مؤتمر حضرموت الجامع يعبر عن استيائه من المجلس الرئاسي وحكومة عدن بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في حضرموت. خلال اجتماعهم، أكدوا على تدهور الظروف المعيشية نتيجة انهيار العملة، تأخر صرف المرتبات، وارتفاع الأسعار. المؤتمر يدعو لتدخل عاجل لمعالجة الأزمات ويشدد على ضرورة تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم. يؤكد حلف قبائل حضرموت أهمية الحكم الذاتي كحل لضمان الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى دعم سعودي لجهودهم. يتضمن إعلانهم مبادئ سياسية تهدف لتأسيس نظام حكم ذاتي يمتلك كامل الصلاحيات في إدارة شؤون حضرموت.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
يستمر مؤتمر حضرموت الجامع في انتقاد المجلس الرئاسي وحكومة عدن بشدة، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في محافظة حضرموت، وهي الأكبر من حيث الإنتاج النفطي في اليمن. ويتهم المؤتمر المجلس والحكومة بالعجز عن معالجة الأزمة وعدم إيفائهم بأية وعود رئاسية تتعلق بتحسين الظروف في المحافظة.
عقد مؤتمر حضرموت الجامع اجتماعاً اليوم السبت لمناقشة عدد من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، حيث تم تناول التدهور الحاد في الظروف المعيشية والاقتصادية والخدمية، في ظل الانهيار العام الناتج عن تراجع سعر العملة المحلية، وتأخر صرف الرواتب، والارتفاع السريع في أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تراجع البنية التحتية وعجز الجهات الحكومية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأكد المؤتمر أن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن لوضع حلول فعالة تضمن حياة كريمة للمواطنين. واعتبر أن الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء، على الرغم من توفر كميات كافية من الوقود (الديزل والمازوت)، يعد دليلاً صارخاً على فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ القرارات المتعلقة بحضرموت.
واتهم المؤتمر المجلس الرئاسي بعدم الجدية في التعامل مع المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، مثل تمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو مطلب يحظى بالإجماع الشعبي ويستند إلى الإرادة الشعبية ومطالب مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.
كما أكد المؤتمر أن تجاهل القيادة السياسية لمعاناة حضرموت قد يؤدي إلى تصاعد التوتر وعدم الاستقرار، وفقاً لرؤية شاشوف. ودعا إلى تحرك شامل لتحقيق المطالب المشروعة، خاصة الحكم الذاتي الذي يعتبره المؤتمر وحلف قبائل حضرموت ضماناً لاستقرار وتنمية المحافظة.
يُذكر أن حلف قبائل حضرموت أعلن في وقت سابق من يونيو الجاري عن وثيقة ‘المبادئ السياسية’ الخاصة بالحكم الذاتي، داعياً لتحقيق توافق حولها، وقد مثّل هذا الإعلان بداية مسار سياسي يمكّن حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها. وأشار الحلف إلى أن رؤيته تتضمن نظام حكم ذاتي مستقل يتمتع بصلاحيات كاملة للحكم والإدارة، من خلال إنشاء مؤسسات للتشريع والقضاء والمراقبة والمساءلة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.
ويأتي إصرار حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع على مطلب الحكم الذاتي وسط دعم سعودي لهذه التحركات. ووفقاً لمبادئ الحكم الذاتي، يجب أن تتمتع حضرموت بكافة الصلاحيات السيادية على أراضيها وثرواتها ومواطنيها، بما في ذلك الحق في وجود دستور وعلم ونشيد وطني خاص بها، ومجلس تشريعي وقوانين وقضاء وبرامج تنموية واقتصادية ومالية وأمنية.
تم نسخ الرابط