أصدر الرئيس الأمريكي ترامب أمراً تنفيذياً بخفض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الغذائية الأساسية، مثل لحوم الأبقار والطماطم، بهدف تقليل تكاليف البقالة وسط الضغوط الشعبية بسبب ارتفاع الأسعار. القرار، الذي يُعتبر اعترافاً ضمنياً بتأثير السياسات الحمائية على التضخم، يأتي مع اقتراب الانتخابات، حيث تظل القدرة الشرائية عنصراً مؤثراً في المزاج الانتخابي. الخطوة تعكس تراجعاً محدوداً عن السياسات السابقة، وقد تخفف من الضغوط الانتخابية، لكن قد تؤثر على خطاب ترامب حول نجاح ‘الحرب التجارية’ وتفتح المجال لمطالب مشابهة من قطاعات أخرى.
تقارير | شاشوف
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تتضمن لحوم الأبقار والطماطم والبن والموز، بالإضافة إلى مئات المنتجات الأخرى مثل جوز الهند، المكسرات، الأفوكادو، والأناناس.
ويهدف هذا القرار، الذي تم تطبيقه بأثر رجعي منذ 13 نوفمبر، إلى تقليل تكاليف البقالة في ظل تزايد الضغوط الشعبية وزيادة القلق من ارتفاع الأسعار وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ المحدث من شاشوف.
تأتي خطوة تخفيض الرسوم الجمركية في وقت تتعرض فيه إدارة ترامب لانتقادات كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث تبدو أسعار السلع الغذائية هي محور النقاش. وقد أشار البيت الأبيض إلى أن العديد من السلع المشمولة بالقرار غير متاحة محلياً بكميات كافية لتلبية الطلب، مما يجعل استيرادها ضرورة اقتصادية بدلاً من خيار اختياري.
ومع اقتراب الانتخابات، يدرك فريق ترامب أن القدرة الشرائية أصبحت أحد أبرز عوامل التأثير على المزاج الانتخابي، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ تدابير تظهر استجابتها لمخاوف المواطنين بشأن توسع التضخم في أسعار المواد الغذائية.
اعتراف ضمني: الرسوم الجمركية السابقة ساهمت في رفع الأسعار
على الرغم من التمسك بخطابه التقليدي الذي يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة فعالة للضغط على الشركاء التجاريين، فإن القرار الأخير يعكس اعترافاً ضمنياً بأن هذه السياسات أدت إلى تحميل المستهلكين الأمريكيين المزيد من الأعباء.
تقديرات بنك الاستثمار الأمريكي ‘غولدمان ساكس’ أكدت أن الأعباء الناتجة عن الرسوم التجارية تتحملها الشركات والمستهلكون في نهاية المطاف، وليس الدول المستهدفة، مما جعل الإدارة الأمريكية تقر ضمناً بأن جزءاً مهماً من التضخم مرتبط بالسياسات الحمائية المتشددة.
وبحسب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، فإن هذه الخطوة تُعد ‘امتداداً طبيعياً’ للسياسات التجارية للإدارة، وأن توقيت تطبيق الإعفاءات جاء مناسباً للظروف الحالية حسب معلومات شاشوف.
هل هو تراجع فعلي عن سياسة الرسوم؟
يمكن القول إن الخطوة تُعتبر تراجعاً محدوداً أو تصحيحاً اضطرارياً للسياسات السابقة، لأسباب عدة أبرزها الاعتراف بالأثر التضخمي للرسوم الجمركية رغم دفاع الإدارة عنها في السابق، والإعفاءات الواسعة التي تشمل مئات المنتجات، مما يشير إلى وجود ضغط اقتصادي كبير وليس مجرد تعديل طارئ.
توقيت القرار قبل الانتخابات يعزز فرضية أن الإدارة تسعى لامتصاص غضب المستهلكين، وتحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من صدمة أسعار ناتجة عن الرسوم تدعم القناعة بأن الاقتصاد بدأ يتأثر سلباً.
ومع ذلك، لا يزال القرار يروّج لفكرة أن الرسوم الجمركية أداة ناجحة، وأن تعديلها يأتي ضمن سياسة قابلة للتكيف وليست تراجعاً استراتيجياً.
مكاسب للمستهلك وتحديات للإدارة
على المدى القصير، يعني القرار تخفيض فعلي للأسعار لعدد من السلع المستوردة، وتخفيفاً للضغط الشعبي والانتخابي، وتهدئة للمخاوف من استمرار التضخم المرتبط بالغذاء.
وقد يؤدي القرار على المدى المتوسط إلى تخفيف بعض التوترات التجارية مع الدول المصدّرة للسلع الغذائية، كما يمنح إشارة للأسواق بأن الإدارة أصبحت أكثر مرونة في إدارة ملف الرسوم، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة توقعات التضخم.
أما على المدى الطويل، فقد يُنظر إليه كتراجع عن فلسفة الرسوم الجمركية المشددة، مما يضعف خطاب ترمب حول نجاح ‘الحرب التجارية’، ويفتح الباب أمام مطالب مشابهة من قطاعات واسعة أخرى تضررت من الرسوم.
يعتبر تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لحظة مفصلية في سياسات ترامب الاقتصادية، حيث تمزج هذه الخطوة بين البراغماتية السياسية والحاجة الاقتصادية، وتدعم فكرة أن ارتفاع الأسعار أصبح تهديداً جدياً لشعبيته.
بينما تحاول الإدارة تقديم القرار كجزء من استراتيجية محسوبة، إلا أن الواقع الاقتصادي يكشف أن الخطوة تعكس اعترافاً بتأثير الرسوم السلبي على المستهلك الأمريكي، وقد تمثل بداية انحسار تدريجي للنهج الحمائي الذي اتسمت به سياسات ترامب.
تم نسخ الرابط