سجل سوق العقارات في السعودية تراجعًا بنسبة 0.7% في الربع الرابع من 2025، ليكون أول انخفاض سنوي منذ 2022، مدفوعًا بتراجع أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%. هبطت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.4%، مما ساهم في هذا التراجع. منطقة الرياض شهدت انخفاضًا بنسبة 3%، بينما استمرت مكة في تسجيل نمو أسعار بنسبة 2.5%. تأتي هذه التغيرات كنتيجة لسياسات حكومية تهدف لكبح ارتفاع الأسعار، بما في ذلك رفع قيود البيع والشراء في بعض المناطق وتطبيق رسوم جديدة على الأراضي البيضاء. أيضًا، تم تجميد الزيادات السنوية في الإيجارات بالعاصمة لخمسة سنوات.
الاقتصاد العربي | شاشوف
شهد سوق العقارات في السعودية تغيرًا ملحوظًا مع نهاية عام 2025، حيث أظهرت البيانات الرسمية أول تراجع سنوي في الأسعار منذ حوالي أربع سنوات، مما يشير إلى بدء انحسار موجة الارتفاعات الحادة التي شهدها السوق في الأعوام الماضية.
وفقًا لتقارير مرصد “شاشوف” استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من 2025، وهذا يعتبر أول تراجع سنوي منذ الربع الأول من 2022، تاريخ بدء تطبيق المنهجية الجديدة للمؤشر. وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعًا بقطاع المساكن، الذي سجل تراجعًا بنسبة 2.2%، وهو الأكبر منذ بداية السلسلة الإحصائية المحدثة.
وكان لانخفاض أسعار الأراضي السكنية تأثير كبير في هذا التراجع، إذ هبطت بنسبة 2.4%، وهي المكون الأثقل وزنًا في المؤشر العام، حيث تُشكل حوالي 45.8%. كما تراجعت أسعار الفلل والشقق والأدوار السكنية، مما زاد من الانخفاض في المؤشر السكني بشكل عام.
الرياض تقود الهبوط جغرافياً
على مستوى المناطق، سجلت منطقة الرياض انخفاضًا بنسبة 3% في أسعار العقارات خلال الربع الرابع، وهو أول تراجع لها منذ نهاية 2022. بالمقابل، استمرت منطقة مكة المكرمة في تسجيل نمو الأسعار، حيث تسارعت وتيرته إلى 2.5%. أما المدينة المنورة، فقد شهدت تباطؤًا في انكماش الأسعار إلى 6.1% مقارنة بتراجع أكبر بلغ 8.1% في الربع السابق.
يعكس هذا الأداء تأثير مجموعة من السياسات الحكومية المُعتمدة خلال عام 2025، والتي تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق السكنية.
من أبرز هذه الخطوات، وفقًا لمتابعات شاشوف، هو رفع الحظر عن البيع والشراء والتطوير في أربع مناطق شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومتر مربع، ضمن خطة تستهدف توفير نحو 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال خمس سنوات، بسقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يعزز المعروض ويخفف الضغوط السعرية.
شملت الإجراءات أيضًا تطبيق رسوم مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنويًا بدلاً من 2.5%، مع إدخال العقارات الشاغرة ضمن نطاق الرسوم للمرة الأولى. تُطبق هذه الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، بهدف تحفيز التطوير والحد من احتفاظ الأصول غير المستغلة.
في سياق ضبط سوق الإيجارات، أقرّ مجلس الوزراء السعودي تجميد الزيادات السنوية في الإيجارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء على العقود الجديدة أو القائمة، بهدف تعزيز الاستقرار السعري في السوقين السكنية والتجارية.
على النقيض، أظهرت البيانات التي قدمتها وكالة “بلومبيرغ” تباطؤ نمو أسعار القطاع التجاري إلى 3.6% في الربع الرابع، مقارنة بـ6.8% في الربع الثالث، وذلك نتيجة لتباطؤ نمو أسعار الأراضي التجارية، التي تُعتبر المكون الأكبر في هذا القطاع. كذلك، سجل القطاع الزراعي تباطؤًا طفيفًا في نمو الأسعار من 4.3% إلى 4.2%.
فصليًا، سجلت أسعار العقارات انخفاضًا ربعيًا ثاني على التوالي، لكن وتيرة التراجع كانت أهدأ، إذ بلغ الانخفاض 0.4% في الربع الرابع، مقارنة بتراجع نسبته 1.1% في الربع الثالث. جاء ذلك نتيجة استمرار هبوط أسعار الأراضي السكنية للربع الثالث على التوالي، مما يعكس بداية مرحلة تصحيح تدريجي في السوق.
تم نسخ الرابط
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));