في عدن، يشتكي المواطنون من تآكل قدرتهم الشرائية مع اقتراب عيد الفطر، بسبب تأخير الرواتب وارتفاع الأسعار. يتراوح سعر صرف الدولار بين 650 و850 ريالاً، مما يزيد من حالة الركود الاقتصادي. رغم محاولات تجار السوق تحفيزه من خلال التخفيضات، فإن المتسوقين يواجهون صعوبات بسبب عدم قبول عملات الفئات الصغيرة. الرواتب لا تكفي لسداد الديون، والناس مضطرون للتقشف رغم تحسن بعض الخدمات. تفرض شركات الشحن رسومًا جديدة، مما يعقد الأمور أكثر. الحلول الجذرية تتطلب استقرارًا ماليًا وزيادة قدرة الناس الشرائية قبل العيد.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
سليم مبارك – عدن
أفاد سكان في عدن لمراسل “شاشوف” بأن عيد الفطر المبارك يقترب، بينما تتآكل قدرتهم الشرائية، حيث يعاني الناس من تأخر الرواتب وعدم كفايتها لمواجهة غلاء المعيشة الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. يتراوح سعر الصرف حالياً 410 ريالات يمنية لكل ريال سعودي، بينما يواصل التجار تسعير البضائع وفقاً لأسعار صرف تتراوح بين 650 و850 ريالاً لكل ريال سعودي.
وتعاني الأسواق في عدن من ضعف الحركة التجارية مقارنة بالموسم الرمضاني والأعياد السابقة، وذلك بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية خلال العامين الماضي والجاري، حيث وصف السكان أسعار الملابس بأنها جنونية.
لم يكد الموظفون والعسكريون يتطلعون للتفاؤل بإعلان صرف مستحقاتهم المتأخرة بدعم من السعودية، حتى واجهوا عقبة جديدة تمثلت في ضخ سيولة من فئة 100 ريال، التي قوبلت برفض واسع من قبل التجار وشركات الصرافة، مما حول تجربة التسوق إلى دوامة من الإرباك والقلق.
بفعل هذا الانقسام حول قبول العملة المحلية من الفئات الصغيرة، بات التسوق معضلة حيث يجد المواطن نفسه حاملاً مبلغاً كبيراً من النقود الرسمية لكن دون تداول فعلي في الأسواق، مما يثير مشادات يومية بين أصحاب المحلات والمواطنين، ويعيد الكثيرين إلى منازلهم دون شراء مستلزمات العيد.
بحسب المواطنين الذين تحدثوا لـ”شاشوف”، فإن الكثيرين لا يستطيعون مواجهة التضخم حتى لو تم صرف راتبين، إذ تتبخر الرواتب سريعاً بين سداد الديون المتراكمة وشراء الحد الأدنى من احتياجات الأطفال.
نتيجة لهذه التعقيدات، يتجه المواطنون نحو اتباع سياسة التقشف العيدي، عبر تقليل قائمة المشتريات إلى الحد الأدنى، في محاولة لاستعادة فرحة أطفالهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
على الرغم من التحسن النسبي في بعض الخدمات، مثل الكهرباء، إلا أن القدرة الشرائية لا تزال محاصرة بالأزمات المستمرة. تشير التقديرات في قطاع التجزئة إلى أن تحسن النشاط في البيع والشراء لا يتجاوز 5% مقارنة بالسنوات السابقة، وهي نسبة ضئيلة لا تعكس الاحتياج الفعلي في موسم يُفترض أن يشهد ذروة النشاط الاقتصادي.
ويمكن القول إن حالة الركود الحالية في السوق تعود إلى اعتماد عدد كبير من السكان على الرواتب الحكومية المتأخرة، والتي لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاستيراد بالعملات الأجنبية، والجبايات المستمرة، ونفقات النقل، مما يجعل أسعار الملابس الجاهزة تتجاوز قدرة ذوي الدخل المحدود.
في هذا السياق، أفاد تجار بأن شركات الشحن الدولية أبلغت المستوردين بأنها ستفرض رسوم جديدة تصل إلى حوالي 3000 دولار على كل حاوية متجهة إلى اليمن تحت مسمى “رسوم مخاطر الحرب”، على الرغم من أن وزير النقل المعين حديثاً في حكومة عدن، محسن العمري، أكد أنه أصدر تعليمات بعدم دفع الرسوم للسفن الراسية فعليًا في الموانئ اليمنية أو المتجهة إلى البلاد.
تبدو لحظات الفرح محاصرة بين التحديات الاقتصادية. في حين يسعى التجار لتحفيز السوق عبر عروض وتخفيضات محدودة، لا تزال الحلول الجذرية مرهونة بانتظام العملية المالية واستقرار أسعار الصرف، مما ينعكس فعلياً على أسعار السوق والخدمات، وضرورة حسم الجدل حول الفئات النقدية المرفوضة في الأسواق. وحتى حلول عيد الفطر، تبقى الأولويات المادية في مقدمة اهتمامات الناس، مما يترك شعور الفرح بالعيد في مرتبة متأخرة.
تم نسخ الرابط
اترك تعليقاً