أدت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى تجديد الهدنة التجارية، لكن مصادر تشير إلى أن الاتفاق يغفل مسائل أمنية رئيسية تتعلق بالمعادن النادرة، التي تنتجها الصين بنحو 70%. ترفض بكين رفع قيود التصدير على هذه المعادن الحيوية، مشترطة إلغاء واشنطن حظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يظهر عمق انعدام الثقة بين الجانبين. يهدد هذا الخلاف العلاقات التجارية ويشكل خطراً على استقرار الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر الحرب التجارية وحالة عدم اليقين على الاستثمارات وسلاسل الإمداد، مما يبقي الاقتصاد في حالة اضطراب.
Certainly! Here’s a rewritten version of the content while preserving the HTML tags:
الاقتصاد العالمي | شاشوف
في ظل أجواء التفاؤل الحذر التي أحاطت بمحادثات التجارة في لندن بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن تجديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، كشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن الاتفاق يغفل معالجة نزاع رئيسي يتعلق بالأمن القومي، مما يزيد من الغموض حول مستقبل العلاقات التجارية بين الدولتين ويبقي حرب التجارة مستمرة.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
في صميم النزاع، تتواجد المعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر الصين على إنتاجها بحوالي 70% عالمياً، وتعتبر مكوناً أساسياً للصناعات العسكرية الأمريكية المتقدمة، بدءاً من الطائرات المقاتلة وصولاً إلى أنظمة الصواريخ الدقيقة.
بحسب المصادر، رفضت بكين الالتزام برفع القيود على تصدير سبعة من هذه المعادن الهامة، طالبة في المقابل من واشنطن إلغاء حظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، التي تخشى الإدارة الأمريكية من استخدامها في أغراض عسكرية.
تظهر هذه الصعوبات في تسوية النقاط الخلافية الجوهرية، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف تدفق بعض السلع الحساسة، عمق انعدام الثقة بين الطرفين، مما يعيق التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ومستدام، وهو ما دفع مسؤولين أمريكيين، بحسب معلومات شاشوف، إلى الإشارة إلى إمكانية تمديد الرسوم الجمركية الحالية على السلع الصينية لمدة 90 يوماً إضافية بعد انتهاء المهلة الحالية في العاشر من أغسطس المقبل.
حرب تجارية محتدمة في ولاية ترامب الثانية
تأتي هذه المستجدات في إطار حرب تجارية شديدة بدأت مع انطلاق ولاية الرئيس “دونالد ترامب” الثانية، والتي اتسمت بسياسات حمائية صارمة تحت شعار “أمريكا أولاً”. منذ بداية العام الماضي، فرضت إدارة ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية العقابية على الواردات الصينية بمليارات الدولارات، متهمة بكين بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية، مما دفع الصين لاتخاذ إجراءات مماثلة، ليقع الاقتصاد العالمي في فوضى مضطربة.
لم تقتصر تأثيرات هذه الحرب على تباطؤ النمو في كلا البلدين، بل تجاوزتها لتؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي ككل، حيث أدت حالة عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات والمستهلكين حول العالم. وقد حذرت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين مراراً من أن هذه الحرب التجارية تُشكل أكبر تهديد للاستقرار الاقتصادي العالمي.
من بين أبرز محطات هذه الحرب حتى الآن، فرض واشنطن رسوماً عقابية واسعة النطاق في أبريل الماضي، لترد بكين بإضافة سبعة معادن نادرة إلى قائمة قيود التصدير التي تشمل 17 عنصراً، مُستغلة ضعفاً استراتيجياً لدى الولايات المتحدة التي تفتقر بشكل شبه كامل إلى القدرة على معالجة هذه الموارد الحيوية، كما أوضحت بيانات شركة “بروجكت بلو” الاستشارية.
ورقة ضغط استراتيجية
تدرك بكين تماماً الأهمية الاستراتيجية للمعادن النادرة، وتستخدم سيطرتها على هذا القطاع كورقة ضغط فعّالة في مفاوضاتها مع واشنطن. من خلال ربط رفع القيود على هذه المعادن بإلغاء الحظر على رقائق الذكاء الاصطناعي، تسعى الصين لتحقيق هدفين: تأمين احتياجاتها من التكنولوجيا المتقدمة، وإظهار قدرتها على التأثير بشكل مباشر على الصناعات العسكرية الأمريكية.
من جانبها، تجد واشنطن نفسها في موقف معقد، إذ تسعى للحفاظ على أمنها القومي ومنع وصول الصين إلى تكنولوجيا قد تعزز قدراتها العسكرية، بينما تتعرض لضغوط من قطاع الصناعات الدفاعية الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات الصينية من المعادن النادرة.
وهكذا، تبقى الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين fragile وقابلة للتفكك في أي لحظة. في ظل تمسك كل طرف بمطالبه الأساسية، وتحول المفاوضات من القضايا التقليدية مثل الرسوم الجمركية والفائض التجاري إلى مسائل معقدة تتعلق بالأمن القومي والتفوق التكنولوجي، يبدو أن الطريق نحو اتفاق دائم لا يزال طويلاً ومليئاً بالعقبات، مما يجعل الاقتصاد العالمي رهينة لهذا الصراع المحتدم بين القوتين الكبيرتين.
تم نسخ الرابط
