انخفضت قيمة العملة المحلية في عدن، مما أدى إلى زيادة سعر قرص الروتي من 100 إلى 125 ريال، بزيادة تصل إلى 70% عن السعر السابق. يأتي هذا بعد اتفاق بين جمعية المخابز ووزارة الصناعة لتحديد سعر الروتي. بينما يُسجل سعر الدولار قرابة 2550 ريال، يشكو أصحاب المخابز من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على توفير الخبز. وقد كثفت وزارة الصناعة حملاتها لمراقبة الأسعار والأوزان، لكن المواطنين يعتقدون أن الرقابة غير كافية. كما تراجعت جودة الروتي، مما زاد من معاناة السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
متابعات | شاشوف
في ظل تدهور العملة المحلية دون أي معالجة فعّالة من حكومة عدن، تشير المعلومات التي تحصلت عليها شاشوف إلى أن جمعية المخابز والأفران قد رفعت سعر قرص الروتي من 100 إلى 125 ريالاً. جاء ذلك بعد أسبوع من إنهاء إضراب المخابز والأفران وفتحها بموجب اتفاق بين الجمعية ووزارة الصناعة والتجارة نص على بيع الروتي بالكيلو بسعر 2000 ريال.
وتم اعتماد هذا الاتفاق لتحديد سعر الكيلو بألفي ريال، ما يعادل 100 ريال لكل قرص روتي (وزن 50 جراماً)، بزيادة قدرها 30 ريالاً عن السعر الرسمي السابق الذي كان 70 ريالاً. وتأتي هذه الزيادة الجديدة، من 100 إلى 125 ريالاً (بزيادة 70% مقارنة بالسعر السابق 70 ريالاً)، في وقت يعاني فيه أصحاب الأفران والمخابز من ارتفاع تكاليف الإنتاج من دقيق ووقود ومواد أساسية أخرى.
هذا في حين أن العملة المحلية تستمر في الانهيار، مع اقتراب سعر الصرف من 2550 ريالاً للدولار الواحد، مما يؤثر سلباً على أعمال المخابز ويرفع أسعار المواد الأساسية المستخدمة في إنتاج الروتي والرغيف.
يتراوح سعر كيس الدقيق (50 كيلوجراماً) في عدن بين 50 و54 ألف ريال، مما يزيد من تكلفة صناعة الروتي والرغيف. ويتوجب على الحكومة التدخل سريعاً ومراجعة الأسعار وسط صعوبات الحياة المعيشية للحد من معاناة السكان.
حملات لمراقبة المخابز والأفران
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تكثيف مكتبها في عدن للحملات الرقابية الميدانية لمراقبة الأفران والمحلات التجارية وضبط المخالفات والحفاظ على حقوق المواطنين، لكنها لم تذكر التسعيرة الحالية أو التسعيرة الرسمية.
وقالت الوزارة، وفقاً لتقارير شاشوف، إن إدارة الرقابة وحماية المستهلك قد قامت بجولة ميدانية للتحقق من أسعار ووزن الروتي، ومدى التزام المخابز بالمعايير المطلوبة، والتأكد من عرض الأسعار بشكل واضح للمواطنين، ومطابقة السلع الغذائية للمعايير المتبعة.
نتيجة لهذه الحملات، تم إغلاق أفران في عدة مديريات بتهمة المخالفة في التسعيرة والأوزان. وأفادت الجهات المعنية بأن الحملة الرقابية ستستمر وفق خطة شاملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك. من جهة أخرى، أعلن المركز الإعلامي لمديرية المعلا، الذي حصلت عليه شاشوف، أن إدارة المديرية قد وجهت بإغلاق الأفران المخالفة للتسعيرة وأوزان الروتي، وأكدت أنها ستواصل أعمالها لوقف التلاعب بالأوزان والأسعار غير المدعومة من مكتب الصناعة والتجارة.
يفيد المواطنون بأن الحملات الرقابية المعلنة لا تحقق الأهداف المرجوة، حيث لا توجد مراقبة فعالة تخفف من الأعباء المعيشية. في نفس الوقت، لا يتم إيجاد حل جذري لتلاشي قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار.
إلى جانب ارتفاع أسعار الخبز والروتي، يعاني المواطنون من تراجع الجودة وتقليص حجم المنتج، وهي قضايا يتذمر منها السكان في عدن والمحافظات الأخرى الخاضعة لحكومة عدن المتهمة بالإهمال التام لمشاكل المواطنين.
بينما ارتفع سعر الروتي بمقدار 25 ريالاً في غضون أيام من 100 إلى 125 ريالاً، يتساءل المواطنون: إلى أين يذهب هذا الارتفاع المستمر، ومتى ستتوقف الأوضاع الاقتصادية عن الانهيار دون حلول حقيقية؟ ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يتم فرض الدفع بالريال السعودي، في حين أن الرواتب الهزيلة للموظفين لا تعادل حتى 200 ريال سعودي، مما يشكل كابوساً للمواطنين الذين يعجزون عن توفير الطعام والدواء ومصاريف التعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
تم نسخ الرابط
