Donald Trump has signed the GENIUS Act, a new legislation aimed at regulating stable cryptocurrencies, positioning the U.S. as a global crypto capital. The law establishes initial consumer protections and mandates that these currencies must be anchored to liquid assets like the dollar. Trump argues this bolsters the dollar’s value, essential for its status as a world reserve currency. The bill, passed with significant bipartisan support, aims to enhance consumer trust in crypto. Additional legislation, the Clarity Act, was also approved, seeking to clarify regulations for the crypto sector, amid a growing investment trend in digital assets.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
في خطوة تعزز من شرعية وقوة العملات المشفرة، قام دونالد ترامب بالتوقيع على تشريعات جديدة لتنظيم نوع من العملات المشفرة، وذلك ضمن القانون المعروف باسم “جينيس آكت” (GENIUS Act). هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الرئيس الأمريكي لجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”.
يمثل قانون جينيس آكت ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل الدولار لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأنواع أخرى من العملات المشفرة، وفقاً لما أوردته مرصد “شاشوف”. ويصف ترامب هذا القانون بأنه تأكيد قوي على العملات الرقمية، ويشير إلى أن هذه الأصول مفيدة للدولار وللولايات المتحدة.
كما أشار ترامب إلى أن قيمتها قد ارتفعت أكثر من أي أسهم، وقال إنه لن يسمح بانخفاض قيمة الدولار، خاصة أن فقدانه لمكانته كعملة احتياطية عالمية سيكون بمثابة “خسارة حرب”.
ويلزم القانون الأمريكي الجديد مصدري هذه العملات بربطها بأصول سائلة، مثل الدولار وسندات الخزانة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى الإفصاح للجمهور عن هيكل حيازاتها من الأصول شهرياً.
وحسب بيانات “كوينجيكو” التي تتبعها شاشوف، تُقدّر القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة بأكثر من 260 مليار دولار، مع تقديرات من “ستاندرد تشارترد” تشير إلى إمكانية وصولها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028 بعد صدور قانون “جينيس”.
التصويت على القانون
مرّر هذا القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي، على اعتبار أن الهدف منه هو تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت مؤثراً رئيسياً في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي.
وفي يوم الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين تاريخية متعلقة بالعملات الرقمية، مما يعكس احتضان إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل. وأقر المشرعون الأمريكيون قانون “كلاريتي” الذي يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
يهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع، ويعمل على تقسيم القواعد التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة. ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية.
كما تم إقرار قانون “جينيس آكت” بسهولة من قبل المشرعين في مجلس النواب، والذي يقنّن استخدام العملات المستقرة.
تأتي حزمة التشريعات هذه بعد سنوات من الشكوك حول قطاع العملات المشفرة، حيث كان يُعتقد أن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح عملة “بيتكوين” يجب أن يبقى تحت رقابة صارمة وبعيداً عن المستثمرين الرئيسيين. ومع ضخ المستثمرين ملايين الدولارات في حملة ترامب الرئاسية، تخلى ترامب عن تلك الشكوك، وجعل “بول أتكينز” المدافع عن العملات المشفرة رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. كما أنشأ ترامب احتياطي استراتيجي فيدرالي لعملة بيتكوين، بهدف مراقبة حيازة الحكومة للعملات المشفرة التي تم جمعها عبر مصادرات قضائية.
تم نسخ الرابط