الوسم: سراح

رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بقرار القاضي الفيدرالي في الولايات المتحدة الإفراج عن محمود خليل بكفالة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من احتجازه الذي اعتبرته “غير عادل وغير مبرر”.

ولفتت المنظمة إلى أن قضية خليل تمثل رمزا لسياسات إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص الدعم للشعب الفلسطيني من خلال استغلال أنظمة الهجرة.

وذكرت المديرة الإقليمية لأمنستي في الأميركتين، آنا بيكر، أن اعتقال خليل أظهر محاولات متعمدة لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، واستغلال قوانين الهجرة لإسكات الأصوات التي تدعم الفلسطينيين.

وأوضحت بيكر أن الإفراج عنه يتيح له أخيرًا العودة إلى منزله واحتضان أسرته، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية الأساسية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، بلا استثناء.

كما أعربت أمنستي عن بالغ قلقها تجاه تزايد استخدام الاعتقال والترحيل والترهيب في الولايات المتحدة ضد الطلاب والنشطاء، مشيرة إلى أن ذلك يعكس اتجاها متزايدا للسياسات الاستبدادية التي تضر بحقوق الإنسان وتستهدف الأفراد بناءً على معتقداتهم أو نشاطهم السلمي.

ودعات أمنستي السلطة التنفيذية الأميركية بإنهاء الاستهداف السياسي وحماية حرية التعبير. واعتبرت أن اعتقال خليل يعد تذكيرا واضحا بخطورة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، ونوّهت أنها ستواصل متابعة قضيته وغيرها من حالات قمع الحريات الأساسية.

وفي السياق نفسه، تعهد محمود خليل باستئناف نشاطه المؤيد لفلسطين عند عودته إلى نيويورك، بعد يوم من إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز المهاجرين، بينما صرحت إدارة القائد دونالد ترامب أنها ستواصل جهودها لترحيله.

وصل خليل (30 عاما) إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي بعد ظهر يوم السبت، ليجد أصدقاءه ومؤيديه وزوجته الأميركية في استقباله بالهتاف والتصفيق. وكانت في استقباله أيضًا النائبة الديمقراطية عن نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

وعلق خليل، وهو يمسك بباقة من الزهور، قائلاً: “لن ألتزم الصمت، حتى إذا هددوني بالاعتقال أو حتى القتل، سأواصل الحديث عن فلسطين… أريد أن أعود وأتابع العمل الذي كنت أقوم به، وهو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وهذا هو الخطاب الذي يستحق أن يُحتفى به، وليس أن يُعاقب عليه”.

واشنطن ـ بعد مرور أكثر من 3 أشهر في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أطلقت السلطات الأميركية يوم الجمعة سراح الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بناءً على قرار قضائي فدرالي، مما يتيح له العودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته وطفله الذي ولد حديثًا، في حين تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.

في أول تصريح له بعد الإفراج عنه، عبّر خليل عن استنكار له ظروف احتجازه الطويلة مؤكدًا “العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير غير مبرر”. وأضاف “فور دخولك مركز الاحتجاز، تُسلب حقوقك.. تشاهد التناقض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد”.

وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، صرح خليل عن استمراره في نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدًا “لن يخيفوني بالاعتقال، حتى لو كُتبت نهايتي، سأبقى أدافع عن فلسطين”.

اعتقال دون تهم

ترجع بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، عندما قامت عناصر من وزارة الاستقرار الداخلي بمداهمة منزله في مانهاتن واعتقاله بدون مذكرة أو توجيه أي تهم. وقد بررت السلطات الأميركية اعتقاله لاحقًا استنادًا إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، التي تسمح لوزير الخارجية بترحيل “أي أجنبي يُحتمل أن يؤثر وجوده سلبًا على الإستراتيجية الخارجية للولايات المتحدة”.

استخدمت إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، زاعمة أن نشاطه المؤيد لفلسطين “يُعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي” في إشارة إلى إسرائيل.

قوبلت هذه المبررات بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع عنه للطعن في مشروعية اعتقاله، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

قال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن “القضية ليست مرتبطة بالاستقرار القومي، بل هي انتهاك للدستور”، مضيفًا أن السلطة التنفيذية “تختبر حدود التعديل الأول، ولكنها ستفشل، لأن القضاء هو الحارس الأخير للدستور”.

