في تصعيد ضد المؤسسات الأكاديمية، أوقف ترامب التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد بقيمة 180 مليون دولار، مؤثراً على مشاريع بحثية استراتيجية. يعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف ما يعتبره ترامب ‘الفكر اليساري’ و’معاداة السامية’ في الجامعات. هارفارد، التي تضررت من هذا التجميد، قدمت دعوى قضائية ضد الحكومة، معتبرةً أن الإجراءات تهدد استقلاليتها الأكاديمية. المخاوف تتزايد بشأن تأثيرات هذه التخفيضات على البحث العلمي في الولايات المتحدة في ظل التنافس مع الصين، حيث يدعو العلماء إلى تعزيز الاستثمارات في المجالات البحثية لمواجهة التحديات المستقبلية.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
في خطوة تصعيدية جديدة تجاه المؤسسات الأكاديمية العريقة، قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإيقاف تمويلات اتحادية ضخمة لجامعة هارفارد، حيث طالت بشكل مباشر مشاريع بحثية دفاعية حساسة بقيمة تقدر بنحو 180 مليون دولار التي تم ضخها خلال السنوات الأخيرة.
هذا الإجراء يأتي في إطار حملة أوسع تستهدف ما تعتبره الإدارة “الفكر اليساري المستيقظ” والأماكن المزعومة لـ “معاداة السامية” في الجامعات، مما يهدد بتعطيل أبحاث استراتيجية ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والمؤسسات البحثية الكبرى في الولايات المتحدة.
حملة ترامب العقابية ضد هارفارد: أبعاد وتفاصيل
تعتبر الضربة المالية الأخيرة جزءاً من استراتيجية عقابية أوسع يقودها الرئيس ترامب ضد جامعة هارفارد، والتي يراها رمزاً مؤسسياً انحرف عن مساره. ففي أبريل الماضي، أعلنت الإدارة عن تجميد ما يقرب من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة للجامعة.
لم يخف الرئيس ترامب دوافعه، حيث أعلن بوضوح أنه يسعى إلى فرض تغيير جذري في هارفارد وغيرــها من الجامعات النخبوية، التي اتهمها بالخضوع لـ “الفكر المستيقظ” وبأنها أصبحت “معاقل لمعاداة السامية”.
تفوق هجوم ترامب على الإعلانات الرسمية، حيث استخدم منصته “Truth Social” ليهاجم الجامعة مباشرة، متّهماً إياها بتوظيف “ديمقراطيين وأغبياء اليسار الراديكالي وأصحاب العقول الفارغة” كأعضاء هيئة تدريس. ولم يتوقف الأمر عند تجميد الأموال، بل أشار ترامب إلى إمكانية إعادة توجيه مليارات الدولارات من منح البحث العلمي والهندسي التي كانت مخصصة لهارفارد نحو مدارس ومعاهد تجارية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتقويض مكانة الجامعات البحثية التقليدية.
هذه الإجراءات، التي تشمل التشهير المباشر والتهديد بسحب موارد حيوية، تظهر بشكل واضح نهجاً عقابياً يهدف إلى إخضاع المؤسسة الأكاديمية لرؤية الإدارة السياسية والأيديولوجية.
تداعيات تجميد التمويل على الأبحاث الدفاعية الحيوية
أظهر تحليل أجرته شركة “Govini”، المتخصصة في برمجيات الدفاع، أن جامعة هارفارد تلقت منذ عام 2020 نحو 418 منحة بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار من وزارة الدفاع ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) ومختلف فروع الجيش الأمريكي.
وفقاً لتحليل رويترز، تم تمويل بعض هذه المنح لأبحاث طبية عسكرية، ودراسات لمواجهة أسلحة الدمار الشامل، وأبحاث متقدمة في مجال الليزر وغيرها من المجالات الحساسة.
إن التوقف المفاجئ لهذه التدفقات المالية أدى إلى شلل في مشاريع البحث العلمي التي استمرت لسنوات وأثر على برامج راسخة ليس فقط في هارفارد، بل في شبكة من الجامعات المتعاونة. وتقدّر “Govini” أنه بحلول عام 2025، سيتوقف ضخ التمويل لنحو 103 منح يبلغ مجموعها حوالي 14 مليون دولار.
من الأمثلة البارزة مشروع كاتيا بيرتولدي، أستاذة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد، الذي يُقدر بقيمة 6 ملايين دولار بتمويل من وزارة الدفاع. هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير هياكل متغيرة الشكل ذات تطبيقات عسكرية متطورة، تم إيقافه قبل أسبوعين، رغم كونه في منعطف حاسم.
مبررات البنتاغون ورد هارفارد القانوني
برر متحدث باسم وزارة الدفاع هذه الخطوة، بأن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، “أمر بإنهاء العديد من البرامج والعقود والمنح التي لا تتماشى مع أولويات الوزارة لخفض النفقات المهدرة وتحقيق تعليمات الرئيس.”
ووجد تحليل “Govini” أن الجزء الأكبر من المنح المجمدة كان موجهاً للأبحاث الطبية العسكرية والبحث العلمي الأساسي والتطبيقي، وكان الجيش أكبر ممول لها.
على الجانب الآخر، لم تلتزم جامعة هارفارد الصمت ورفعت دعوى قضائية لاستعادة التمويل، واصفةً التخفيضات بأنها “هجوم غير دستوري” على حقوقها في حرية التعبير ومحاولة للتدخل في استقلاليتها الأكاديمية.
تأثيرات إلغاء تمويل الأبحاث تمتد لتشمل شبكات تعاونية واسعة، حيث كان مشروع الأستاذة بيرتولدي يشمل باحثين من جامعة بنسلفانيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا.
كما يحذر العلماء من أن هذه التخفيضات قد تترك آثاراً استراتيجية خطيرة على المدى الطويل، خصوصاً في ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصين في مجالات مماثلة من البحث والتطوير. وقد أشارت بيرتولدي إلى هذا التباين بقولها: “في الصين، على ما أعلم، الزملاء الذين عادوا هناك يجدون دعماً ضخماً لهكذا أبحاث.”
هذا الوضع يضع الولايات المتحدة في موقف حسّاس، حيث إن تقويض قدراتها البحثية الداخلية قد يفضي إلى فقدان تفوقها التكنولوجي والاستراتيجي في مواجهة المنافسين الدوليين.
إن المواجهة الحالية بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد تتجاوز كونها مجرد نزاع على التمويل، إذ تصبح معركة حول القيم الأكاديمية، وحرية الفكر، والدور المستقبلي للبحث العلمي في خدمة الأمن القومي الأمريكي، في وقت يشهد فيه العالم تنافساً حاداً على الابتكار والتفوق التكنولوجي.
تم نسخ الرابط
