عقدت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء اجتماعًا مع أمانة العاصمة لمناقشة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز المنشآت الاقتصادية. يهدف اللقاء إلى تنفيذ سياسات توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني. تم مناقشة إعفاءات من رسوم الأشغال والنظافة لدعم المنشآت المتضررة، وتفعيل قرار تخصيص 40% من المشتريات العامة للمنتج المحلي. كما تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لدعم قطاع المنسوجات وتنشيط السوق المحلي. الحكومة تأمل في تعزيز الإنتاج المحلي لخلق فرص عمل مستدامة وتحفيز النمو الصناعي.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة أنها عقدت اجتماعاً هاماً مع أمانة العاصمة صنعاء لمناقشة سبل تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز المنشآت الاقتصادية.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود حكومة صنعاء لتنفيذ سياسات توطين الصناعات التي تتبناها، وتقليص الاعتماد على الواردات الخارجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، مما يسهم في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني واستدامته.
إعفاءات وتفعيل قطاع المنسوجات
وفق مرصد ‘شاشوف’، تركزت المناقشات حول عدد من المبادرات والإجراءات العملية لدعم الإنتاج المحلي وتمكين قطاع المنسوجات.
ومن نتائج اللقاء، تم الإعلان عن توفير إعفاءات كاملة من رسوم الأشغال والنظافة للشركات والمنشآت المتضررة الراغبة في إعادة البناء، بهدف تسريع عودة هذه المنشآت إلى الدورة الإنتاجية، مما يساهم في استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الغرفة التجارية وأمانة العاصمة، لتفعيل قرار تخصيص 40% من المشتريات العامة لصالح المنتج المحلي، وتتمثل مهام اللجنة في حصر القدرات الإنتاجية للمصانع بدقة، لضمان الاستفادة المثلى من الإمكانيات المحلية وتحفيز النمو الصناعي.
وأشارت الغرفة إلى ضرورة متابعة تنفيذ الإعفاءات المتعلقة بضرائب المبيعات والأجور، مع التأكيد على تسريع منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية للمنشآت، وتنشيط السوق المحلي، وجعل المنتج الوطني أكثر قدرة على المنافسة.
وتم الاتفاق على تعزيز دور قطاع المنسوجات ومعامل الخياطة بالغرفة التجارية ليكون الإطار الرسمي الموحد الذي يجمع جميع المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص، وذلك لتمثيل مصالح المنتجين، وتطوير اللوائح المنظمة للقطاع، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وصف الغرفة هذه الشراكة بأنها تمثل ‘نسيجاً اقتصادياً متكاملاً’، حيث تقدم السلطة المحلية ‘خيوط الأمان’ والبيئة الداعمة، بينما يسهم القطاع الخاص بـ ‘براعة الحياكة’ والإنتاج المتواصل.
تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة صنعاء أن توطين الصناعات يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمواد الأساسية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة وفق متابعات شاشوف.
تشمل هذه السياسات عادةً حوافز ضريبية وجمركية، وإعفاءات للمستثمرين المحليين، بالإضافة إلى آليات لدعم المنشآت المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
تم نسخ الرابط