في إطار سياسة توطين الإنتاج، أعلنت حكومة صنعاء قرارًا مشتركًا بين وزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي، الذي سيبدأ سريانه في أغسطس 2025. يشمل القرار حظر استيراد سلع محلية مثل الألبان والعصائر، ويتضمن أيضًا قيودًا على استيراد مواد أخرى مع تعديل التعريفات الجمركية. سيخضع بعض المنتجات مثل معجون الطماطم وحفاظات الأطفال لتعديلات ضريبية. تدعو الوزارتان المستوردين للاطلاع على التفاصيل، مع وجود خطط لتصنيع السلع المطلوبة محليًا. تهدف هذه السياسات لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، مما يسهم في خلق وظائف ودعم الاقتصاد.
متابعات | شاشوف
في سياق السعي نحو توطين الصناعات والإنتاج الذي أعلنته حكومة صنعاء، أصدرت وزارتا المالية والاقتصاد قراراً مشتركاً لحماية وتعزيز الإنتاج المحلي. ينص هذا القرار على حظر نهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع، التي تتوفر لها بدائل محلية تلبي احتياجات السوق المحلية بجودة وسعر تنافسي، سيبدأ نفاذه في الأول من أغسطس 2025.
يشمل القرار سلعاً مثل ألبان معلبة جاهزة، وعصائر غير طبيعية، ومياه معدنية، ومناديل ورقية، وإسفنج جاهز، إلى جانب الأعمدة الحديدية المجلفنة، وأنابيب الحديد، والجنابي، والأحزمة الخاصة بالعسوب.
وفقاً لمصادر شاشوف، يتضمن القرار أيضاً تقييد كميات الاستيراد وتعديل الرسوم الجمركية والضرائب بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا توجد لها بدائل محلية ملائمة، بدءاً من الأول من يوليو 2025.
من بين السلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها: لب المانجو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة، والمياه الغازية، والسكر المكرر، وحفاظات الأطفال، والبقوليات، بالإضافة إلى أكياس التعبئة والتغليف، والقوارير، وبلاط السيراميك، وفقاً لقراءة شاشوف.
دعت الوزارتان جميع مستوردي هذه السلع إلى زيارة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك للحصول على التفاصيل اللازمة والالتزام بمواعيد بدء الحظر. وأشارتا إلى وجود برنامج لتشغيل المصانع المحلية لتصنيع الكميات المطلوبة تحت العلامات التجارية المعتمدة لحماية مصالح المستوردين.
يأتي هذا القرار في ظل اتخاذ حكومة صنعاء لقرارات لدعم المنتجات المحلية، مثل المانجو في محافظة الحديدة (في مارس 2025)، وأسطوانات الغاز المنزلي التي تم توطينها بنسبة 100% اعتباراً من الأول من أبريل، بالإضافة إلى حظر استيراد مجموعة من المخبوزات الجاهزة.
علاوة على ذلك، تم توطين منتجات عدة مثل الإسمنت، والدقيق، والعصائر، حيث تؤكد حكومة صنعاء أن تلك الإجراءات ستساهم في تشجيع الصناعات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى دعم الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتخطط لتوطين صناعات إضافية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز القطاع الصناعي كوسيلة للنمو الاقتصادي.
تم نسخ الرابط
