عُقدت في ألاسكا أول قمة بين ترامب وبوتين منذ سبع سنوات، حيث تم تناول عدة مواضيع اقتصادية، رغم عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن أوكرانيا. بوتين دعا إلى التعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا، بينما Trump اعتبر القمة ‘مثمرة’. الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شركتي ‘روسنفت’ و’لوك أويل’، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على إيرادات روسيا. القمة وضعت أوروبا في موقف دقيق، حيث تحتاج لضمانات أمنية لأوكرانيا ولكنها معرضة لتقلبات الطاقة. بشكل عام، يظهر أن الاقتصاد، خصوصاً الطاقة، يشكل محور الصراع والتفاوض.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
عُقدت أول قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وهي القمة الأولى منذ سبع سنوات واستمرت لأكثر من ساعتين ونصف. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الحرب في أوكرانيا، إلا أن القمة حملت رسائل اقتصادية واضحة تتعلق بالطاقة والتجارة والتكنولوجيا، مما يدل على استخدام الاقتصاد كأداة رئيسية في عملية التفاوض.
خلال اللقاء، أكد بوتين على الإمكانيات الكبيرة للتعاون بين موسكو وواشنطن في مجالات مثل التجارة، الرقمنة، التكنولوجيا المتقدمة، استكشاف الفضاء، وحتى القطب الشمالي، مشيراً إلى أن كلا البلدين يمتلكان “قدرات هائلة” في هذه المجالات. بدت دعوته إلى “طي الصفحة والعودة للتعاون” بمثابة إشارة إلى رغبة روسية في إعادة الانخراط الاقتصادي مع الولايات المتحدة بعد سنوات من العقوبات والعزلة.
من جانبه، وصف ترامب القمة بأنها “مثمرة وبنّاءة”، لكنه أوضح أن الاتفاق النهائي لم يُقْبَل بعد، مُشيراً إلى أن بعض القضايا لا تزال قيد النقاش. وبينما كان يبدو أن الملف السياسي يهيمن على المباحثات، فإن البعد الاقتصادي ظل حاضراً بقوة، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية بعقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي.
في هذا السياق، تدرس الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شركتي “روسنفت” الحكومية و”لوك أويل” الخاصة، واللتين تمثلان معاً حوالي نصف صادرات روسيا من النفط الخام، بما يعادل حوالي 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام الحالي.
إذا نُفذت هذه الخطوة، ستشكل ضربة مباشرة لعائدات الكرملين النفطية، لكنها قد تفتح في الوقت نفسه الباب لتقلبات جديدة في سوق الطاقة العالمي.
يأتي هذا التهديد بالعقوبات في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية فائضاً قياسياً في سوق النفط العام المقبل، مما يمنح الولايات المتحدة مزيداً من الحرية في الضغط دون القلق من ارتفاعات كبيرة في الأسعار. ومع ذلك، يبقى الخطر مُحتَملاً من أن أي تعطيل كبير لإمدادات النفط الروسية قد ينعكس سلباً على الأسعار، مما قد يزيد من التوتر في الأسواق.
الرسوم الجمركية كورقة ضغط
بالإضافة إلى العقوبات، يواصل ترامب التهديد بالرسوم الجمركية كأداة اقتصادية بديلة. فقد قام سابقاً برفع الرسوم على واردات النفط الروسي إلى الهند بنسبة 50%، وهي خطوة اعتبرها مراقبون دفعت موسكو إلى الانخراط في المفاوضات.
كما هدد بفرض قيود إضافية على ناقلات النفط الروسية، وحتى على المشترين الكبار مثل الصين، ضمن سياسة تعتمد على “الترغيب والترهيب الاقتصادي” لدفع روسيا نحو الحل.
وضعت القمة حلفاء واشنطن الأوروبيين في موقف معقد؛فعلى الرغم من ضغط الأوروبيين لتشديد العقوبات على روسيا، مع التركيز على ضرورة توفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، فإن الأسواق الأوروبية تُعتبر الأكثر عرضة لأي اضطراب في إمدادات الطاقة، مما يجعل معادلة العقوبات أكثر تعقيداً في القارة العجوز.
أما أوكرانيا، فقد وجدت نفسها أمام تحول في الموقف الأمريكي، حيث طالبت كييف بوقف إطلاق النار كخطوة أولى، بينما أعلن ترامب أن الحل يجب أن يكون عبر اتفاق سلام شامل، وهو ما يتماشى مع الطرح الروسي، لكنه يضع الاقتصاد الأوكراني أمام تحديات أكبر إذا استمرت الحرب دون ضمانات ملموسة لإعادة الإعمار والاستقرار المالي.
ورغم عدم تحقق اختراق سياسي في قمة ألاسكا، فإن نتائجها تُظهر أن الاقتصاد – وخاصة الطاقة – أصبح المحرك الأساسي في معادلة الصراع والتفاوض. تسعى روسيا لاستعادة قنوات التعاون التجاري والتكنولوجي، بينما تستخدم الولايات المتحدة أدواتها الاقتصادية للضغط، مستفيدة من وضع السوق النفطي العالمي.
كما عكست القمة أن مستقبل الحرب في أوكرانيا لن يُحسم فقط عبر المسارات العسكرية أو السياسية، بل من خلال قدرة الأطراف على إدارة التوازنات الاقتصادية المعقدة التي تشمل الطاقة، والعقوبات، والتجارة العالمية. وفي هذا السياق، يبدو أن الطريق نحو أي تسوية نهائية سيمُر عبر توازن دقيق بين السياسة والاقتصاد، حيث تشكل أسواق النفط والغاز البوصلة الخفية لمسار المفاوضات المستقبلية.
تم نسخ الرابط