من جانبها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل “عقاب سياسي واضح”، وأفادت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، بأن “استخدام قوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع وليس الفلسطينيين وحدهم”.

ذرائع متغيرة

في أواخر مايو/أيار الماضي، حكم قاضٍ فدرالي في نيوجيرسي بأن زعم “الإضرار بالإستراتيجية الخارجية” قد يكون غير دستوري، مما دفع السلطة التنفيذية لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.

بدلاً من التراجع، لجأت وزارة الاستقرار الداخلي إلى اتهام جديد يتعلق بـ”تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة”، مدعية أن خليلًا لم يُفصح عن جميع علاقاته بالمنظمات الفلسطينية. وُصف هذا الإجراء من قبل القاضي مايكل فاربيارز بأنه “استثنائي ونادر الاستخدام”، خاصة في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.

قال المحامي محمدي للجزيرة نت إن “السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي “غرين كارد” لأنهم يعتبرون “أهدافا سهلة”، مضيفًا أن ما تقوم به السلطة التنفيذية هو انتهاك للدستور، ويحاولون “تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي”.

نوّه محمدي أن المعركة القانونية ستستمر، مشيرا إلى أن “جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص الذين يؤمنون بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، سواء كانت وزارة الخارجية أو القائد”.

معركة لم تنتهِ

على الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، صرحت وزارة الاستقرار الداخلي عزمها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن الفصول القضائية لم تنته بعد، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت السلطة التنفيذية على متابعة التهمة المتعلقة بتقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.

تأتي قضية خليل ضمن حملة أوسع أطلقها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، حيث زاد ترامب من هجماته على الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، واعتبر مظاهراتهم “معادية للسامية ولأميركا”، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين بها.

كان اعتقال خليل اختبارًا عمليًا لتلك التهديدات، حيث تفاخر ترامب بالإجراء واصفًا إياه بأنه “الاعتقال الأول في سلسلة اعتقالات قادمة”.

بينما فشلت السلطة التنفيذية الأميركية في استمرار احتجاز خليل، يُحتمل أن تسعى لتثبيت تهمة “تزوير طلب الإقامة” كسبب قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات المؤيدة لفلسطين في الداخل الأميركي.

قضى قاضٍ أميركي -اليوم الجمعة- بإطلاق سراح خريج جامعة كولومبيا، محمود خليل، من مركز احتجاز تابعة لسلطات الهجرة، مما يُعتبر انتصاراً كبيراً لجماعات حقوق الإنسان التي تحدّت ما اعتبرته استهدافًا غير قانوني من إدارة القائد الأميركي السابق، دونالد ترامب، لناشط مؤيد للفلسطينيين.

ولد خليل في سوريا لأبوين فلسطينيين، وكان من أبرز الشخصيات في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. ألقت سلطات الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن يوم 8 مارس/آذار الماضي.

وصف القائد الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون فيها، ليصبح خليل أول هدف لهذه الإستراتيجية. بينما أنجبت زوجته نور عبد الله، طبيبة الأسنان المولودة في ميشيغان، مؤخرًا، وكان خليل محتجزًا حينها.

بعد سماع المرافعات من محامي خليل ووزارة الاستقرار الداخلي، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، مايكل فاربيارز، الإفراج عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين في ريف لويزيانا.

أوضح فاربيارز أن السلطة التنفيذية لم تُظهر أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل بشأن عدم كونه خطرًا على المواطنون أو أنه قد يهرب.

أضاف القاضي أثناء إصدار حكمه “هناك على الأقل جانب يُثير القلق في الادعاء الأساسي، وهو محاولة استغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)”، مؤكدًا أن معاقبة فرد في قضية هجرة مدنية تُعتبر غير دستورية.

يؤكد خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، أنه يُعاقب بسبب آرائه السياسية، مما يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي. كما عبّر خليل عن استنكاره لمعاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة “سي إن إن” وغيرها من وسائل الإعلام في السنة الماضي.

وكان فاربيارز نفسه قد سمح -الجمعة الماضية- باستمرار احتجاز خليل كونه “محتجزًا بتهمة ثانية”، وهي عدم التصريح عن عمله ومشاركته في حملة مقاطعة إسرائيل، قبل أن يتراجع عن قراره اليوم.

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في بيان بأن “أمر القاضي الفيدرالي المحلي في نيوجيرسي – الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي – بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، لا أساس له”.

