أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في حكومة صنعاء عن إطلاق رؤية جديدة لتفعيل المنطقة الصناعية في الحديدة، متضمنة 97 فرصة استثمارية في الصناعات التحويلية، بتكلفة متوقعة تبلغ 770 مليون دولار وتوفير نحو 9663 وظيفة. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي. كما أكدت الهيئة على تقديم تسهيلات غير مسبوقة لرأس المال المحلي، مع التركيز على تقليص البيروقراطية. تشمل المبادرات معالجة مشكلة الطاقة بتزويد المصانع بالكهرباء بأسعار مناسبة، مما يدعم جهود الحكومة لتعزيز الصناعات التحويلية وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار التابعة لحكومة صنعاء عن إطلاق رؤية جديدة تهدف إلى تفعيل المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة، من خلال طرح 97 فرصة استثمارية في قطاع الصناعات التحويلية، بمساحة تقارب مليون وسبعمائة ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية متوقعة تبلغ 770 مليون دولار، مع توقعات بتوفير 9663 فرصة عمل مباشرة.
وتم الإعلان خلال فعالية رسمية حضرتها مجموعة من المسؤولين، وفقًا لتقارير مرصد “شاشوف”، حيث أوضحت السلطة المحلية في محافظة الحديدة أن المشاريع المعلنة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمنطقة الصناعية التي تقع على الخط الدولي الرئيسي لليمن، بين مينائي الحديدة والصليف، مما يمنحها مزايا لوجستية تسهم في حركة الاستيراد والتصدير، وفقًا للسلطة المحلية.
من جانبها، أفادت الهيئة العامة للاستثمار أن بدء هذه المرحلة يمثل خطوة بارزة في مجال التنمية المحلية، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية تشمل سبعة قطاعات ضمن الصناعات التحويلية، بهدف تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مُضافة وتعزيز بناء مجتمع صناعي متكامل يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
في سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن حكومة صنعاء تستعد لتقديم ما وصفته بـ’تسهيلات غير مسبوقة’ لرأس المال المحلي، مع التركيز على تقليل الإجراءات البيروقراطية وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
شملت المبادرات المُعلنة معالجة قضية الطاقة، التي تُعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الحديدة. كما أُشير إلى مبادرة رئاسية تقضي بتزويد المصانع في المنطقة الصناعية بالكهرباء بسعر 160 ريالًا للكيلووات، بالإضافة إلى توجيهات بتوفير 22 ميجاوات عبر مولدات إسعافية، واستكمال 26 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود حكومة صنعاء لتعزيز دور الصناعات التحويلية في الاقتصاد المحلي، باعتبارها حجر الزاوية لزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
تم نسخ الرابط
اترك تعليقاً