عُقد اجتماع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مدى الالتزام بتخفيض الأسعار في ظل تعافي العملة الوطنية، ومراعاة جميع التجار والمستوردين للسلع الغذائية والاستهلاكية والخضار واللحوم والدواجن والأسماك للأرقام المحددة.
وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه وكيلا النيابة السنةة لنيابة الاستقرار والبحث، القاضي بسام غالب، ووكيلة الصناعة والتجارة الدكتورة سمية القباطي، بالإضافة إلى وكيلي وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، وقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ومدير عام حماية المستهلك فضل صويلح، ومدير مكتب الصناعة بمحافظة لحج عبدالرب الجعفري، ومدير الرقابة على الأسواق لمكتب الصناعة بعدن عمر عباد، وممثلي المسالخ والدواجن، والقطاع التجاري المركزي للخضار، وشركة وكالات شهاب، تناول عددًا من القضايا التجارية والتحديات التي تواجه فرق الرقابة ومفتشي الضبط القضائي.
وشدد الاجتماع على أهمية استشعار روح المسؤولية الوطنية، وضمان التزام جميع التجار والمستوردين للسلع الغذائية والاستهلاكية والخضار واللحوم والدواجن والأسماك بالأسعار المحددة، مؤكدين على استمرارية وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية بشكل يومي، مع الإشارة إلى أنه سيتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما لفت الاجتماع إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد إطلاق منصة لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين في جميع وردت الآن المحررة، مما سيساهم بشكل كبير في تسريع الاستجابة لبلاغات المواطنين وحماية المستهلك من أي مخالفات تجارية.
اخبار عدن: وكلاء وزارة الصناعة والنيابة السنةة يشددون على التجار الالتزام بالأسعار المحددة
في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز الاستقرار الماليةي، قام وكلاء وزارة الصناعة والتجارة في محافظة عدن، بالتعاون مع النيابة السنةة، بجولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق المحلية. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود السلطة التنفيذية المحلية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
ونوّه وكلاء الوزارة خلال هذه الجولة على أهمية التزام التجار بالأسعار المحددة من قبل الوزارة، وذلك لحماية المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب. وتم التأكيد أيضًا على أن أي مخالفة ستواجه بعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية وإغلاق المحلات.
وفي هذا السياق، صرح أحد وكلاء الوزارة قائلاً: “هدفنا هو تحقيق التوازن في القطاع التجاري المحلي وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين. نحن نتابع عن كثب جميع الأنشطة التجارية وسنتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.”
كما لفتت النيابة السنةة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالأسعار، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو زيادة غير مبررة في الأسعار.
وتعكس هذه المبادرات الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لتحسين الوضع الماليةي ورفع مستوى المعيشة في عدن، حيث يأمل العديد من السكان في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى استقرار الأسعار وتنشيط الحركة التجارية.
في الختام، reiterates إلى ضرورة تضافر الجهود بين السلطات والمواطنون لضمان بيئة تجارية صحية، وتجنب أي ممارسات تؤثر سلباً على المالية المحلي.