أضافت “نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة”.

رفض قاضٍ أميركي طلب محمود خليل، دعا الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الإفراج عنه من الاحتجاز، بعد أن قام المدعون الاتحاديون بتغيير مبررات احتجاز الدعا في إطار حملتهم ضد النشطاء الذين يدعمون الفلسطينيين.

وقال مايكل فاربيارز، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، يوم الأربعاء الماضي، إن السلطة التنفيذية لا يمكنها الاستناد إلى مصالح الإستراتيجية الخارجية لتبرير احتجاز خليل.

في حين أفادت السلطة التنفيذية الأميركية يوم الجمعة الماضية بأن خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، محتجز بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضًا.

ورد فاربيارز مؤكدًا أن المحامين المدافعين عن خليل لم يتمكنوا من تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجازه بتلك التهمة.

مثل هذا الحكم كان آخر تطور في المعركة القانونية لخليل من أجل الإفراج عنه من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي وصفها القائد الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.

نددت منظمات حقوقية باعتقاله بوصفه اعتداءً على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.

وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن السلطة التنفيذية لم تقم فعليًا باعتقال أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وأن الشاب، السوري الأصل، يتعرض للعقاب بسبب معارضته الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف فان دير هوت: “إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه هو أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر مؤسف.. ولا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه”.

قاضية اتحادية أميركية أصدرت حكمًا يوم أمس الأربعاء بالإفراج عن الباحث الهندي بدر خان سوري، الذي كان قد اعتقلته إدارة القائد دونالد ترامب بسبب “نشاطه المؤيد للفلسطينيين” استعدادًا لترحيله.

بدر خان سوري، مواطن هندي، انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2022 بتأشيرة عمل، حيث كان يعمل باحثًا زائرًا وزميلًا للدراسات العليا في جامعة جورج تاون. وهو أب لثلاثة أطفال وزوجته، منهم ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وتوأمان في الخامسة من عمرهما.

تم اعتقال بدر خان سوري من قبل ضباط ملثمين بملابس مدنية في مساء 17 مارس الماضي أثناء وجوده خارج مجمع شققه في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم تم نقله جواً إلى لويزيانا، ومن ثم إلى مركز احتجاز في ولاية تكساس.

صرحت إدارة ترامب أنها ألغت تأشيرة بدر خان سوري بسبب ما نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتباط زوجته بغزة كأميركية من أصل فلسطيني. كما اتهمته بدعم حركة حماس.

وثيقة قضائية صدرت أمس أظهرت أن القاضية باتريشيا توليفر جايلز، قاضية المحكمة الجزئية في الإسكندرية بولاية فرجينيا، أصدرت أمرًا بالإفراج عنه بكفالة شخصية من مركز احتجازه في تكساس، وتم نقله إلى فرجينيا، مشيرة إلى أن أي محاولة لإعادة اعتقاله ستحتاج إلى إخطار المحكمة ومحاميه قبل 48 ساعة.

حق دستوري

ذكرت القاضية جايلز أنها أطلقت سراح بدر خان سوري لأنها شعرت بوجود “دعاوى دستورية جوهرية ضد إدارة ترامب”. كما أخذت في اعتبارها احتياجات أسرته، ونوّهت أنها لا تعتقد أنه “يمثل خطرًا على المواطنون”.

وأوضحت القاضية قائلة: “من المحتمل أن يكون التعبير عن المواجهة هناك ومعارضة الحملة العسكرية الإسرائيلية محمياً سياسيًا. ولذلك، من المحتمل أنه كان “يمارس حرية التعبير المحمية”.

سيعود بدر خان سوري إلى منزله مع عائلته في فرجينيا، في انتظار نتيجة استئنافه ضد إدارة ترامب بشأن ما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، مخالفةً للتعديل الأول من الدستور وحقوق دستورية أخرى، كما أنه يواجه إجراءات ترحيل في محكمة الهجرة بتكساس.

كما يلزم الحكم، الصادر عن القاضي، بدر خان سوري بالبقاء في الولاية والحضور شخصيًا في الجلسات المستقبلية للمحكمة.

أفادت تريشيا ماكلوفلين، مساعدة وزيرة الاستقرار الداخلي، أن بدر خان سوري مرتبط بمستشار كبير في حركة حماس، متهمةً إياه بالدعوة إلى استخدام العنف ضد اليهود.

