قضت محكمة أمريكية اليوم بالإفراج عن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، المحتجز من قبل سلطات الهجرة منذ 8 مارس. خليل، المولود لأبوين فلسطينيين، كان ناشطاً في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وتم اعتقاله بسبب سياسات إدارة ترامب، التي وصفت الاحتجاجات بالمعادية للسامية. القاضي مايكل فاربيارز لفت إلى عدم وجود أدلة تثبت أن خليل يمثل خطراً على المواطنون، واعتبر أن احتجازه غير دستوري. رغم ذلك، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن نية السلطة التنفيذية الطعن في الحكم وترحيل خليل. يتعارض احتجازه مع الحق في حرية التعبير، وفقاً لتصريحاته.
20/6/2025–|آخر تحديث: 23:40 (توقيت مكة)
قضى قاضٍ أميركي -اليوم الجمعة- بإطلاق سراح خريج جامعة كولومبيا، محمود خليل، من مركز احتجاز تابعة لسلطات الهجرة، مما يُعتبر انتصاراً كبيراً لجماعات حقوق الإنسان التي تحدّت ما اعتبرته استهدافًا غير قانوني من إدارة القائد الأميركي السابق، دونالد ترامب، لناشط مؤيد للفلسطينيين.
ولد خليل في سوريا لأبوين فلسطينيين، وكان من أبرز الشخصيات في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. ألقت سلطات الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن يوم 8 مارس/آذار الماضي.
وصف القائد الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون فيها، ليصبح خليل أول هدف لهذه الإستراتيجية. بينما أنجبت زوجته نور عبد الله، طبيبة الأسنان المولودة في ميشيغان، مؤخرًا، وكان خليل محتجزًا حينها.
بعد سماع المرافعات من محامي خليل ووزارة الاستقرار الداخلي، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل فاربيارز، الإفراج عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين في ريف لويزيانا.
أوضح فاربيارز أن السلطة التنفيذية لم تُظهر أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل بشأن عدم كونه خطرًا على المواطنون أو أنه قد يهرب.
أضاف القاضي أثناء إصدار حكمه “هناك على الأقل جانب يُثير القلق في الادعاء الأساسي، وهو محاولة استغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، مؤكدًا أن معاقبة فرد في قضية هجرة مدنية تُعتبر غير دستورية.
يؤكد خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، أنه يُعاقب بسبب آرائه السياسية، مما يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي. كما عبّر خليل عن استنكاره لمعاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة “سي إن إن” وغيرها من وسائل الإعلام في السنة الماضي.
وكان فاربيارز نفسه قد سمح -الجمعة الماضية- باستمرار احتجاز خليل كونه “محتجزًا بتهمة ثانية”، وهي عدم التصريح عن عمله ومشاركته في حملة مقاطعة إسرائيل، قبل أن يتراجع عن قراره اليوم.
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في بيان بأن “أمر القاضي الفيدرالي المحلي في نيوجيرسي – الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي – بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، لا أساس له”.
أضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة”.