أعلنت إسبانيا فتح تحقيق رسمي مع شركات إسرائيلية في جناحها بالمعرض الدولي للسياحة ‘فيتور’، المشتبه بتقديمها عروضاً سياحية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني. التحقيق يركز على ما إذا كانت تلك الشركات قد نظمت رحلات إلى مستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي قد ينتهك قوانين إسبانية تحظر الإعلان عن خدمات من المناطق المحتلة. يأتي هذا التحقيق في ظل تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعمليات تهجير السوريين، فيما تحذر المصادر الفلسطينية من أن تلك الممارسات قد تؤدي إلى ضم الضفة رسمياً، مما يقوض إمكانية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

تقارير | شاشوف
أعلنت إسبانيا بدء تحقيق رسمي مع عدد من الشركات الإسرائيلية المشاركة في جناحها في المعرض الدولي للسياحة “فيتور”، الذي عُقد في مدريد من 21 إلى 25 يناير الحالي، للاشتباه في قيامها بعرض رحلات سياحية تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة غير قانونية.
وبحسب تقرير مرصد “شاشوف”، يركز التحقيق على معرفة ما إذا كانت تلك الشركات قد قامت بترويج أو تنظيم رحلات إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو ما قد يعتبر انتهاكاً للقوانين الإسبانية، لا سيما المادة الرابعة من المرسوم الملكي الصادر في سبتمبر 2025، التي تحظر الإعلان عن أي سلع أو خدمات تُقدم في المناطق المحتلة. تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي اتخذتها مدريد لمواجهة “الإبادة” في قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني.
أفاد البيان الرسمي الإسباني بوجود مزاعم قوية تفيد بأن بعض الشركات السياحية الإسرائيلية قد عرضت جولات سياحية إلى أماكن متعددة داخل الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات التي يقطنها حوالي 770 ألف مستوطن إسرائيلي، منهم حوالي 250 ألف في القدس الشرقية. ووفقاً لبيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن المستوطنين ارتكبوا ما يقارب 4,723 اعتداءً في عام 2025، مما أدى إلى مقتل 14 فلسطينياً وتهجير نحو 1,090 شخصاً من تجمعات بدوية.
يتزامن هذا التحقيق مع تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في 07 أكتوبر 2023، والتي شهدت عمليات قتل وهدم للمنازل وتهجير للسكان ونمو استيطاني سريع.
تحذر مصادر فلسطينية من أن هذه الأفعال تمهد الطريق لضم الضفة الغربية بشكل رسمي، مما قد يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق حل الدولتين، وهو ما تؤكده قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من خلال التحقيق، تسعى السلطات الإسبانية لتحديد الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت تورطها في الإعلان عن السياحة في الأراضي المحتلة، ما يعكس موقف مدريد في حماية حقوق الفلسطينيين ومنع أي نوع من أنواع التطبيع السياحي مع المستوطنات غير القانونية.
تم نسخ الرابط
