وفي كلمة له خلال التدشين، رحب معالي النائب العام بالمشاركين، مؤكداً أهمية هذه الدورة التي تتناول موضوعات أساسية في إطار العمل القضائي والقانوني، أبرزها البطلان الجنائي، بهدف تعزيز القدرات العملية والنظرية للقضاة لضمان تحقيق العدالة واتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وأوضح معاليه أن الدورة ستتناول موضوع حالات انعدام الحكم، باعتبارها من المسائل القانونية البالغة الأهمية التي تؤثر على صحة الأحكام القضائية وسلامة الإجراءات. وستناقش الدورة كيفية التعامل مع هذه الحالات، والآثار القانونية المترتبة عليها، وآليات تجنب الوقوع فيها. كما تتضمن الدورة محاور حول إعداد المذكرات القانونية بشكل متقن ومهني يتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها، إلى جانب استعراض كيفية إعداد قرار الاتهام، باعتباره من العناصر الجوهرية في عمل القضاة. وأعرب معاليه عن تطلعه لتفاعل القضاة مع الدورة، متمنياً أن تشكل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز مهاراتهم القانونية.
من جانبه، أكد القاضي شائف علي محمد الشيباني، رئيس دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة، أن البرنامج التدريبي يركز على التعريف بالبطلان ومذاهبه، والبطلان الجنائي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13 لسنة 1994م، إضافة إلى دراسات تطبيقية. كما ستتناول الدورة التعريف بحالات الانعدام في الإجراءات والأحكام الجنائية، وآليات مواجهتها، إلى جانب مناقشة الدفوع الجنائية والطعون في الأحكام، وإعداد المذكرات القانونية.
وستستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام متوالية.
حضر افتتاح الدورة القاضي يحيى ناصر الشعيبي، رئيس نيابة استئناف شمال عدن، والقاضي خالد هويدي، عضو دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة، وعبد الحليم القباطي، المدير العام للشؤون المالية.
