تشهد طرق التجارة العالمية اضطرابات تاريخية بسبب أزمة البحر الأحمر، حيث يؤثر الوضع الأمني المتدهور ونشاط الجماعات المسلحة على حركة الشحن. يمثل البحر الأحمر 12% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات، لكن تزايد الهجمات زاد من تكاليف الشحن ورفع أقساط التأمين. تطورت الشركات الاستراتيجية وتتجه الآن نحو خيارات أكثر مرونة، مثل التنويع في مواقع التوريد. رغم المخاطر، تعود شركة CMA CGM الفرنسية إلى عبور قناة السويس، مما يعكس رغبة في استعادة المسار الأقصر. تبدو الأزمة اختباراً لمرونة الاقتصاد العالمي، مما يستدعي خطط طوارئ مستدامة.
أخبار الشحن | شاشوف
تمر طرق التجارة العالمية بأحد أكثر فصولها اضطراباً في التاريخ الحديث، حيث تؤثر أزمة البحر الأحمر بشكل ملحوظ على خرائط الشحن والطاقة، مما يخلق تحديات جديدة للحكومات وشركات النقل والمصانع في أوروبا وآسيا، وكذلك مراكز القرار السياسي في العواصم الكبرى.
رغم أن البحر الأحمر يعد تقليدياً واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم، فإن التطورات الأخيرة، من هجمات إلى إعادة تموضع الشركات، أثبتت أن الأزمة أصبحت واقعاً استراتيجياً دائماً يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي.
شريان عالمي تحت الضغط
لطالما كان البحر الأحمر وقناة السويس شرياناً حيوياً للتجارة العالمية؛ حيث يمر عبر باب المندب نحو 12% من التجارة الدولية، وحوالي 30% من حركة الحاويات بين آسيا وأوروبا، وفق تقرير لموقع “News.Az” استناداً إلى ما أوردته “شاشوف”. ويتيح هذا المسار للشركات تقليص مسافات بحرية كبيرة، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود وتحسين إنسيابية التسليم بين الموانئ في الهند والصين والشرق الأوسط وأوروبا.
لكن أهمية هذا المسار جعلته أيضاً عرضة للاختلالات؛ فقد تراكمت عوامل عدم الاستقرار نتيجة المنافسات الجيوسياسية، والصراعات الأهلية، ووجود جماعات مسلحة قادرة على استهداف السفن، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ. هذه الهجمات، رغم كونها تكتيكية في بعض الأحيان، أنشأت سلسلة من الخسائر والاهتزازات على الساحة الدولية، مما أدى لزيادة أقساط التأمين وتحويل خطوط الملاحة إلى طرق بديلة ورفع تكاليف الشحن بسبب الرحلات الأطول حول رأس الرجاء الصالح.
مع كل حادث، ترسخ لدى الشركات والحكومات قناعة بأن البحر الأحمر لم يعد ممراً آمناً كما كان عليه في السابق.
وفي قلب الأزمة يكمن مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أكثر نقاط الاختناق حساسية في العالم؛ فكل اضطراب مهما كان صغيراً في هذا الممر ينعكس بشكل مباشر على السوق العالمية. أصبحت حركة السفن عبر المضيق تعتمد على تقييمات أمنية يومية وعلى تغير مواقف القوات المسلحة والقوى البحرية الدولية.
وقد تجلى هذا التأثير بوضوح عندما اضطرت شركات الشحن الكبرى لتغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد مدة الرحلات بمعدل 10 إلى 14 يوماً، ورفع التكاليف التشغيلية بشكل كبير، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على استيراد الطاقة أو المواد الخام وفق جداول زمنية دقيقة.
الأسواق العالمية.. من اضطراب الشحن إلى تهديد أمن الطاقة
تعد أسواق الطاقة الأكثر تأثراً، حيث يشكل البحر الأحمر ممرّاً حيوياً لصادرات النفط من دول الخليج، ولهذا يعتبر مساراً ضرورياً لواردات النفط والغاز الطبيعي المسال لأوروبا وآسيا. حتى مع وجود خطوط أنابيب بديلة، فإن القدرة والمرونة لا تعادلان النقل البحري.
أي تهديد لحركة ناقلات النفط يؤدي إلى ارتفاع فوري في الأسعار وزيادة الحاجة للتخزين الاستراتيجي، وضغط على المرافق ومحطات الطاقة، مما يسبب اضطرابات في عقود الطاقة على المديين القصير والطويل.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، الذي أصبحت أوروبا وآسيا تعتمدان عليه بشكل كبير بعد تطورات ما بعد الحرب الأوكرانية، فقد أصبح عرضة لأي تأخير أو تغيير في مسارات الشحن.
تخشى شركات المرافق الأوروبية من تأخر شحنات الغاز، بينما تراقب الاقتصاديات الآسيوية البحر الأحمر كعنصر حيوي لبقائها الصناعي. وتستجيب الأسواق الفورية بسرعة لأي اضطراب مهما كان صغيراً.
