كشف تقرير ‘البنك الدولي’ عن ارتفاع قياسي في مدفوعات ديون الدول النامية، التي ستدفع 741 مليار دولار بين 2022 و2024، ما يفوق التمويل الجديد. وفي 2024، بلغ إجمالي ديون بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8.9 تريليونات دولار، مع 415 مليار دولار كفوائد فقط. بعض الدول أعادت هيكلة ديونها بقيمة 90 مليار دولار وحصلت على تمويل جديد بقيمة 80 مليار دولار. حذرت خبيرة من مخاطر الاعتماد على التمويل المحلي، مشيرةً إلى تأثير الديون المرتفعة على مستوى المعيشة. أوصى البنك الدولي بالتوازن بين مصادر التمويل وبتوجيه الموارد نحو التعليم والصحة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
في تقريره الأخير حول الديون الدولية، أشار ‘البنك الدولي’ إلى أن الدول النامية شهدت زيادة غير مسبوقة في مدفوعات ديونها الخارجية في الفترة بين 2022 و2024، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ نصف قرن، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على تلك الدول التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية واجتماعية بنيوية.
وفقًا للتقرير الذي اطلع عليه مرصد ‘شاشوف’، دفعت الدول النامية إجمالاً 741 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024 لسداد أصل ديونها والفوائد، وهو مبلغ يتجاوز بكثير التمويل الجديد الذي حصلت عليه خلال نفس الفترة، مما يشكل أكبر فجوة منذ 50 عامًا.
في عام 2024 وحده، بلغت إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8.9 تريليونات دولار، وبلغت المبالغ المستحقة على 78 بلدًا منخفض الدخل، وهي مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، 1.2 تريليون دولار.
تلك البلدان دفعت رقماً قياسياً بلغ 415 مليار دولار في شكل فوائد، وهو مبلغ كان يمكن تخصيصه لمجالات حيوية كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية.
يُظهر التقرير أن أسعار الفائدة على الديون الجديدة ارتفعت إلى نحو 10% في المتوسط، وهو ما يعادل ضعف المعدلات السابقة لعام 2020، مما يزيد من العبء المالي على الحكومات والاقتصادات النامية.
إعادة الهيكلة والتمويل الجديد
تمكنت بعض الدول من تجنب التعثر عبر إعادة هيكلة ديونها الخارجية بمبلغ 90 مليار دولار في عام 2024، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2010.
كما شهدت أسواق السندات ضخ استثمارات جديدة بقيمة 80 مليار دولار، مما ساعد بعض الدول على إصدار سندات بمليارات الدولارات رغم تكلفتها العالية.
في هذا الإطار، قدم البنك الدولي تمويلاً بلغ 18.3 مليار دولار لهذه الدول، بالإضافة إلى منح بقيمة 7.5 مليار دولار لدعم التنمية.
بالمقابل، تراجعت المؤسسات المالية الثنائية الرسمية في تقديم التمويل الجديد، مما دفع بعض الدول للاعتماد على التمويل المحلي من البنوك والمؤسسات المالية المحلية، مع وجود تحذيرات من مخاطر الإفراط في الاقتراض المحلي لتفادي التأثير السلبي على تمويل القطاع الخاص.
التحول نحو التمويل المحلي
هايشان فو، رئيسة خبراء الإحصاءات بالبنك الدولي، أفادت بأن ‘الاتجاه المتزايد نحو الاستفادة من المصادر المحلية لتلبية احتياجات التمويل يعتبر إنجازًا على مستوى السياسات، ولكنه يحمل مخاطر تشمل ارتفاع تكلفة إعادة التمويل وقصر آجال الاستحقاق’.
وأوضحت فو أن التوجه نحو الاعتماد المفرط على الاقتراض المحلي يمكن أن يوجه الموارد المالية نحو شراء السندات الحكومية بدلًا من دعم القطاع الخاص، مما قد يعيق النمو الاقتصادي المستدام.
يكشف التقرير عن أثر الديون المرتفعة على مستوى معيشة السكان في الدول النامية، حيث بلغ متوسط نسبة السكان غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية 56% في 22 دولة من الدول الأكثر مديونية، أي التي تفوق ديونها الخارجية 200% من عائدات التصدير.
من بين هذه الدول، هناك 18 دولة مؤهلة للاعتماد على المؤسسة الدولية للتنمية، مع معاناة حوالى ثلثي السكان من صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
توصيات البنك
أوصى البنك الدولي بأن تستغل الدول النامية الفترات التي تشهد انخفاضًا نسبيًا في أسعار الفائدة وتعيد فتح أسواق السندات لتهيئة أوضاعها المالية وتضبط الدين العام قبل الانزلاق مجددًا نحو الاقتراض الخارجي المكلف.
كما ينبغي تنويع مصادر التمويل، بحيث يتوازن التمويل الخارجي منخفض التكلفة مع الاقتراض المحلي، مع ضرورة توخي الحذر من الإفراط في الاعتماد على التمويل الداخلي.
وأوصى أيضًا بتوجيه الموارد لتخفيف الأعباء الاجتماعية عن السكان، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الغذائية، الصحية، والتعليمية، لضمان الاستفادة من التمويل دون الإضرار بالاحتياجات الأساسية للسكان.
تواجه البلدان النامية في الوقت الراهن تحديات مالية غير مسبوقة، مع ارتفاع تكلفة الديون وتأثيراتها المباشرة على التنمية البشرية، ومن خلال إدارة أكثر حكمة للتمويل الخارجي والمحلي، يمكن لهذه الدول تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز ركائز التنمية المستدامة وتحسين حياة سكانها.
تم نسخ الرابط