تترقب الأسواق الأمريكية والدولية قرار المحكمة العليا الأمريكية المرتقب بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. يدور المحور الأساسي للقضية حول صلاحيات الرئيس بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض هذه الرسوم. في حال رفض المحكمة، قد تواجه الحكومة تعويضات تصل إلى 200 مليار دولار. تشير الاستعدادات إلى أن أي حكم ضد الرسوم قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، بينما التأييد لها يعزز قدرة الرئيس في المفاوضات. كما أكدت إدارة ترامب أن لديها خطة بديلة لفرض الرسوم، وهو ما قد يستمر في تعقيد النزاعات التجارية بشكل قانوني بعد صدور الحكم.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تستعد الأسواق في الولايات المتحدة وحول العالم يوم الأربعاء، 14 يناير 2026، لمتابعة قرار تاريخي من المحكمة العليا الأمريكية يتعلق بقانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء أمريكا التجاريين.
هذا القرار، الذي كان من المتوقع أن يُصدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تأجّل إلى يوم غد وفقاً لمتابعات شاشوف، مما حفظ حالة الترقب الشديد لدى المستثمرين والمستوردين حول المستقبل المحتمل للسياسة التجارية الأمريكية وتأثيراتها الاقتصادية.
النقطة المركزية للقضية هي ما إذا كان الرئيس لديه التفويض بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بحجة حماية الأمن القومي، ومعالجة عجز الميزان التجاري، ومحاربة تهريب المخدرات.
وقد أعرب العديد من القضاة، سواء المحافظين أو الليبراليين، عن شكوكهم حول مدى صلاحية هذا القانون لمنح الرئيس سلطات غير تقليدية كانت عادة من اختصاص الكونغرس الأمريكي.
ماذا بعد القرار؟
إذا رفضت المحكمة الرسوم، ستواجه الحكومة الأمريكية احتمال دفع تعويضات ضخمة للمستوردين، قد تصل تقديراتها إلى ما بين 150 و200 مليار دولار.
وحسب تتبُّع شاشوف، تقدمت العديد من الشركات الكبرى، مثل كوسكو الصينية وبوما الألمانية، بدعاوى قضائية لاسترداد الرسوم المدفوعة سلفاً إذا ما تم اعتبار استخدام قانون الطوارئ غير قانوني.
وحذر ترامب من أن أي حكم ضد رسومه الجمركية قد يؤدي إلى ‘فوضى اقتصادية’، قائلاً إن وزير الخزانة ‘سكوت بيسنت’ أكد أن الوزارة لديها السيولة الكافية لتغطية التعويضات، مشيراً إلى أن المطالبات قد تظل مجرد ‘مكاسب للشركات’ دون تأثير كبير على المستهلك النهائي.
إلغاء كامل للرسوم من شأنه أن يخفض تكاليف التجارة ويخفف الضغوط التضخمية، لكنه قد يضغط على الميزانية العامة ويرفع أسعار الفائدة نتيجة انخفاض الإيرادات.
هناك أيضاً سيناريو ‘الحل الوسط’، الذي يمنح الإدارة صلاحيات محدودة وفق قانون الطوارئ أو يقتصر التعويض على جزء من المستوردين، مما يعكس تحقيق توازن بين السلطة التنفيذية وحقوق القطاع الخاص.
أما إذا أيدت المحكمة الرسوم بالكامل، فسوف تعزز من قدرة الرئيس على استخدام صلاحيات الطوارئ كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية والسياسة الاقتصادية.
يُذكر أن مسؤولين في إدارة ترامب قد أشاروا إلى أنهم يمتلكون ‘خطة بديلة’ لفرض الرسوم في حال رفضت المحكمة الاستناد إلى قانون الطوارئ، مما يُنبئ باستمرار النزاع التجاري عبر قنوات قانونية متعددة حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا.
تم نسخ الرابط