حكومة صنعاء أصدرت توجيهات حول إغلاق المنشآت والمحلات التجارية، تتطلب اتباع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقة الرسمية. يمنع إغلاق أي منشأة دون إجراءات قضائية مكتملة، بهدف حماية أصحاب الأعمال من الابتزاز. تم اعتماد برامج رقابية شهرية لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين والتجار. تعكس هذه الخطوات استراتيجية أوسع لتعزيز التوطين، خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي. الغرفة التجارية رحبت بالتوجيهات باعتبارها خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في خلق مناخ اقتصادي مستقر لجذب الاستثمار المحلي.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
في إطار سياسة التوطين التي تتبناها حكومة صنعاء، أصدرت أمانة العاصمة توجيهات رسمية وتنظيمية تتعلق بإجراءات إغلاق المنشآت والمحلات التجارية.
ونص التعميم الذي حصل “شاشوف” على نسخة منه، على منع إغلاق أي منشأة أو محل تجاري إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة والحصول على موافقة قيادة الأمانة. كما جاء فيه منع أي جهة حكومية أو غيرها من النزول الميداني لإغلاق المنشآت إلا إذا كانت الإجراءات القضائية مكتملة ومعتمدة رسمياً، وبموافقة أمانة العاصمة، لضمان حماية أصحاب المنشآت من أي ابتزاز أو ممارسات تعسفية من قبل بعض ضعفاء النفوس.
كما تم اعتماد برامج رقابية منظمة على المنشآت والمحلات التجارية والمولات مرة واحدة شهرياً بدلاً من النزول اليومي أو الأسبوعي، مما يعزز من آلية الرقابة والمتابعة والشفافية، ويحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وتعقيباً على التعميم، رحبت الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة بهذه الخطوة، معتبرةً إياها خطوة استراتيجية مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وقالت الغرفة إن تنظيم آليات التفتيش والرقابة القانونية يسهم في خلق مناخ اقتصادي مستقر، ويعزز الطمأنينة لدى المستثمرين والتجار، ويحد من أي مخاطر تعسفية قد تهدد النشاط التجاري المحلي.
وذكرت الغرفة حسب اطلاع شاشوف أنها مستعدة للعمل المشترك مع أمانة العاصمة بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم التنمية الاقتصادية، ويحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية النشاط التجاري والاستثماري.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية أوسع تتبناها حكومة صنعاء لتعزيز التوطين، وتهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج.
وتشير تناولات شاشوف السابقة إلى أن هذه السياسات تركز على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال حماية المنشآت التجارية والصناعية المحلية، وتحفيز المستثمرين، وخفض فاتورة الاستيراد عبر تشجيع المنتجات الوطنية وتقليل الحاجة إلى استيراد السلع والخدمات من الخارج.
كما يُراد تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، عبر تنظيم آليات الرقابة والتفتيش، ومنع الإجراءات التعسفية على المستثمرين.
ويُشار إلى أن ذلك يأتي في سياق سياسة شاملة لتطوير بيئة الأعمال، تشمل تنظيم الأسواق، ومتابعة الأسعار، وضمان حقوق المستهلكين، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية، مما يخلق مناخاً اقتصادياً يُراد به جذب الاستثمار المحلي.
تم نسخ الرابط