‘موديز’: الاقتصاد السعودي يتقدم بثبات… والزخم غير النفطي يصبح الدافع الأساسي للنمو – شاشوف

الاقتصاد العربي | شاشوف

مع اقتراب عام 2026، تؤكد أحدث مراجعة من وكالة ‘موديز’ أن الاقتصاد السعودي ينتقل إلى مرحلة جديدة من التحول؛ حيث لم يعد النفط هو العنصر الأبرز كما كان في السابق، بل دخلت الأنشطة غير النفطية بمقدمة المشهد، مدفوعة باستثمارات ضخمة وبرامج تنويع غير مسبوقة.

وتشير الوكالة، بناءً على معلومات شاشوف، إلى أن الصورة المالية العامة للمملكة لا تزال مستقرة، وأن تصنيف ‘Aa3’ يعكس قوتها الاقتصادية الكبيرة، مدعومة باستمرار الإصلاحات منذ عام 2016.

لكن خلف هذه المؤشرات الإيجابية، يظل السؤال المطروح: هل يمكن للاقتصاد السعودي الحفاظ على زخم النمو في ظل عدم الاستقرار في أسعار النفط، وتسارع التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة؟

تظهر تقديرات ‘موديز’، التي يتابعها مرصد شاشوف، ثقة كبيرة بقدرة المملكة على التكيف مع تقلبات السوق، لكن الوكالة في الوقت نفسه تشير إلى مخاطر هيكلية بعيدة المدى تحتاج إلى استعدادات ملائمة.

زخم غير نفطي يعيد تشكيل النمو

تذكر ‘موديز’ أن الأنشطة غير النفطية أصبحت اليوم محور النشاط الاقتصادي في السعودية. المشاريع الكبرى، والقطاع العقاري، والسياحة، والخدمات، والبنية التحتية تساهم جميعها في رفع معدل النمو الحقيقي إلى نحو 4% هذا العام، مع توقعات بوصوله إلى 4.5% في عام 2026.

هذا الاتجاه يتماشى مع توقعات الحكومة التي أعادت رفع تقديرات النمو للعام المقبل إلى 4.6%، بدعم من السوق الاستهلاكية الكبيرة وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

تشير وكالة ‘إس آند بي’ إلى أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي قد أصبحت حوالي 56%، متجاوزة بذلك مجتمعة القطاعات النفطية والحكومية، مما يشكل تحولاً جوهرياً في اقتصاد كان يعتمد لعقود على عوائد النفط.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط لم تعد تدعم الإنفاق بنفس القوة السابقة، إلا أن المملكة تواصل توسيع استثماراتها الخاصة والعامة، مما يضفي على الاقتصاد حصانة ضد تقلبات السوق القصيرة الأجل.

استثمارات أجنبية تغيّر قواعد اللعبة

تتفق وكالتا ‘موديز’ و’إس آند بي’ على أن البرامج الحكومية للتنويع أدت إلى زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات إلى البلاد.

وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح، فإن 90% من الاستثمارات الأجنبية التي دخلت المملكة مؤخراً وُجّهت إلى قطاعات غير نفطية تشمل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة.

ورغم التراجع الذي شهدته الأسواق العالمية في الاستثمار الأجنبي بنسبة 10%، تضاعف التدفق إلى السعودية أربع مرات، متجاوزاً الأهداف المحددة ضمن رؤية 2030.

هذه القفزة ليست مالية فقط، بل تتمتع بطابع استراتيجي أيضاً، حيث تسعى المملكة لبناء اقتصاد أقل عرضة لصدمة النفط وأكثر ارتباطاً بالابتكار والسلاسل الصناعية الحديثة.

مع ذلك، تشير ‘موديز’ إلى أن الاعتماد على الهيدروكربونات سيستغرق عدة سنوات قبل أن يتراجع بشكل فعلي، على الرغم من أن وتيرة التنويع الحالية، على سرعتها، لا تزال بحاجة إلى اختبارات أكبر في ظل التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات.

ترى ‘موديز’ أن الحكومة السعودية نجحت في تطبيق سياسة مالية ‘مضادة للدورات الاقتصادية’، مما يقلل من تأثير تقلبات الأسواق عبر إدارة منضبطة للإنفاق. وهذه السياسة تعزز قدرة الاقتصاد على التحمل، خصوصاً مع انخفاض أعباء الدين الحكومي.

وفقاً لتقييم الوكالة، فإن قوة المؤسسات الحكومية ارتفعت إلى درجة ‘A3’، بفضل الإصلاحات الكبيرة التي تمت منذ عام 2016، وتبني سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

تشير قراءة شاشوف أيضاً إلى أن الأصول المالية القوية وحجم الاقتصاد السعودي الكبير يمنحان المملكة قدرة تنافسية على الساحة العالمية، خصوصاً مع تكاليف إنتاج النفط المنخفضة التي تظل ميزة استراتيجية تميز المملكة في سوق الطاقة.

النفط يعود للنمو… لكن المخاطر طويلة الأجل قائمة

تذكر ‘موديز’ أن النفط قد يستعيد جزءاً من نموه خلال العامين القادمين مع زيادة إنتاج تحالف ‘أوبك+’، لكنها تحذر من أن اعتماد السعودية، حتى بنسبة أقل، على النفط يمهد لعرض الاقتصاد لآثار أي دورات سعرية هابطة.

هذا التحذير لا يقلل من قوة الاقتصاد، بل يعكس الضغوط الطويلة الأجل التي يفرضها التحول العالمي نحو طاقة منخفضة الكربون على الدول المنتجة للنفط، مهما كانت قوتها المالية الحالية.

تشير الوكالة أيضاً إلى أن التقدم المستمر في تنفيذ المشاريع العملاقة قد يقلل تدريجياً من هذه المخاطر، شريطة أن ينجح القطاع الخاص في لعب دور أكبر في خلق مصادر دخل بديلة تُعادل تاريخياً اعتماد المملكة على النفط.

يؤكد تقرير ‘موديز’ أن السعودية تسير في مسار اقتصادي نشط، مدعوم بإصلاحات واضحة وقطاع غير نفطي يتوسع بشكل قوي. لكن التحدي الحقيقي يجسد في قدرة المملكة على الحفاظ على هذا الزخم في عالم يتغير بسرعة، وأسواق طاقة تسير نحو المستقبل بخطوات لا رجعة فيها.

على الرغم من أن تصنيف ‘Aa3’ يعكس ثقة كبيرة في صحة الاقتصاد السعودي، إلا أن الطريق نحو الاعتماد على اقتصاد غير نفطي بالكامل لا يزال طويلاً، ويحتاج إلى تعزيز مشاركات القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتقليل حساسية المالية العامة لتقلبات أسعار النفط.

وحسب قراءة شاشوف، فإن السعودية أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى بناء اقتصاد متعدد المحركات، لكن نجاح هذه المرحلة يعتمد على مواصلة التحول وعدم الاكتفاء بزخم السنوات الماضية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط