تتجه الأنظار إلى واشنطن بعد تقارير عن تفكير ترامب في الانسحاب من اتفاقية ‘USMCA’ التي أبرمها عام 2020. رغم تقليل البيت الأبيض من أهمية هذه الشائعات، فإن هذا الاحتمال قد يعيد إدخال عدم اليقين إلى أكبر تكتل تجاري عالمي. تمثل الاتفاقية تجارة تتجاوز 1.5 تريليون دولار سنوياً وتؤثر على سلاسل الإمداد في قطاعات مهمة مثل السيارات والغاز والزراعة. قد يؤدي الانسحاب إلى فرض رسوم جديدة، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر سلباً على الأسعار ونمو الاستثمار. كما قد يدفع الدول المجاورة لتعميق علاقاتها التجارية مع شركاء جدد، مما يقلل النفوذ الأمريكي في المنطقة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تتوجه الأنظار نحو واشنطن بعد تقارير عرضتها “شاشوف” من وكالة رويترز، والتي أفادت بأن ترامب يفكر بجدية في خيار الانسحاب من اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “USMCA”، وهي الاتفاقية التي قام بالتفاوض بشأنها لتحل محل “نافتا” في عام 2020.
ورغم أن البيت الأبيض قلل من أهمية ما تم وصفه بأنه “تكهنات”، مؤكداً أن أي إعلان رسمي سيصدر فقط عن الرئيس، فإن مجرد ذكر هذا الاحتمال كفيل بإعادة إدخال قدر كبير من عدم اليقين إلى أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث القيمة.
تعتبر USMCA الإطار المنظم لتجارة تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار سنوياً بين الدول الثلاث حسب قراءة شاشوف، وتشكل العمود الفقري لسلاسل الإمداد في قطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، لذا فإن التفكير في الانسحاب لا يُعد مجرد خطوة سياسية، بل قراراً ذا تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو 2020 بعد مفاوضات شاقة تهدف إلى تحديث قواعد التجارة الإقليمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وتعزيز معايير العمل والملكية الفكرية، وتشديد قواعد المنشأ. وقد اعتُبرت آنذاك انتصاراً سياسياً لترامب، إذ أعاد صياغة الاتفاق السابق بما يتماشى مع أجندته التجارية.
تعتمد الشركات الأمريكية والكندية والمكسيكية بشكل كبير على تكامل سلاسل التوريد. على سبيل المثال، يعمل قطاع السيارات وفق نموذج إنتاج عابر للحدود، حيث يمكن أن يعبر المكون الواحد الحدود عدة مرات قبل أن يتحول إلى منتج نهائي، كما تعتمد الزراعة الأمريكية على السوقين الكندية والمكسيكية لتسويق صادرات الذرة واللحوم ومنتجات الألبان.
نتائج اقتصادية محتملة
أي انسحاب أمريكي من الاتفاقية قد يستدعي إعادة فرض رسوم جمركية وفق قوانين منظمة التجارة العالمية، مما سيرفع كلفة المدخلات الصناعية ويؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، وسيكون قطاع السيارات من أكثر القطاعات تضرراً، إذ قد ترتفع كلفة الإنتاج نتيجة الرسوم وتفكك سلاسل الإمداد المتكاملة، مما سينعكس على الأسعار للمستهلك الأمريكي ويضغط على هوامش أرباح الشركات.
تشير تقديرات سابقة إلى أن التجارة الإقليمية دعمت ملايين الوظائف في الدول الثلاث، وأي إعادة فرض للحواجز قد تؤدي إلى تباطؤ الاستثمار الصناعي، خصوصاً في المناطق الحدودية التي تعتمد على التصنيع المشترك، مما قد يضع الشركات أمام خيارات صعبة بين نقل الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة بتكلفة أعلى، أو فقدان إمكانية الوصول التفضيلي للأسواق المجاورة.
ومجرد الإشارة إلى احتمال الانسحاب قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بأمريكا الشمالية. قد يشهد البيزو المكسيكي والدولار الكندي تقلبات حادة، في حين قد تتعرض أسهم شركات التصنيع والنقل لضغوط بيعية، كما قد يتأثر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراهن على استقرار الإطار التجاري الإقليمي.
يعتمد المزارعون الأمريكيون بشكل كبير على المكسيك وكندا كسوقين رئيسيين، وفقاً لتقارير سابقة لـ”شاشوف”، وقد يؤدي فرض رسوم جمركية متبادلة إلى إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الزراعية الأمريكية، ويفتح المجال أمام موردين بديلين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا. بينما قد تتأثر تجارة الطاقة، خصوصاً صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية إلى المكسيك، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وقد يدفع انسحاب الولايات المتحدة كندا والمكسيك إلى تسريع تعميق علاقاتهما التجارية مع شركاء آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين، مما قد يعزز توجهات تنويع الشركاء بعيداً عن السوق الأمريكية، بما يحد من النفوذ الاقتصادي الأمريكي في المنطقة على المدى الطويل.
البعد السياسي والاستراتيجي
يأتي هذا الاحتمال في إطار أوسع من إعادة تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، مع تنامي النزعة “الحمائية” في الخطاب السياسي الأمريكي منذ تولي ترامب رئاسته الثانية في يناير 2025، وقد يُستخدم التهديد بالانسحاب كورقة ضغط في مفاوضات لإعادة التوازن في بعض البنود، عوضاً عن كونه خطوة نهائية.
مع ذلك، فإن الانسحاب الفعلي سيتطلب تحمل تكلفة سياسية أيضاً، حيث قد يثير اعتراضات من الكونغرس وقطاعات الأعمال التي استفادت من الاتفاق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقويض اتفاق تفاوض عليه الإدارة نفسها قد يرسل إشارات متضاربة حول استقرار السياسة التجارية الأمريكية.
حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد اتخاذ قرار نهائي، لكن التجربة السابقة تُظهر أن السياسة التجارية في عهد ترامب تتسم باستخدام أدوات الضغط القصوى لإعادة فتح ملفات التفاوض. في هذا السياق، قد يكون طرح الانسحاب جزءاً من استراتيجية تفاوضية، لا إعلاناً لقطيعة وشيكة.
التفكير في الانسحاب من الاتفاقية يُعد تطوراً قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي لأمريكا الشمالية، فالاتفاقية بمثابة إطار ينظم شبكة معقدة من التدفقات التجارية والاستثمارية، وأي خلل في هذا الإطار قد ينعكس سريعاً على الأسعار، وسلاسل الإمداد، وأسواق العمل، والاستقرار المالي في الدول الثلاث.
تم نسخ الرابط
اترك تعليقاً