وفي بيان لها، أضافت: “عندما تدافع عن العنف والتطرف، يجب إلغاء حقك في الدراسة في الولايات المتحدة”.

بعد الحكم، قالت صوفيا جريج، المحامية في اتحاد الحريات المدنية الأميركي: “ما كان يجب أن تُنتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور، والتي تحمينا جميعًا بغض النظر عن جنسياتنا، لأن الأفكار ليست غير قانونية”.

كما أضافت: “لا يريد الأميركيون العيش في مجتمع تُخفي فيه السلطة التنفيذية الفدرالية مَن لا تُعجبهم آراءهم. وإذا كان بإمكانهم فعل هذا بالدكتور سوري، بإمكانهم فعل ذلك مع أي شخص آخر”.

تأخير العدالة حرمان منها

قبل الاعتقال، كان بدر خان سوري يدرس دورة حول حقوق الإنسان للأغلبية والأقليات في جنوب آسيا، وفقًا لسجلات المحكمة. وكانت هناك معلومات تشير إلى أنه يطمح ليصبح أستاذًا جامعيًا وأن يبدأ مسيرته الأكاديمية.

بعد الإفراج عنه، صرح بدر خان سوري للصحفيين من مركز احتجاز ألفارادو قرب دالاس قائلاً: “تأخير العدالة حرمان منها. استغرق الأمر شهرين، لكنني ممتن جدًا لأنني أصبحت أخيرًا حرًا”.

أضاف كذلك أنه درس المواجهةات حول العالم، ويشعر بالتعاطف مع اليهود والعرب، وشكر اليهود والحاخامات الذين وقفوا إلى جانبه.

استذكر موقفًا عندما كان أحدهم يسأله: “هل أنت بدر؟ هل أنت رهن الاعتقال؟” فأجابه: “لماذا؟” ولكن لم يتم توضيح الأمر لاحقًا. وعلق قائلاً: “لم يذكروا قط ما الخطأ الذي ارتكبته، ولعل خطأي الوحيد هو زواجي من امرأة فلسطينية، وهي أميركية بالمناسبة”.

بدر خان سوري، باحث في مركز “التفاهم الإسلامي المسيحي” بجامعة جورج تاون، كان محتجزًا منذ مارس الماضي، وتم نقله عبر عدة ولايات إلى مركز احتجاز للهجرة في تكساس، ومن دون توجيه أي اتهامات رسمية ضده.

إلا أن السلطات الأميركية ألغت تأشيرته، متهمةً إياه بنشر محتوى معادٍ للسامية ومواد مؤيدة لحركة حماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب مراسل قناة “إن بي سي نيوز” الذي كان حاضرًا في المحكمة، نوّه القاضي أن السلطة التنفيذية الأميركية قدمت أدلة ضعيفة جدًا لتبرير الاحتجاز، متوصلًا إلى أن الحقوق الدستورية لبدر خان سوري قد انتُهكت.

محامو بدر خان سوري قد برروا أن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه معرض للاستهداف بسبب خلفية زوجته وصلاتها العائلية، حيث كان والدها مستشارًا لرئيس حركة حماس الراحل اسماعيل هنية حتى عام 2010، فيما أُفيد أن بدر خان لم يكن له اتصال وثيق بوالد زوجته.

ليست الأولى

قضية بدر خان سوري هي واحدة من العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم الأميركية، والتي تشمل طلابًا وأكاديميين ذوي آراء مؤيدة للفلسطينيين.

اتهمت جماعات الحقوق المدنية إدارة ترامب باستغلال مزاعم معاداة السامية لقمع آراء المنتقدين لإسرائيل ومنع حرية التعبير السياسي.

السلطات الأميركية احتجزت طلابًا من جامعات متعددة في جميع أنحاء البلاد، كانوا قد شاركوا في مظاهرات احتجاجية على الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ بداية إدارة ترامب.

بدر خان سوري هو أحد آخر الذين حققوا الإفراج عنهم من الاحتجاز، جنبًا إلى جنب مع رميسة أوزتورك، الدعاة التركية في جامعة تافتس، ومحسن مهداوي، الدعا الفلسطيني في جامعة كولومبيا.

تستهدف إدارة ترامب مواطنين أجانب مثل بدر خان سوري الذين شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وانتقادات للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتتهم جماعات الحقوق المدنية إدارة ترامب بالاستهداف غير العادل للمنتقدين السياسيين.