التأمين البحري
وحسب ما أوردته “شاشوف”، يُظهر التقرير أن قطاع التأمين شهد واحدة من أكبر التحولات خلال الأزمة، حيث زادت أقساط التأمين لمخاطر الحرب بشكل كبير، وتم تصنيف مناطق واسعة حول البحر الأحمر كبؤر ‘عالية الخطورة’، مما زاد من التكاليف التشغيلية على الشاحنين الذين باتوا أمام ثلاثة خيارات: تحمل التكلفة، أو نقلها إلى العملاء، أو تجنب المنطقة بالكامل والالتفاف حول أفريقيا.
في ضوء ذلك، وبعد تراجع الهجمات مؤخراً، انخفضت أسعار تأمين مخاطر الحرب في البحر الأحمر بنحو 70% مقارنة بذروتها في منتصف 2024، لكنها استقرت بعد ذلك، حيث حذّر خبراء التأمين من أن أي انخفاض إضافي يتطلب فترة طويلة من الاستقرار الفعلي.
ومع استمرار الاضطرابات، بدأت الشركات في إعادة صياغة استراتيجياتها: تنويع مواقع التوريد، تعديل سياسات المخزون لتقليل مخاطر التأخير، استخدام الشحن الجوي للبضائع عالية القيمة رغم تكلفته المرتفعة، وإجراء تغييرات في جداول الشراء لدى شركات التجزئة الأوروبية لتجنب اختناقات الأعياد والمواسم.
تمثل هذه التعديلات تحولات هيكلية في التفكير اللوجستي العالمي، ومن غير المحتمل أن تختفي حتى لو عادت الأمور إلى طبيعتها حسب التحليلات التي استعرضتها “شاشوف”.
البحث عن بدائل وبرامج أمنية أقوى
تتصاعد حالياً النقاشات حول بناء ممرات برية تربط آسيا بأوروبا، تطوير موانئ جديدة، إنشاء مراكز لوجستية متعددة الوسائط، وتعزيز الدوريات البحرية الدولية وزيادة مشاركة القوى الكبرى في الأمن البحري.
ومع ذلك، تتطلب هذه المشاريع سنوات من الاستثمار، ولن تكون بديلاً كاملاً للبحر الأحمر في المستقبل القريب، بل ستعمل كملحقات لزيادة المرونة.
عودة شركة الشحن الفرنسية
رغم المخاطر، بدأت تظهر إشارات تغير إيجابي، حيث أعلنت شركة الشحن الفرنسية “CMA CGM”، أحد أكبر مشغلي السفن في العالم، عن نيتها العودة إلى العبور المنتظم عبر قناة السويس.
حسب متابعات “شاشوف”، سيتم تسيير قطار India America Express بين الهند وباكستان والولايات المتحدة عبر السويس، وأول سفينة ستغادر من كراتشي الشهر المقبل، بعد شهور من تجنب الرحلات العائدة.
جاء القرار بعد إعلان الحوثيين عن وقف الهجمات عقب وقف إطلاق النيران في غزة في أكتوبر الماضي.
ورغم أن CMA CGM لم تعلق رسمياً، وصف خبراء مثل بيتر ساند هذا القرار بأنه الأكثر وضوحاً منذ اندلاع الأزمة، مشيرين إلى أن الشركة لم تعد تعيد تقييم الوضع “على أساس كل حالة على حدة”.
تواصل بعض السفن عبورها من أوروبا عبر المضيق، إلا أنها تحمل شحنات أقل من تلك القادمة من آسيا. شهدت الرحلات عبر باب المندب ارتفاعاً ملحوظاً لأعلى مستوى منذ عامين، لكنها لا تزال عند نصف مستويات أكتوبر 2023.
يبقى الحذر سابحاً لدى الشركات الكبرى، حيث تتبنى شركتا “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ لويد” الألمانية مواقف أكثر تحفظاً.
تحدث الرئيس التنفيذي لميرسك عن مراجعة أمنية قائمة وعودة تدريجية غير وشيكة، مشيراً لرفض العملاء لأي تغييرات متكررة بين المسار المعتاد والطريق الأطول.
أما “هاباغ لويد” فقد أكدت، بحسب اطلاع “شاشوف”، أن أي عودة ستكون مرحلية خلال فترة انتقالية قد تتراوح بين 60 و90 يوماً.
إعادة تشكيل للنظام التجاري العالمي
تعد أزمة البحر الأحمر أزمة هيكلية عميقة الجذور، نتجت عن صراعات مستمرة سواء من فاعلين غير دوليين أو منافسات إقليمية، وهشاشة سياسية طويلة الأمد، مما يهدد النظام اللوجستي العالمي. أصبحت الشركات والحكومات مضطرة لتفكير في سيناريوهات طوارئ دائمة وخطط بديلة، وزيادة التعاون البحري وتعزيز مستويات المراقبة الاستخباراتية.
تعتبر هذه الأزمة اختباراً لمرونة الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى إعادة تقييم الافتراضات من شركات التأمين إلى وزراء الطاقة.
تعكس العودة الحذرة لشركات مثل CMA CGM رغبة القطاع في استعادة المسار الأقصر والأكثر كفاءة، لكن دون التعرض لمخاطر غير محسوبة. وفي نهاية المطاف، يعيد البحر الأحمر اليوم تشكيل مسارات التجارة العالمية، ليس من خلال إغلاقه، بل من خلال هشاشة الوضع البحري ومخاوف الشركات.
تم نسخ الرابط