01:58 ص
الخميس 07 أغسطس 2025
وكالات
أعربت ماري دالي، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، عن اعتقادها بأن البنك المركزي الأمريكي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، مستندة إلى التراجع في سوق العمل وتقييمها بأن الرسوم الجمركية تمثل تهديدًا قصير الأمد للتضخم.
وقالت دالي: “التضخم، في غياب الرسوم الجمركية، يميل إلى الانخفاض تدريجيًا، ومع تباطؤ الاقتصاد واستمرار السياسة النقدية التقييدية، ينبغي أن يستمر هذا الاتجاه في الانخفاض”، مضيفة أن الرسوم الجمركية قد تعزز التضخم في المدى القصير، لكنها من غير المرجح أن تؤثر على المدى البعيد.
وفي نفس السياق، أضافت أن سوق العمل يعاني من ضعف، وفقًا للغد.
وقالت دالي: “أرى أن التباطؤ الإضافي غير مرغوب فيه، خاصة وأننا نعلم أنه عندما تتعثر سوق العمل، يميل التضخم إلى الانخفاض بسرعة وقوة. كل هذا يعني أننا سنحتاج على الأرجح لتعديل السياسة في الأشهر المقبلة”.
وقد قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاقها الحالي بين 4.25 و4.50%.
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قراره بشأن المرشح الذي سيشغل المنصب الشاغر في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية الأسبوع، وقد قصر بشكل منفصل الخيارات المحتملة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أربعة.
وتحدث ترامب عن خططه لتسمية بديل لأدريانا كوجلر، التي أعلنيوز الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أنها ستغادر مقعدها في المجلس اعتبارًا من يوم الجمعة لتعود إلى موقعها الأكاديمي في جامعة جورج تاون، قائلًا: “سأتخذ هذا القرار قبل نهاية الأسبوع”.
وذكر ترامب أن عملية اختيار بديل لبول قد انحصرت بين المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت، والعضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، وشخصين آخرين.
هل سيخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة؟
تعتبر أسعار الفائدة أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي يستخدمها البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) لتحقيق استقرار الاقتصاد الأمريكي. ومع زيادة الضغوط الاقتصادية والتغيرات في الأسواق، يطرح الكثيرون سؤالاً مهماً: هل سيقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة؟
الوضع الاقتصادي الحالي
خلال السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متعددة، بدءاً من جائحة COVID-19 التي أثرت على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية، وصولاً إلى التضخّم المتوقع وزيادة الأسعار في عدة قطاعات. وفي ظل هذه الظروف، يتعيّن على البنك المركزي تقييم السياسات النقدية بعناية.
أهداف البنك المركزي
يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
- استقرار الأسعار: وهو ما يعني التحكم في معدلات التضخم.
- تعزيز التوظيف: بمعنى تحقيق مستويات منخفضة من البطالة.
إذا كانيوز التضخم مرتفعاً، فإن خفض أسعار الفائدة قد يكون أقل احتمالاً، حيث يسعى البنك المركزي للحد من الانفاق وزيادة المدخرات.
التوقعات المستقبلية
وفقًا للبيانات الاقتصادية الحالية، تتمثل بعض العوامل المؤثرة في قرارات البنك المركزي بما يلي:
- معدل التضخم: إذا استمر ارتفاع معدلات التضخم، فمن المحتمل أن يتجنب الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.
- معدلات البطالة: إذا انخفضت معدلات البطالة وأصبحت سوق العمل ضيقة، قد تدفع هذه العوامل البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة للتحفيز.
- النمو الاقتصادي: يتأثر قرار البنك المركزي أيضًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي. إذا كانيوز مؤشرات النمو في تراجع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
الخلاصة
إن قرار خفض أسعار الفائدة يعتمد على مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية. يجب على المستثمرين والمتابعين للأسواق الاقتصادية مراقبة تحركات البنك المركزي، حيث أن الأوقات الصعبة قد تستدعي اتخاذ قرارات جديدة. على الرغم من عدم قدرة أحد على التنبؤ بدقة بما سيحدث مستقبلاً، فإن الفهم الشامل للوضع الاقتصادي يمكن أن يساعد الجميع على الاستعداد للتغيرات المحتملة.