في مدينة تعز، اتهم مواطنون وناشطون السلطة المحلية بنهب المساعدات الإغاثية وتحويلها للتجارة في الأسواق السوداء، حيث يُباع دقيق وزيوت مخصصة للأسر المحتاجة. وفي هذا السياق، سحبت لجان الإغاثة أسماء مئات الأسر المستحقة من قوائم الاستلام. رغم وصول شاحنات إغاثية سعودية ضمن مشروع لتخفيف الأزمة الإنسانية، يُعتقد أن جزءاً من هذه المساعدات تم تحويله للسوق السوداء، مما يعمّق أزمة انعدام الأمن الغذائي. كما يثير الوضع تساؤلات بشأن رقابة توزيع المساعدات، فضلاً عن غياب الشفافية والمحاسبة في إدارتها.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
اتهم سكان وناشطون في مدينة تعز السلطات المحلية بالضلوع فيما وصفوه بـ’استغلال’ المساعدات الإغاثية وتحويلها إلى تجارة رائجة في الأسواق السوداء، حيث تم الإبلاغ عن بيع كميات من الدقيق والزيوت المخصصة للعائلات المحتاجة، والتي قدمتها المنظمات الدولية، بشكل علني لدى التجار.
تزامن ذلك مع قيام لجان الإغاثة التابعة للسلطة المحلية بإزالة أسماء مئات الأسر المستحقة من قوائم الاستلام، كما أفاد الناشطون، ولم تتمكن ‘شاشوف’ من التحقق من صحة هذه الأخبار.
في سياق متصل، كانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق من مارس عن وصول أربع شاحنات إغاثية إلى تعز محملة بالمواد الغذائية، كجزء من المرحلة الثانية لمشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن، موضحة أن هذا الدعم يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية وتعزيز الأمن الغذائي.
هناك اعتقاد بأن جزءاً من هذه المساعدات قد تم تحويله إلى السوق السوداء، مما يهدد فعالية هذه الجهود.
تشير المعلومات إلى أن استمرار هذه الممارسات يسهم في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من معاناة الأسر المتضررة، ويطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات في عدة محافظات يمنية.
يجدر بالذكر أن غياب الشفافية والمحاسبة في إدارة المساعدات الإغاثية يتيح الفرصة للاستغلال التجاري للمساعدات الإنسانية، خاصة إذا كانت السلطات المحلية متورطة، مما يعكس خللًا في التوازن بين جهود المنظمات الدولية والممارسات المحلية.
تم نسخ الرابط
اترك تعليقاً إلغاء الرد