يواجه الاقتصاد اليمني مخاوف جدية بشأن مستقبل العملة المحلية، حيث حذر الخبراء من احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3000 ريال يمني بحلول نهاية 2025، رغم التحسن النسبي الذي شهدته العملة خلال الفترة الأخيرة.
كشف الخبير الاقتصادي اليمني بسام البرق عن وجود خطة ممنهجة قد تؤدي لانهيار جديد للعملة المحلية، مشيراً إلى أن توقف تصدير النفط والاعتماد الكامل على الوديعة السعودية يضع البنك المركزي اليمني في موقف حرج.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح البرق أن الحكومة تستفيد من ثبات الرواتب رغم تراجع قيمتها الحقيقية نيوزيجة التضخم، مما يجعلها تتجنب أعباء مالية إضافية دون الحاجة للاستدانة أو زيادة الضرائب. هذا الوضع يشكل بيئة مناسبة لتطبيق سياسات تؤدي لتدهور العملة المحلية تدريجياً.
يأتي هذا التحذير في ظل أزمة خانقة يواجهها قطاع الصرافة في عدن والمناطق التي تعترف بها الحكومة دولياً، حيث أدى الصدام بين البنك المركزي وشركات الصرافة إلى شبه توقف للحركة المصرفية وندرة السيولة النقدية.
قد يعجبك أيضا :
وأكد المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار أن البنك المركزي يخوض صراعاً حقيقياً ضد قوى المضاربة في السوق، مشدداً على أن هذه المعركة لن تنيوزهي إلا بضرب معاقل المضاربة في كل مكان.
وأشار محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة بجامعة عدن، إلى أن المضاربة تعتبر عاملاً أساسياً في عدم الاستقرار النقدي، حيث تخلق طلباً مصطنعاً على العملات الأجنبية مما يؤثر على الأسعار بعيداً عن القوى الحقيقية للعرض والطلب.
قد يعجبك أيضا :
تتفاقم هذه الأزمة في ظل زيادة العرض النقدي الذي بلغ 16.90 تريليون ريال في يونيو 2025 مقارنة بـ 16.1 تريليون ريال في مايو من نفس العام، بزيادة تقدر بـ 840 مليار ريال.
وما يزيد من القلق أن هذه التوقعات السلبية تأتي في وقت شهدت فيه صادرات النفط اليمنية توقفت بشكل شبه كامل، مما يزيد من الضغوط على موارد الدولة من العملة الصعبة.
قد يعجبك أيضا :
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لضبط السوق المصرفية، تبدو التحديات أكبر من الإمكانيات المتاحة، خاصة مع استمرار الانقسام المؤسسي بين صنعاء وعدن.
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا النهج بدون استعادة الموارد الحكومية أو استئناف تصدير النفط سيؤدي إلى تحقيق السيناريو الأسوأ بارتفاع سعر الدولار تدريجياً دون أي إعلانات رسمية.
كما يؤكد المحللون أن التعامل مع السوق السوداء والمضاربين يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف، من خلال تعزيز الرقابة على شركات الصرافة وسحب تراخيص المخالفين.
تشمل الحلول المقترحة ترشيد النفقات الحكومية ووقف المدفوعات بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع التحويلات الرسمية عبر البنوك بدلاً من القنوات غير الرسمية التي تغذي السوق الموازية.
وفي الجهة المقابلة، أعلن البنك المركزي عن استمراره في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ التدابير المناسبة، مؤكداً تثبيت سعر الصرف عند 425 ريال للشراء و428 ريال للبيع مقابل الريال السعودي.
وقد أدى النزاع الأخير إلى إغلاق معظم شركات الصرافة بشكل مؤقت، مما تسبب في نقص السيولة النقدية وفرض على البنك المركزي البحث عن بدائل عبر البنوك التجارية مثل كاك بنك لتلبية احتياجات المواطنين.
ويبقى السؤال الأهم حول قدرة السلطات النقدية على منع حدوث هذه التوقعات السلبية، خصوصاً مع استمرار المعارك وتعطل الموارد الاقتصادية الأساسية للبلاد، وما يتطلبه ذلك من إجراءات جذرية لحماية العملة المحلية من الانهيار المتوقع.
تحذير خطير: الدولار قد يصل إلى 3000 ريال يمني بنهاية 2025 رغم تحسن الريال الأخير
تشهد العملة اليمنية “الريال” في الآونة الأخيرة تحسنًا طفيفًا أمام الدولار الأمريكي، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يحذرون من انهيار محتمل قد يؤدي إلى وصول سعر الدولار إلى 3000 ريال يمني بنهاية عام 2025.
العوامل وراء التدهور المتوقع
-
الأزمة الاقتصادية المستمرة: يعاني اقتصاد اليمن منذ سنوات بسبب النزاع المستمر، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار العملة.
-
ارتفاع مستويات التضخم: تواصل مستويات التضخم الارتفاع، مما يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للريال، وهذا يجعل من الصعب على المواطنين تأمين احتياجاتهم الأساسية.
-
انعدام الاستقرار السياسي: يعاني اليمن من عدم الاستقرار السياسي، والذي يؤثر بشكل كبير على الثقة في العملة المحلية. ضعف الحكومة وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع يعمق من الفجوة الاقتصادية.
-
الاعتماد على الواردات: يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الأساسية، مما يزيد الضغط على العملة المحلية ويؤدي إلى تدهور قيمتها مقارنة بالدولار.
التوقعات المستقبلية
بالتوازي مع التحديات الاقتصادية، يتوقع المحللون أن تواصل قيمة الدولار ارتفاعها بسبب الطلب المتزايد على العملة الصعبة في ظل الأزمات المتكررة.
-
زيادة الطلب على الدولار: يتزايد الطلب على الدولار من قبل التجار والمستوردين، مما يعزز من تدهور الريال اليمني.
-
فقدان الثقة في الريال: مع استمرار عدم الاستقرار، يفقد المواطنون ثقتهم في العملة المحلية، مما يدفعهم إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار.
نصائح للمواطنين والشركات
نظرًا للاستمرار المحتمل في تدهور الريال، ينبغي على الأفراد والشركات اتخاذ تدابير وقائية لحماية مدخراتهم:
-
تنويع الاستثمارات: يفضل أن تنوع الشركات استثماراتها، بما في ذلك استثمارات في العملات الأجنبية.
-
تخزين السلع الأساسية: قد تكون فكرة تخزين السلع الأساسية طريقة للحد من الخسائر المحتملة الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
-
البحث عن مصادر دخل إضافية: يجب على الأفراد السعي لتطوير مهارات جديدة أو استكشاف فرص عمل إضافية لتقوية وضعهم المالي.
الختام
بينما يتحسن الريال اليمني في الوقت الحاضر، إلا أن هناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى تدهور العملة إلى مستويات غير مسبوقة في المستقبل القريب. يجب أن تكون هناك استراتيجية للأفراد والشركات لمواجهة هذه التحديات والمحافظة على استقرارهم المالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.