أزمة استخراج النفط في مناطق حكومة عدن: تسليط الضوء على حقلي ‘العقلة’ و’جنة’ – شاشوف

متابعات | شاشوف

في حلقة جديدة من مسلسل الصراع النفطي في مناطق حكومة عدن، أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك توجيهاً لوزير النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، اعتباراً من أول يونيو المقبل، وذلك في أعقاب قرار شركة OMV النمساوية الانسحاب من تشغيل القطاع الاستراتيجي.

وفي وثيقة التوجيه التي حصل شاشوف على نسخة منها، جاء أن على وزارة النفط أن تسرع في تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة القطاع اعتباراً من 01 يونيو 2025، على أن يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. كما يتعين على المجلس إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو، وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية بمدينة عدن.

نصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وتسليم إدارة العمليات البترولية بشكل نهائي لوزارة النفط. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء شركتي “صافر” و”بترومسيلة” بضرورة مواصلة إرسال أكبر كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا بشكل منتظم.

وأشار متابعة شاشوف لهذا الملف إلى أن شركة OMV أبلغت العاملين في قطاع العقلة في نهاية أبريل الماضي، بإنهاء عقود عملهم وحددت يوم 31 مايو كآخر يوم في الخدمة، مبررة ذلك باستمرار انعدام الإيرادات وما نتج عنه من تدفقات نقدية سلبية خلال العامين الماضيين، مما دفع الشركة إلى الانسحاب من القطاع، قائلةً إنه يجب عليها تقليص عدد موظفي القطاع قبل مغادرته.

ويُقدَّر إنتاج شركة ‘أو إم في’ النمساوية بـ10 آلاف برميل يومياً بعد أن كانت تنتج نحو 15 ألف برميل قبل الحرب في 2015. وتأتي هذه التطورات في ظل توقف تصدير النفط بقرار عسكري من حكومة صنعاء بسبب ما قالت إنه نهب منظم للثروة النفطية اليمنية.

صراع على قطاع جنة (5)

في سياق منفصل، يحذر اقتصاديون من أن قطاع جنة (5) النفطي في شبوة استنفد الكثير من مخزوناته النفطية ولم يتبقى منه إلا القليل، إذ تشير التقديرات إلى أن النفط القابل للاستخراج (أي الاحتياطيات المؤكدة) من هذا القطاع يبلغ حجمه 245 مليون برميل، وقد تم إنتاج 239 مليون برميل منذ بداية الإنتاج (عام 1996) وحتى اليوم.

وقد بلغت حصة الحكومة 65%، في حين بلغت حصة الشركاء 35%، ولم يتبقى من المخزونات المؤكدة سوى 6 ملايين برميل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير ومستمر، وبالتالي فإن القطاع بحاجة إلى استثمارات لتوسيع الاستكشاف وعمليات الحفر.

وفقاً للخبير النفطي، علي المسبحي، فإن قطاع جنة (5) شهد تجاذبات سياسية خلال الفترة الماضية تتعلق بعملية السيطرة على التشغيل بعد أن قام الشركاء باستبعاد شركة “جنة هنت” الأمريكية، وتم الاتفاق على اختيار شركة بترومسيلة كمشغل حكومي، وقامت بالاستحواذ على حصة شركة إكسون (15%) وشركة توتال (15%) لعجز شركة وايكوم الحكومية عن شراء الحصتين وتخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لأشهر عدة إلا من خلال عُهَد مالية أخذتها من وزارة المالية لحين استخراج وإنتاج النفط.

في الفترة الأخيرة، انكشف صراع نفوذ بين طرف يؤيد تولي شركة بترومسيلة تشغيل القطاع وآخر يريد إبعاد الشركة عن ذلك، مما تسبب في أزمة سياسية أدت إلى تكليف أربعة مدراء تنفيذيين لشركة وايكوم خلال ثمانية أشهر فقط، وذلك وفقاً للمسبحي، مما يعكس حجم التدخلات والنفوذ للسيطرة على تشغيل القطاع وفرض مصالح لتمرير صفقات مشبوهة من خلال الضغط على بقية الشركاء للتصويت لصالح عودة شركة جنت هنت كمشغل للقطاع.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، أعلنت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” عن إقرار إسناد تشغيل قطاع (5) النفطي إلى شركة “جنة هنت” الأمريكية بدلاً من شركة “بترومسيلة”، اعتباراً من 01 يناير 2025، وتطبيق ميزانية العمل والموازنة لعام 2025 المقترحة من قبل شركة جنة هنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك. وأكدت في تعميم حصل شاشوف على نسخة منه أنه يجب على شركة بترومسيلة استكمال عملية تسليم منشآت القطاع إلى شركة جنة هنت، وإنهاء إجراءات التسليم والاستلام بصورة عاجلة، ودعت جميع الموظفين للعمل تحت إدارة شركة جنة هنت حصراً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط