تثبيت الإيجارات في الرياض: خطوة تحول القواعد في سوق العقارات السعودية – شاشوف

الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة تعتبر من أهم التحولات في السياسة العقارية للمملكة في الآونة الأخيرة، وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار يهدف إلى تثبيت الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات.

هذا القرار الذي جاء بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات يمثل نقطة تحول بارزة في السوق العقارية، حيث يسعى إلى كبح جماح الأسعار وضمان استقرار المعروض وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

وحسب متابعة مرصد شاشوف، فإن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء مؤقت للسيطرة على الأسعار، بل هي سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحويل السوق العقارية من بيئة مضاربة قصيرة الأمد إلى بيئة استثمار مؤسسية طويلة الأمد تتسم بالاستدامة والقابلية للتنبؤ.

شهدت الرياض منذ عام 2021 موجة تضخم عقاري حادة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية بنسب تتراوح بين 70% و100%، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وقد ارتبط هذا الارتفاع بتسارع النشاط الاقتصادي وانتقال أكثر من 600 شركة عالمية إلى العاصمة ضمن خطة التحول الاقتصادي التي وضعت الرياض كمركز إقليمي للأعمال في الشرق الأوسط.

في ظل هذه الطفرة، أصبحت الضغوط الإيجارية تمثل تحدياً حقيقياً للأسر السعودية والشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الشركات الأجنبية حديثة التأسيس. وقد رأت الحكومة أن استمرار هذه الارتفاعات قد يؤدي إلى تشوه هيكلي في السوق ويقوض تنافسية العاصمة كمركز جذب استثماري.

وفقاً لتصريحات اطلعت عليها ‘شاشوف’ لخبراء تحدثوا إلى ‘بلومبيرغ’، فإن قرار التثبيت يأتي ضمن حزمة سياسات أوسع تهدف إلى كبح التضخم العقاري وإعادة ضبط العرض والطلب، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. ويشير التحليل الاقتصادي إلى أن توقيت القرار محسوب بعناية، إذ يتزامن مع مرحلة نضج تشريعي ومالي يتيح ضبط الأسعار دون الإضرار بجاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.

المستفيدون من القرار: استقرار ينعكس على المستأجرين وقطاعات الخدمات

يتوقع أن يكون المستفيدون الرئيسيون من تثبيت الإيجارات هم المستأجرون، سواء كانوا أفراداً أو شركات. فالقرار يوفر للأسر استقراراً مالياً واضحاً، ويمكّن الشركات من تخطيط ميزانياتها دون التعرض لتقلبات مفاجئة في التكاليف، كما يخفف الضغط عن القطاعات الاستهلاكية التي تأثرت مباشرة بارتفاع أسعار الإيجارات.

يؤكد عمار حسين، الشريك المشارك للأبحاث في شركة “نايت فرانك”، أن القرار يعزز تنافسية الرياض كمقر إقليمي للشركات العالمية، حيث إن ثبات تكاليف السكن والمكاتب يعد عاملاً أساسياً في قرارات الانتقال والاستثمار.

من جانبه، يرى سعود القويفل، مدير البنية التحتية والعقارات في “ديلويت الشرق الأوسط”، أن سلاسل التجزئة الكبرى مثل “النهدي”، و”إكسترا”، و”جرير” ستستفيد من تثبيت الإيجارات من خلال تقليص التكاليف التشغيلية وزيادة هوامش الربحية خلال السنوات الخمس المقبلة.

أما المحلل المالي محمد الميموني فيشير إلى أن القرار سيعود بالنفع أيضاً على شركات التعليم الأهلي والرعاية الصحية، حيث يمنحها تثبيت الإيجارات رؤية أوضح لتكاليف التشغيل، ما يترجم إلى ربحية مستقرة ونمو في القيمة السوقية لهذه المؤسسات. ويتفق المحللون على أن الاستقرار السعري سيؤدي إلى خلق بيئة أكثر تنافسية ويعزز ثقة المستثمرين في جدوى السوق السعودية.

تحوّل في استراتيجيات المطورين: من التأجير إلى البيع

من المحتمل أن يعيد قرار تثبيت الإيجارات توجيه بوصلة الشركات العقارية نحو البيع بدلاً من الاعتماد على العوائد الإيجارية فقط. فالمطورون الذين يمتلكون مشاريع مخصصة للبيع مثل “دار الأركان” و”رتال للتطوير” سيجدون في هذا التحول فرصة لتسريع عمليات التسييل وتحقيق عوائد مباشرة.

يقول خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة “منصات العقارية”، إن المطورين الذين يعتمدون على بيع الوحدات بدلاً من الاحتفاظ بها للتأجير سيكونون الأكثر استفادة من القرار، إذ سيتجه جزء من الطلب من الإيجار إلى التملك.

أما حامد بن حمري، الرئيس التنفيذي لشركة “تمكين للاستثمار والتطوير العقاري”، فيرى أن حتى الشركات التي تعتمد على التأجير ستستفيد من القرار على المدى الطويل، إذ سيعطيها استقراراً في الدخل المتوقع ويقلل من معدلات الشغور.

