شهد ميناء عدن خلال يومي الاثنين والثلاثاء سلسلة من الاحتجاجات الواسعة التي قام بها العديد من السائقين الذين يعملون في نقل البضائع. وكان سبب الاحتجاج هو رفضهم للجبايات غير القانونية المفروضة على الشاحنات في طريق الضالع، والتي زادت من معاناتهم اليومية.
نوّه السائقون أنهم اضطروا إلى إعلان إضراب شامل عن العمل، حيث توقفت العديد من الشاحنات عن التحرك من الميناء احتجاجاً على استمرار إنشاء نقاط جباية على الطريق المؤدي إلى الضالع. وأوضحوا أن المبالغ المفروضة أصبحت تتجاوز 200 ألف ريال يمني لكل شاحنة، مما يشكل عبئاً كبيراً في ظل الأوضاع الماليةية الصعبة وارتفاع أسعار الوقود والصيانة.
لفت المحتجون إلى أن استمرار هذه الجبايات يمثل تهديداً لقطاع النقل التجاري، حيث أن العديد من السائقين غير قادرين على تغطية نفقاتهم التشغيلية، بينما تتعرض حركة التجارة للتباطؤ بسبب تعطيل وصول البضائع من الميناء إلى مختلف وردت الآن.
وشدد السائقون على أن تحركهم السلمي جاء بعد تجاهل السلطات المحلية لمناشداتهم المتكررة لإيقاف هذه الممارسات. ونوّهوا أنهم سيواصلون إضرابهم حتى يتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجبايات التي وصفوها بأنها “غير قانونية”. كما دعوا الجهات الأمنية إلى أن تتحمل مسؤوليتها في إزالة النقاط المستحدثة التي تثقل كاهل التجار والمواطنين على حد سواء.
أثارت الاحتجاجات قلقاً في الأوساط الماليةية في عدن، إذ يُعتبر ميناء عدن شرياناً حيوياً لحركة التجارة في البلاد، وأي تعطيل في نشاطه يكون له تأثير سلبي على أسعار السلع والمواد الأساسية التي يعتمد عليها الملايين من المواطنين.
يعتبر المراقبون أن هذه الأزمة تعبّر عن حالة الفوضى الإدارية وتداخل الصلاحيات بين السلطات المختلفة، مما يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تثقل كاهل المواطنين وتضر بمصالح الدولة. ويؤكدون أن حل هذه المشكلة يتطلب إرادة سياسية وإدارية حقيقية لوقف كل أشكال الابتزاز التي تعيق النشاط التجاري وتزيد من حدة الأزمة المعيشية.
ودعا السائقون في نهاية حركتهم السلطات العليا بالتدخل العاجل لحل هذه القضية، مأنذرين من أن استمرار الجبايات سيجبرهم على تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك تعطيل حركة النقل من وإلى الميناء في حال عدم الاستجابة لمدعاهم المشروعة.
اخبار عدن: احتجاجات في ميناء عدن بسبب الجبايات بخط الضالع وسائقو الشاحنات يلوحون بالتصعيد
شهدت مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، مؤخراً موجة من الاحتجاجات الغاضبة من قبل سائقو الشاحنات المتجهة إلى ميناء عدن، حيث يعبر العديد منهم عن استيائهم من زيادة الجبايات المفروضة على خطوط النقل، وخاصةً خط الضالع.
خلفية الاحتجاجات
تزايدت الشكاوى من قبل سائقي الشاحنات حول الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملونها نتيجة للجبايات والرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطات المحلية على حركة النقل. ووصف السائقون هذه الجبايات بأنها “غير مبررة” وتثقل كاهلهم، مما يؤثر سلباً على تجارتهم وأعمالهم.
مدعا المحتجين
رفع المحتجون عدة مدعا، أبرزها:
- إلغاء الجبايات غير القانونية: يدعا السائقون بإلغاء جميع الرسوم التي يعتبرونها غير قانونية والمفروضة دون أساس قانوني واضح.
- تقديم تسهيلات من قبل السلطات: يجب على الجهات المعنية توفير تسهيلات لدعم القطاع الخاص وسائقي الشاحنات من خلال تخفيض الرسوم.
- تحسين البنية التحتية: الحاجة الملحة إلى تحسين الطرق والبنية التحتية في المناطق التي تمر بها الشاحنات، لتسهيل حركة النقل وزيادة الأمان.
خطوات التصعيد
هدد سائقو الشاحنات بالتصعيد إذا لم تستجب السلطات لمدعاهم في أقرب وقت ممكن. يشمل هذا التصعيد إيقاف حركة النقل بشكل كامل إلى الميناء، مما سيتسبب في عرقلة حركة التجارة والتأثير على المالية المحلي.
ردود الأفعال
قوبلت الاحتجاجات بردود فعل متباينة من قبل الجهات الرسمية. بينما نوّهت بعض الاطراف على ضرورة تنظيم الجبايات لضمان استدامة الخدمات، يدعا آخرون بضرورة الاستماع لمدعا السائقين والعمل على إيجاد حلول.
خاتمة
تعتبر هذه الاحتجاجات انعكاساً للأوضاع الماليةية المتردية التي يعيشها سكان عدن، وهي تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر في سياسات الجباية وتقديم تسهيلات حقيقية لدعم المواطنين. تأمل السلطات أن تجد حلاً يُجلب الاستقرار ويعزز من قدرة سكان عدن على مواجهة التحديات اليومية.