واشنطن تُعبّر عن نيتها في إلغاء ‘قيصر’ لكن السيطرة على الاقتصاد السوري ما زالت بيدها – شاشوف

الاقتصاد العربي | شاشوف

تعود واشنطن من جديد لتتحدث بلغة الرفق والإنسانية، لكن على الأرض تظل حقول النفط السورية تحت حراسة علم أمريكي لا يغيب.

فجر اليوم الأربعاء، دعت غرفة التجارة الأمريكية الكونغرس إلى إلغاء قانون “قيصر” للعقوبات على سوريا، مدعيةً أنه “لم يعد يخدم المصالح الأمريكية بعد تشكيل حكومة انتقالية جديدة في دمشق”، حسب مرصد “شاشوف”. لكن خلف هذه اللغة الرقيقة، تبرز قراءة مختلفة: هل تتحرك واشنطن بدافع “إنساني”، أم بحثاً عن فرصة جديدة للاستثمار في إعادة الإعمار والموارد؟

البيان بدا أنه يهدف إلى تلميع صورة واشنطن أكثر من كونه مراجعة لسياساتها. فإذا كانت أمريكا فعلاً “تريد الخير لسوريا”، لكانت قد سلّمت المناطق النفطية التي تسيطر عليها في الشرق إلى أصحابها، بدلاً من تركها تُدار تحت إشراف عسكري واقتصادي أمريكي مباشر.

خاطبت غرفة التجارة الأمريكية لجان الكونغرس الرئيسية مطالبةً بـ”إلغاء كامل ودائم لقانون قيصر”، معتبرةً أن استمرار العقوبات “يضر بالشعب السوري” ويمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في السوق السورية.

غير أن هذا الخطاب “الإنساني” يأتي من الجهة نفسها التي تمثل مصالح الشركات الكبرى، التي ترى في إعادة إعمار سوريا فرصة استثمارية ضخمة وليست مسؤولية أخلاقية.

في رسالتها التي اطلع عليها شاشوف، قالت الغرفة إن إلغاء القانون سيعزز “الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري”، وهو تعبير يتكرر عادةً قبل دخول رأس المال الأمريكي إلى مناطق أنهكتها الحروب.

وفي الوقت الذي تُحمّل فيه العقوبات مسؤولية الفقر والبطالة، تتجاهل الغرفة تمامًا أن أمريكا هي من عطلّت عجلة الاقتصاد السوري عبر السيطرة على موارد النفط والغاز في دير الزور والحسكة منذ سنوات.

باراك: “الوقت حان لإعطاء سوريا فرصة”

تبنى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، نفس اللهجة حين قال إن “قانون قيصر أدى غرضه وحان الوقت لإعطاء سوريا فرصة”. تبدو هذه التصريحات تصالحية في ظاهرها، لكنها تُثير العديد من الأسئلة: أي فرصة يتحدث عنها باراك؟

هل هي الفرصة في إعادة الإعمار، أم في إعادة فتح الأسواق السورية أمام الشركات الأمريكية بعد أن مهّد قانون “قيصر” الطريق أمام إقصاء المنافسين الروس والإيرانيين؟

يقول باراك إن العقوبات “لم تعد تواكب الواقع الجديد”، مشيداً بما أسماه “المصالحة السورية وانخراط الحكومة الجديدة في محادثات مع إسرائيل”، وكأن رفع العقوبات مشروط بالاقتراب السياسي من واشنطن وتل أبيب.

ولم يغفل المبعوث الأمريكي الإشارة إلى “المعلم والمزارع السوري” المتضرر، بينما تستمر قوافل النفط في الخروج من شرق البلاد باتجاه القواعد الأمريكية نفسها التي ترفع شعار “مساعدة الشعب السوري”.

بين الإعمار والهيمنة… اقتصاد مرهون للسياسة

تتحدث واشنطن عن “إعادة إعمار سوريا”، لكنها لا تُخفي طموحها في أن تكون المموّل والمشرف والشريك في آن واحد.

رفع العقوبات – إن تم فعلاً – سوف يمنح الشركات الأمريكية موطئ قدم قانوني في السوق السورية وفق قراءة شاشوف، لكنه في الوقت ذاته سيبقي خطوط الطاقة والموارد الحساسة تحت إدارة القوات الأمريكية أو الشركات المتحالفة معها.

بينما يُروَّج للخطوة على أنها بادرة “حسن نية”، فإنها في الواقع تؤسس لمرحلة جديدة من النفوذ الاقتصادي الذي قد يوازي في تأثيره مرحلة الاحتلال العسكري.

أما الحديث عن “تعزيز الاستقرار الإقليمي”، فهو المصطلح الأمريكي المعتاد الذي يسبق كل تمدّد اقتصادي أو إعادة تموضع في منطقة مضطربة.

فكما حدث في العراق وليبيا، تتحول “الاستثمارات” سريعًا إلى أدوات ضغط سياسي واقتصادي تجعل من السيادة مجرد بند تفاوضي في عقود الشركات.

يبدو أن واشنطن اكتشفت فجأة أن الشعب السوري يستحق الحياة، لكنها في الواقع تدرك أن النفط السوري ما يزال يستحق البقاء تحت إدارتها. إلغاء قانون “قيصر” ليس بالضرورة دليلاً على حسن النية، بل ربما مقدمة لعودة ناعمة من بوابة “الإنعاش الاقتصادي”، بعد أن فشلت سياسة الحصار في تحقيق أهدافها السياسية.

وبين الخطاب الدبلوماسي المليء بكلمات “الأمل والمصالحة” وبين الوقائع الميدانية التي تُظهر استمرار الوجود الأمريكي على منابع النفط، يبقى السؤال معلقاً: هل رفعت أمريكا العقوبات عن سوريا… أم رفعت الغطاء الأخلاقي عن أطماعها هناك؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط