بنك صنعاء المركزي أعلن طرح الإصدار الثاني من ورقة ‘200 ريال’ بدءًا من 16 يوليو لتسهيل استبدال الأوراق النقدية التالفة. الورقة الجديدة تتمتع بمزايا أمنية وتُظهر معالم ثقافية. سيتم استبدال الفئات الصغيرة في مراكز محددة. الحكومة تناقش قضايا اقتصادية وصناعية، بما في ذلك تسهيل العقود بين المستوردين والمصنعين. في الجنوب، يعتبر بنك عدن أن طباعة عملة جديدة غير قانونية، بينما يُصرح بتحويل الرواتب للعسكريين. تزداد المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية، مع تأكيد الأمم المتحدة دعم اتفاق الحديدة وتوقع وفرة محصول التمور.
– أعلن بنك صنعاء المركزي عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة ‘200 ريال’ اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 16 يوليو. سيخصص هذا الإصدار بالإضافة إلى الفئات المعدنية التي صدرت مؤخرًا لمعالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئات المائتين والخمسين ريالًا وما دونها – متابعات شاشوف.
– ذكر بنك صنعاء المركزي أن الإصدار الجديد من فئة 200 ريال صُمم وطُبع وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في طباعة الأوراق النقدية، ويتضمن مزايا أمنية متعددة المستويات. كما أضاف أنه سيدرس خلال الأشهر الستة المقبلة الحاجة لإصدار فئات أقل من خمسين ريالًا. تم تأجيل طرح هذا الإصدار رغم جاهزيته لفترة طويلة كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام التي تأخر النظام السعودي في تنفيذها.
– أشار البنك المركزي إلى أن الإصدار الثاني من فئة 200 ريال سيطرح بجانب الإصدار الأول، وسيتمتع كلا الإصدارين بصفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة. يظهر على الوجه الأمامي للورقة رسم لمعلمة ‘مسجد الجند’ مع كتابة اسمه واسم تعز، بينما الجانب الخلفي يضم رسمًا لمعلمة ‘ميناء المعلا’ مع كتابة اسم الميناء وعدن.
– ذكر البنك المركزي أنه سيقوم باستبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة (100، 200، 250) ريال بأوراق نقدية جديدة من فئة (200) ريال – الإصدار الثاني، وذلك عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه بالمحافظات اعتبارًا من اليوم الأربعاء، 16 يوليو وفقًا لما ذكرت شاشوف.
– بعد اجتماع يوم أمس، أكدت الغرفة التجارية الصناعية دعم مصنعي البسكويت والشوكولاتة والمحضرات الغذائية والمشروبات الغازية للمبادرة الخاصة بإنشاء عقود تصنيع مع المستوردين، داعية الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات إبرام هذه العقود لدعم الصناعة الوطنية وتشغيل المصانع كاملاً.
– أوضحت وزارة الخارجية أن حكومة صنعاء بدأت تلاحظ جدية برنامج الأغذية العالمي في معالجة المخالفات السابقة، وشددت على أهمية التأكد من سلامة أي شحنة غذائية قبل وصولها للموانئ اليمنية لتكون مطابقة للمقاييس، وذلك خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للبرنامج إلى اليمن.
– أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء إصدار 139 مواصفة قياسية في مجالات الصناعات الغذائية وغير الغذائية. وذكرت هيئة المواصفات أن اعتماد هذه المواصفات يضمن حماية المستورد من الغش ويدعم تقليل الخسائر للمستوردين والمنتجين المحليين.
– أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء على المهلة الخاصة بتصريف البضائع المقاطعة، وهي ثلاث أشهر (بدءًا من 23 أبريل 2025)، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ خروج البضائع من المنافذ ومنع دخول أي بضائع جديدة تم التعاقد عليها بعد القرار.
– ناقشت الغرفة التجارية الصناعية التحديات التي تواجه مصانع الألبان والحفاظات خلال اجتماع مع ممثلي هذه المصانع، مشيرة إلى التزامها بحماية الصناعات المحلية من خلال إبرام عقود تصنيعية بين المصانع والمستوردين.
– أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين تعميمًا لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بوقف التعامل مع ‘شركة سهل للصرافة’ بناءً على توجيهات البنك المركزي.
– اتهم بنك عدن المركزي حكومة صنعاء بتدمير الأسس المالية والاقتصادية اليمنية من خلال طباعة عملة ورقية جديدة، محملاً إياها ‘كافة التبعات الناتجة عن هذه الأفعال المخالفة للقانون’ وما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية محلية ودولية، حسب بيان البنك – متابعات شاشوف.
– خلال اجتماع مع محافظ بنك عدن المركزي، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي أن بنك عدن هو الجهة الوحيدة القادرة على إصدار العملة القانونية في اليمن، وأن أي محاولات أخرى لسك العملة المعدنية يعتبر تزويرًا غير قانوني.
– تم صرف راتب شهر مايو 2025 لمنتسبي وزارة الدفاع بحكومة عدن ‘الوحدات العسكرية ضمن خطة الإنفاق المباشر عبر البنوك’، ولمنتسبي وزارة الداخلية ‘المبعدين العسكريين’، عبر شبكة القطيبي لحظات.
– تم صرف راتب شهر مايو 2025 لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة عدن في مناطق الحكومة عبر بنك الأنماء.
– صدر بيان سياسي من الأحزاب والمكونات السياسية يدين الأوضاع الاقتصادية نتيجة السياسات الفاشلة، ويرفض زيادة أسعار المحروقات المحلية، محذرًا من استمرار الفراغ الإداري في قيادة المحافظة. كما طالب بتنفيذ المطالب المشروعة التي أقرها المجلس الرئاسي في يناير 2025.
– انتقد مؤتمر حضرموت الجامع ‘حالة الفراغ الإداري غير المبرر’ نتيجة غياب محافظ حضرموت، مما أدى إلى شلل في المؤسسات المحلية وتدهور الخدمات. وطالب الإسراع بتنفيذ المطالب بشكل عاجل.
– مجلس الأمن قرر تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن حتى 28 يناير 2026، ودعا لتسهيل زيادة دوريات البعثة دون أي عوائق.
– أعلنت السلطة المحلية عن تدشين موسم حصاد التمور للعام 1447هـ – 2025م في مديرية التحيتا، مع توفير مجففات للمحاصيل الزراعية. تشير التقديرات الأولية لموسم وفير في محصول التمور، حيث من المتوقع أن يتراوح حجم المحصول ما بين 500 إلى 600 طن.
– رفعت شركة المثلث الشرقي الإماراتية أسعار الوقود في الأرخبيل إلى 52 ألف ريال يمني لصفيحة البنزين والديزل (20 لتراً)، وذلك بعد أن كانت تباع بـ50 ألف ريال، في ظل استمرار الشركة في فرض زيادات مستمرة بسبب غياب الرقابة الحكومية.
تم نسخ الرابط