أوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، يوم الاثنين، أن البنك المركزي يقوم بضخ سيولة لأربعة بنوك محلية من أجل معالجة أزمة نقص السيولة.
وأشار إلى أن البنوك المحلية المستهدفة هي: كاك بنك، وبنك القطيبي، وبنك الكريمي، بالإضافة إلى عدن للتمويل الأصغر، وذلك ضمن خطة متكاملة تتضمن شراء العملة الأجنبية من المواطنين بالسعر الرسمي.
وأفاد أن هناك مئات المليارات من الريالات اليمنية جاهزة ومتاحة للبنك المركزي للتدخل، مما يمكنه من معالجة أزمة السيولة المفتعلة عند الحاجة.
وأضاف: “من يعتقد أنه يستطيع تعطيل سياسة البنك المركزي بتكديس السيولة وإخفائها بهدف زعزعة استقرار سعر الصرف لمصلحته فهو مخطئ.”
وذكر أن “سعر الصرف مستقر عند مستوى 410، وأي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة قد تصل إلى سحب ترخيص البنك أو شركة الصرافة المخالفة.”
خبير اقتصادي: آلية جديدة للمركزي اليمني لدعم السيولة واستقرار سعر الصرف
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، أبدى خبراء اقتصاديون تفاؤلهم بإجراءات جديدة أعلن عنها البنك المركزي اليمني تهدف إلى دعم السيولة النقدية واستقرار سعر الصرف. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة الوطنية، مما أدى إلى تدهور كبير في قيمتها الشرائية.
آلية دعم السيولة
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحاته، أن الآلية الجديدة تركز على تعزيز قدرة البنك المركزي على ضخ السيولة في السوق، بهدف دعم المؤسسات المالية والتجارية، مما يسهل حركة البيع والشراء ويعزز من النشاط الاقتصادي. وتشمل الآلية أيضاً تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية، وتوفير أدوات مالية حديثة تساعد في استقرار السوق.
أسعار الصرف
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسعى إلى التقليل من التقلبات الحادة في أسعار الصرف، والتي تعكس في كثير من الأحيان عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالبنك المركزي يعمل على مراقبة السوق عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على توازن أسعار الصرف.
التحديات المستقبلية
رغم الآمال المرتبطة بهذه الآلية، إلا أن الخبير حذر من بعض التحديات التي قد تواجه تطبيقها. فالوضع الاقتصادي العام في البلاد يتأثر بعوامل متعددة تشمل النزاعات المستمرة، والنقص في الموارد، وارتفاع معدلات البطالة. لذلك يعد تحقيق استقرار فعلي فرصة بحاجة إلى جهد متواصل وتعاون جاد بين كافة الأطراف المعنية.
الخلاصة
وفي الختام، تُعَد الآلية الجديدة من البنك المركزي اليمني خطوة مهمة نحو دعم السيولة واستقرار أسعار الصرف، لكن نجاحها يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو وتفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في اليمن.
اترك تعليقاً