شهدت مدينة تعز مسيرة حاشدة للمعلمين والمعلمات مطالبة بصرف رواتب شهري مايو ويونيو 2025 وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. حمل المتظاهرون المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية التدهور المعيشي والفساد. وطالبوا بصرف الرواتب المتأخرة وزيادة الأجور، مؤكدين ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وتقديم الخدمات الأساسية. كما أشاروا إلى كثرة الوعود التي لم تُنفذ منذ مارس الماضي، وهددوا بتحركات احتجاجية مستقبلية إذا استمر الإهمال. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تجاوزات وانهيار الخدمات في تعز وباقي المحافظات تحت إدارة حكومة عدن.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
شهدت مدينة تعز اليوم الإثنين خروج مسيرة حاشدة للمعلمين والمعلمات، للمطالبة بصرف رواتب شهري مايو ويونيو 2025، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية التي تدهورت، وكذلك الدعوة إلى انتظام صرف الرواتب وزيادتها بما يتماشى مع انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتآكل القيمة الشرائية، مع تحميل المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية المسؤولية عن هذا التدهور.
وأصبح المواطنون والموظفون يبحثون عن أبسط الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز المنزلي والخدمات الصحية والتعليمية، حيث يعتبرونها أقل واجبات السلطات، في وقت تبلورت فيه حالة من انعدام الثقة الكاملة بين المواطن وسلطات الفساد.
مطالب المسيرة
أصدرت نقابة المعلمين بياناً حول عدم انتظام صرف الرواتب والحقوق الأخرى، حصلت شاشوف على نسخة منه. وقد ورد في البيان أن على المجلس الرئاسي وحكومة عدن والسلطة المحلية في تعز الالتزام بصرف رواتب المعلمين والموظفين في مواعيدها القانونية، مع زيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم سلم الأجور والمرتبات بما يضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.
كما طالب المعلمون بسرعة صرف رواتب شهري مايو ويونيو، وتقديم دعم عاجل لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى صرف التسويات والعلاوات السنوية والبدلات المختلفة، فضلاً عن الرواتب المتأخرة لفترة تسعة أشهر في 2016-2017، مؤكدين: “يكفي من الوعود العرقوبية منذ نهاية مارس الماضي من أعلى هرم قيادة الدولة والحكومة”.
وطالبوا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحرير الموارد الاقتصادية “نفط – غاز – منافذ”، وتوحيد الأوعية الإيرادية وضبطها بما يعود بالفائدة على الموظفين وعموم المواطنين، مشيرين إلى أن تقديم الخدمات الأساسية للجميع هو أحد أبسط واجبات السلطات.
وقد أكد البيان ضرورة تفعيل كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية للعمل وفق الأنظمة واللوائح وتطبيق سيادة القانون ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه المسيرة تأتي ضمن إطار سلمي وحضاري هدفه الدفاع عن الحقوق المشروعة للمعلمين والموظفين وعموم المواطنين.
إضافة إلى ذلك، أكد البيان أن المعلمين سيستمرون في تحركاتهم وفعالياتهم حتى تحقيق مطالبهم، محملين قيادات الدولة والحكومة والسلطة المحلية المسؤولية عن الأوضاع الراهنة وما قد يترتب على استمرار هذا التجاهل والإهمال من تصعيد نقابي قادم، كما ذكرت شاشوف.
وتتواصل التحركات الاحتجاجية في تعز كما في بقية المحافظات تحت إدارة حكومة عدن. وخلال الثلث الأخير من شهر يونيو، نظمت وقفة احتجاجية نسائية أمام مبنى السلطة المحلية للاحتجاج على تدهور الوضع المعيشي والغلاء الفاحش وانهيار الخدمات، متهمين السلطة المحلية بممارسات الفساد ووجوده داخل المؤسسات الحكومية، دون الاهتمام بمعاناة المواطنين ولا بإيلاء الأقل من المطالب المشروعة اهتماماً.
تم نسخ الرابط