تتفاقم الأزمات المعيشية في عدن نتيجة تدهور الاقتصاد وانهيار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء. انقطاع الكهرباء يستمر لأكثر من عشر ساعات يوميًا، مما يجعل الحياة اليومية صعبة على السكان. رئيس مجلس النواب دعا الحكومة للتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمات. تدهور الريال اليمني يزيد من معاناة المواطنين، حيث تُخطط الحكومة لرفع سعر الدولار الجمركي من 700 إلى 1500 ريال، مما قد يُحدث قنبلة سعرية في الأسواق. تعليق من محلل يشير إلى فشل الحكومة في إدارة الأزمة، بينما يروج المجلس الانتقالي لجهود الحكومة لتحسين الأوضاع.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
تتزايد المشكلات المعيشية في مناطق حكومة عدن، وأبرزها تراجع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتدهور خدمات الكهرباء والمياه. هذه الأزمات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين مما يزيد من الصعوبات اليومية، دون أي تدخل حكومي عاجل لمعالجة القضايا المتراكمة.
لا تزال أزمة الكهرباء مستمرة في عدن، حيث تُقطع الكهرباء لساعات طويلة تتجاوز العشر ساعات، وفقاً لما ذكرته شاشوف. وقد أصدر رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، توجيهاً لوزارة النفط هذا الأسبوع بتأمين كميات من النفط الخام لتشغيل محطة بترومسيلة ‘الرئيس’ الكهربائية في عدن، حيث تضمن التوجيه توفير 4 آلاف برميل من النفط الخام الخفيف من محافظة شبوة لصالح تشغيل الكهرباء بعدن.
أزمة الكهرباء: +10 ساعات انقطاع
اعتبر سكان عدن أن هذا التوجيه ما هو إلا محاولة لتهدئة الغضب الشعبي دون حلول فعلية، مشيرين إلى أن ساعات التشغيل لا تتجاوز ساعتين مقابل أكثر من 10 ساعات انقطاع، مع وجود عجز حكومي واضح في إيجاد حلول جذرية للأزمة.
في حديثه الأخير، أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على ضرورة تدخل الحكومة العاجل لإيجاد حلول لانقطاع الكهرباء لفترات طويلة في مدن عدن والمكلا وسيئون ولحج وأبين والضالع، مما زاد من معاناة المواطنين. كما دعا رئيس البرلمان لحل أزمة انقطاع المياه في مدينة تعز ومعالجة التدهور الحاد في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما جعل الدخل يكاد يكون معدومًا ولا يوفر للمواطن لقمة عيشه مع تكرار انقطاع الرواتب.
أشار المحلل أحمد الحمادي إلى أن الوضع العام في مناطق حكومة عدن، سواءً في مجال الكهرباء أو المياه أو انهيار الريال، يمثل تجسيدًا لفشل الحكومة في القيام بواجباتها. وأوضح الحمادي في حديثه لـ”شاشوف” أن أزمة الكهرباء، بالتحديد، أصبحت كالثقب الأسود رغم تعاقب الحكومات.
ومع مرور السنين وتغير الحكومات، لم تُحل أزمة الكهرباء، بل أصبحت جزءًا من الحياة القاسية للمواطنين في محافظة عدن. وقد انتقد الحمادي الحكومة بتجاهلها الاحتياجات الأساسية لسكان عدن بينما تعتبرها عاصمة مؤقتة لها.
كما أكد على ضرورة التحول من استخدام مولدات الكهرباء إلى محطات التوليد الرئيسية بالاعتماد على النفط الخام الخفيف ووقود الديزل، نظرًا للتكاليف الباهظة التي تتحملها البلاد، مشيراً إلى أهمية اللجوء إلى حلول بديلة مثل الطاقة النظيفة الأقل تكلفة والأكثر استدامة.
على الجانب الآخر، اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي أن رئيس وزراء حكومة عدن يسعى جاهداً لتحقيق الاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين. وأفاد المجلس في تحديث عبر موقعه الرسمي، بأن وزارة الكهرباء تبذل جهودًا عاجلة لتوفير الوقود لمحطات التوليد من أجل استقرار الخدمة في الأيام المقبلة. ونقل المجلس عن وزير الطاقة مانع بن يمين عناوين حديثه بشأن “خطط استراتيجية للوزارة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة المزمنة في قطاع الكهرباء” دون توضيح تفاصيل تلك الخطط.
الدولار الجمركي: أزمة أخرى
تتضاف أزمة الكهرباء إلى سلسلة من المشكلات المعيشية التي يواجهها المواطنون نتيجة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو الحديث عن احتمالية رفع الحكومة لسعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهو ما قد يتسبب في انفجار أزمة سعرية في السوق اليمنية التي تشهد أصلاً ارتفاعًا حادًا في الأسعار. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير نقد إضافي لميزانية الدولة التي تعاني من نقص الموارد، بينما ترفض المملكة العربية السعودية والإمارات تقديم أي دعم مالي بسبب فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الماضية.
وفي ردود الفعل، عبرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن استنكارها لنية الحكومة رفع الدولار الجمركي إلى 1500 ريال، واعتبرت ذلك بمثابة “زلزال اجتماعي” سيكون له آثار مدمرة على حياة المواطن اليمني، الذي يعيش بالفعل في ظروف اقتصادية قاسية.
في بيان اطلع عليه شاشوف، أكدّت اللجنة أن اتخاذ هذا القرار، إن حدث، لن يكون مجرد تعديل مالي بل سيؤدي إلى تفاقم معاناة الناس ويقذف بملايين الأسر إلى حافة الجوع والفقر، وهو ما أثبتته التجارب السابقة عندما ارتفع الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال، حيث كان لذلك تأثير سلبي على جميع أسعار السلع والخدمات.
تم نسخ الرابط
