11:41 م
الأربعاء 30 يوليه 2025
كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا واسعًا مساء اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، مع المهندس أيمن العشري رئيس الغرفة، بحضور مجموعة من رؤساء الشعب النوعية.
يأتي ذلك؛ في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض أسعار السلع وتحقيق توازن بين الحكومة والتجار والصناع.
تستمر هذه اللقاءات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى خفض الأسعار في الأسواق، خصوصًا بعد انخفاض سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنيوزاج، مما يتطلب أن ينعكس ذلك مباشرة على الأسعار ليحقق استفادة حقيقية للمواطن.
السجيني: هدفنا تحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون بين الجهات الحكومية ووزارة التموين من ناحية، والتجار من ناحية أخرى، يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التوازن المنشود في الأسواق.
وأوضح أن المبادرة الجديدة لخفض الأسعار، التي سيتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، تهدف إلى ضمان وصول نيوزائج الإصلاح الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة لمنع أي ممارسات تؤثر على العدالة السعرية.
وأشار إلى أن انخفاض سعر العملة الأجنبية يجب أن يقابله تراجع فعلي في أسعار السلع الأساسية، مطالبًا بضرورة تحويل مؤشرات التعافي إلى واقع ملموس في الأسواق.
وأكد المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر حققت منذ عام 2013 استقرارًا داخليًا في مؤسسات الدولة، مضيفًا أن المرحلة الحالية تستدعي شراكة قوية بين الدولة والتجار لدعم المواطن.
وأضاف أن الغرفة تعد حاليًا مقترحات تنفيذية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، تتضمن آليات واقعية لضبط الأسعار وتفعيل المبادرة الجديدة بشكل مستدام.
وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الدواجن وبيض المائدة شهدت انخفاضات ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب تقليل حلقات التداول، مشيرًا إلى استعداد الشعبة الكامل لتوسيع نطاق تطبيق المبادرة، لا سيما في المدن الجديدة والقرى.
أكد السيد يحيى السُني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن إحدى التحديات الأساسية في القطاع تتمثل في تعدد الحلقات الوسيطة والأسواق العشوائية، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار.
وشدد على أن الشعبة مستعدة للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح، بالإضافة إلى تقليل الحلقات الوسيطة، مؤكدًا دعمهم لإقامة معارض دائمة بأسعار عادلة، مما يسهم في توفير السلع اليومية للمواطنين بشكل منيوزظم.
في نفس السياق، طالب حاتم نجيب، نائب رئيس الشعبة، بضرورة تخصيص مساحات مناسبة في المحافظات لإقامة معارض بأسعار مدروسة، مع تحديد هوامش ربح لا تتجاوز 5%، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى استقرار أسعار الخضروات والفاكهة.
من جانبه، أكد السيد جمال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الأسعار شهدت تحسنًا ملحوظًا، مستندًا إلى انخفاض سعر زجاجة الزيت من 100 جنيه إلى 55 جنيهًا.
وأوضح أن قطاع السلاسل التجارية يتسم بتنافسية عالية، مما يدفع إلى تقديم عروض دائمة للمستهلكين. وأكد التزام القطاع بتحديد أقل هوامش ربح دعمًا للمبادرة الحكومية وتحقيق نيوزائج ملموسة للمواطن من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مستلزمات الإنيوزاج.
اختتم رئيس جهاز حماية المستهلك اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهاز ووزارة التموين والغرف التجارية، لضمان تطبيق مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع.
وشدد السجيني على أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن والتاجر، بهدف تحقيق أسواق مستقرة تعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي في حياة المواطن.
اقرأ أيضًا:
تراجع أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء إلى 38 ألفًا و700 ميجاوات
خبير جيولوجي: زلزال روسيا الأخير الأقوى منذ 2011 وموجات تسونامي تهدد سواحل المحيط الهادئ
الأرصاد تُعلن تراجع الحرارة والقاهرة تسجل 35 درجة
فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 550 دينارًا.. التخصصات والتقديم
حماية المستهلك والغرفة التجارية يبحثان آليات خفض الأسعار بعد تراجع الدولار
في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخراً، اجتمعت هيئة حماية المستهلك مع الغرفة التجارية لمناقشة سبل وآليات خفض أسعار السلع والخدمات. يأتي هذا الاجتماع بعد تراجع سعر الدولار وتأثيره المباشر على السوق المحلية، حيث تُعتبر أسعار السلع الرئيسية من أبرز القضايا التي تهم المواطنين.
تراجع الدولار وتأثيره
شهد سعر الدولار انخفاضاً ملحوظاً مما أثّر بشكل إيجابي على استيراد السلع والمنيوزجات. وهذا التراجع من شأنه أن يساعد في خفض أسعار المنيوزجات المستوردة، غير أن بعض التجار لم ينعكس عليهم هذا التراجع بالكامل، مما دفع الجهات المعنية إلى التدخل لضمان تقليل الأسعار في السوق.
دور هيئة حماية المستهلك
تعتبر هيئة حماية المستهلك الجهة المسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على أسعار عادلة. وفي هذا السياق، تتبنى الهيئة مجموعة من الإجراءات للمراقبة والتفتيش على الأسعار وتطبيق العقوبات على المخالفين. كما تعمل الهيئة على تعزيز ثقافة المستهلك الواعي من خلال حملات توعوية حول حقوق المستهلك.
تعاون الغرفة التجارية
تسعى الغرفة التجارية إلى تعزيز التعاون بين التجار والمستهلكين، حيث يُعتبر الحوار المفتوح أحد أمثل السبل لتحقيق التوازن في السوق. وتركز الغرفة على استغلال تراجع الدولار لحث التجار على تخفيض الأسعار، مما قد يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية لدى المواطن وتحفيز السوق المحلي على الانيوزعاش.
آليات خفض الأسعار
تمخض الاجتماع عن عدة آليات فعالة لخفض الأسعار، تشمل:
-
مراقبة الأسواق: تكثيف الحملات التفتيشية لرصد التلاعب بالأسعار والتأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار.
-
توعية التجار: توضيح أهمية المنافسة السعرية المبنية على انخفاض التكاليف الناتجة عن سعر الدولار المنخفض.
-
الترويج للمنيوزجات المحلية: دعم المنيوزجات المحلية كبديل للسلع المستوردة، مما يؤدى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
-
فتح قنوات حوار: إنشاء منصات للحوار بين المستهلكين والتجار للتعبير عن مخاوفهم واقتراحاتهم، مما يساهم في بناء ثقة متبادلة.
خلاصة
تعتبر حماية المستهلك والغرفة التجارية شريكين أساسيين في تحقيق استقرار الأسعار في السوق. ويعتمد نجاح هذه الجهود على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، بما يتماشى مع مصلحة المواطن ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. إن مواجهة تحديات السوق تتطلب مواقف استباقية وخطط مدروسة لضمان توفير سلع بأسعار عادلة ومنافسة.