثوق به حتى لا يُهدم مرة أخرى.’

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط