في خطوة تعمق التوتر بين الصين واليابان، أعلنت بكين تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية، رداً على تصريحات توضح عدم رضاها عن نتائج اجتماع دبلوماسي ‘فاشل’. ربطت رئيسة الوزراء اليابانية موقفها من تايوان بإمكانية إرسال قوات، مما أثار غضب الصين، التي هددت بعواقب وطلبت سحب التصريحات. تدهور الوضع الاقتصادي بين البلدين أدى إلى انخفاض كبير في تجارة المأكولات البحرية، وإلغاء رحلات سياحية. الخبراء يرون أن الأزمة لا تبدو لها أية حل قريب، مما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات وأثره على قضايا حساسة في شرق آسيا والاقتصاد العالمي.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
في تطور جديد يُعمق التوتر بين بكين وطوكيو، أعلنت الصين عن تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية، في خطوة اعتبرت وسائل الإعلام اليابانية أنها تتجاوز الفجوة الدبلوماسية بين البلدين، وأن مساعي التهدئة التي أُجريت في الأشهر الأخيرة أصبحت بعيدة المنال.
جاء القرار في ظل تصريحات صينية تربط هذه الخطوة بمراقبة مياه الصرف المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، على الرغم من أن بكين قد رفعت حظراً مماثلاً في يونيو وفق مراجعة شاشوف. لكن توقيت الإجراء الجديد، عقب اجتماع وُصف بالفاشل بين مسؤولي البلدين، يُظهر أن الاعتبارات السياسية تتجاوز القضايا البيئية المعلنة.
الاجتماع الذي تم بين ليو جينسونغ، مدير إدارة الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الصينية، والدبلوماسي الياباني ماساكي كاناي، لم يُسفر عن تقدم ملموس، حيث عبر ليو عن “عدم رضاه” عن نتائجه.
بينما حاول الجانب الياباني إعادة التأكيد على مواقفه التقليدية، خصوصاً فيما يتعلق بقضية تايوان، ردت بكين بتصعيد إضافي، بعدما ربطت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بين أزمة مضيق تايوان وإمكانية نشر قوات يابانية، لتكون بذلك أول زعيمة يابانية ترافق التصريح علناً منذ عقود.
هذا الربط أثار غضباً صينياً واسعاً بحسب متابعة شاشوف، ودفع وسائل الإعلام الحكومية إلى مهاجمة تاكايتشي بشدة، واصفة تصريحاتها بأنها “إنذار حاد يُنبئ بإحياء نازع العسكرية اليابانية من جديد”.
لم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، حيث أثارت تصريحات تاكايتشي ردود فعل غير مسبوقة، إذ طالبت وزارة أمن الدولة الصينية بسحبها فوراً، محذرة عبر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي من أن الزعيمة اليابانية “تلعب بالنار”، وهددت بعواقب غامضة إذا لم تتراجع.
وأقوى التصريحات المثيرة للجدل كانت من القنصل العام الصيني في أوساكا، شوه جيان، الذي نشر على منصة X تهديداً صريحاً بـ”قطع رأس تاكايتشي”، قبل أن يحذف المنشور بسبب الاحتجاج الياباني.
طالب ماساكي كاناي خلال الاجتماع باتخاذ “إجراء فوري” بحق الدبلوماسي الصيني، وأكد مجدداً أن موقف بلاده بشأن ملف تايوان لم يتغير. في المقابل، اتهمت تشو فنغليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في بكين، تاكايتشي بمحاولة “إحياء النزعة العسكرية التي تتجاهل العدالة الدولية”، وطالبت طوكيو بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين ووقف “الاستفزازات”.
طابع اقتصادي للصراع
أخذ التصعيد الصيني طابعاً اقتصادياً واسعاً، حيث لم تقتصر تداعيات الخلاف على قطاع المأكولات البحرية، بل امتدت إلى السياحة والتجارة.
حذرت بكين مواطنيها من السفر إلى اليابان، ما أدى إلى إلغاء وكالتين سياحيتين مملوكتين للدولة لرحلات جماعية محجوزة منذ أشهر، بينما شهدت أسهم شركات السياحة والتجزئة اليابانية موجة بيع حادة قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها.
أيضاً، أصدرت شركات حكومية كبرى، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات استثمارية، تعليمات لموظفيها بتجنب السفر إلى اليابان بحسب اطلاع شاشوف، مما يعكس حجم القطيعة المتزايدة.
تشير بيانات الجمارك الصينية إلى مدى التراجع في حركة التجارة المتعلقة بالمأكولات البحرية، إذ لم تتجاوز قيمة وارداتها من اليابان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 500 ألف دولار فقط، وهو مستوى شبه متوقف مقارنة بما قبل 2024، مما يعكس أن الحظر الأخير ليس مجرد بداية، بل استمرار لتوجه أعمق في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
مع ذلك، يخشى قطاع الصناعة الياباني أن تكون هذه الخطوة مقدمة لاستخدام الصين أدوات تجارية أكثر حساسية، كما فعلت قبل أكثر من عقد حين فرضت حظراً على صادرات المعادن النادرة نتيجة نزاع حدودي.
لا حل الآن من الأزمة
عبّر مجلس التجارة الخارجية الياباني عن قلقه من إمكانية تكرار نفس السيناريو قائلاً: “لا يمكننا استبعاد مخاطر جديدة على إمدادات المعادن النادرة”.
يتفق الخبراء، كالخبير جيريمي تشان والدبلوماسي الأمريكي السابق، أن الأزمة الحالية تبدو بلا مخرج قريب، حيث تصر بكين على مطلب لا تستطيع تاكايتشي أو حكومتها تلبيته، وهو سحب التصريحات بالكامل، وفي الوقت نفسه لا ترغب اليابان في الظهور كمغلال تحت الضغط الصيني، مما يجعل مسار التهدئة مؤجلاً إلى أجل غير معروف.
هذا الانسداد يُنبئ بمرحلة أطول من التوتر قد تنعكس على قضايا حساسة في شرق آسيا، بدءاً من مضيق تايوان وصولاً إلى سوق المعادن النادرة وسلاسل التوريد الصناعية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن العلاقات الصينية اليابانية تسير نحو مرحلة جديدة من التصادم البارد، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع التوترات التاريخية والمنافسة الاقتصادية.
ومع تصاعد الرسائل المتبادلة، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر تقلباً، في ظل غياب الإشارات التي توحي بوجود نية حقيقية من أي من الطرفين للعودة إلى مسار التهدئة في المدى المنظور.
تم نسخ الرابط