يشير بن حمري إلى أن العديد من العقارات المملوكة لشركات التأجير قديمة وتم استهلاك تكلفتها بالكامل، وبالتالي، فإن الإيرادات الحالية تمثل أرباحاً صافية. وحسب مرصد شاشوف، فإن التحول نحو البيع لا يعني تراجع سوق الإيجارات، بل انتقالها إلى مرحلة أكثر تنظيماً توازن بين التطوير والتمليك.

أثر القرار على الربحية والاستثمارات العقارية

يؤشر تقييم المحللين الماليين إلى أن القرار له أثر مزدوج على الشركات العقارية: من جهة، يحد من نمو الإيرادات الإيجارية الجديدة، لكنه من جهة أخرى يرسخ استقرار التدفقات النقدية ويوفر رؤية أوضح للمستثمرين حول العائدات المستقبلية.

يقول إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لشركة “قيمة المالية”، إن شركات العقار التي تعتمد على الدخل الإيجاري قد تواجه تباطؤاً مؤقتاً في نمو الأرباح، لكنها ستستفيد من انخفاض أسعار الأراضي وتراجع تكاليف التمويل، ما سيفتح لها فرصاً لتوسيع محافظها الاستثمارية بأقل قدر من المخاطرة.

من جهة أخرى، يوضح سابانا جاجتياني، المدير في وكالة “ستاندرد آند بورز”، أن القرار سيعزز البيئة التنظيمية في القطاع العقاري ويزيد من شفافية السوق، ما سينعكس إيجاباً على تصنيفات الائتمان للشركات المدرجة في السوق المالية.

ووفقاً لتحليل مرصد “شاشوف”، فإن هذا الاستقرار سيشجع دخول استثمارات مؤسسية جديدة، لا سيما من الصناديق السيادية وشركات التطوير الدولية التي تبحث عن أسواق مستقرة طويلة الأمد.

الفجوة بين العرض والطلب: نحو سوق أكثر توازناً

يؤكد عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن السبب الجوهري لارتفاع الأسعار في الرياض هو الفجوة بين العرض والطلب وليس الاحتكار كما يُشاع. السوق تحتوي على أكثر من 1.17 مليون وحدة عقارية، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية، يمتلكها أكثر من 200 ألف مالك.

لمعالجة هذه الفجوة، أطلقت الحكومة حزمة إجراءات متكاملة مصاحبة لتثبيت الإيجارات، منها رفع رسوم الأراضي البيضاء من 2% إلى 10% وإلغاء الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، ما يُتوقع أن يضيف عشرات الآلاف من الوحدات إلى السوق خلال السنوات المقبلة.

يعتبر هذا التزامن بين تثبيت الإيجارات وزيادة الرسوم على الأراضي من أهم أدوات إعادة التوازن إلى السوق، إذ يمنع المضاربة في الأراضي غير المطورة، ويحفز الملاك على البناء والتطوير بدلاً من الاحتفاظ بالأرض انتظاراً لارتفاع أسعارها. تشكل هذه السياسة المزدوجة خطوة متكاملة نحو سوق أكثر نضجاً وتنافسية.

من الطبيعي أن يؤدي القرار إلى تراجع نسبي في شهية بعض المستثمرين قصيري الأمد، الذين يفضلون العوائد السريعة، لكن في المقابل سيجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن استقرار وتشريعات واضحة.

يقول عمار حسين من “نايت فرانك” إن تجميد الإيجارات سيحد من المضاربة قصيرة الأمد، لكنه سيخلق بيئة آمنة للاستثمارات طويلة الأمد، خاصة في قطاعات المكاتب والعقارات التجارية. ويضيف سعود القويفل من “ديلويت” أن القرار سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن أسواق مستدامة وقابلة للتنبؤ.

يرى خالد المبيض أن جزءاً من الاستثمارات قد يتوجه إلى مدن أخرى لم تشملها القرار مثل جدة والدمام، لكن الرياض ستبقى الوجهة الأكثر جذباً بفضل المشاريع الكبرى والبنية التحتية الحديثة، فضلاً عن الفعاليات العالمية القادمة مثل “إكسبو 2030” وكأس العالم 2034، التي ستدعم الطلب العقاري في العاصمة على مدى العقد المقبل.

المستقبل: استدامة واستقرار لا يعنيان الجمود

تثبيت الإيجارات لخمس سنوات ليس خطوة لتجميد السوق بل لإعادة هندستها. يمنح السوق استقراراً تنظيمياً ويحد من التضخم السعري، وفي الوقت ذاته يحفز المطورين على زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية.

سيعزز القرار أيضاً برامج وزارة الإسكان مثل “بناء للإيجار” التي تهدف إلى توفير مساكن ميسّرة وتشجيع نماذج تمويلية مبتكرة. ومن المتوقع أن يقود تناغم هذه السياسات إلى خفض أسعار البيع تدريجياً مع زيادة العرض، مما يُعيد التوازن إلى السوق ويحمي القدرة الشرائية للمستهلكين.

يرى وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الأثر الأهم لن يكون فقط في ضبط الإيجارات، بل في تحفيز التطوير وتسريع وتيرة البناء، مؤكداً أن زيادة المعروض ستظل كلمة السر لتحقيق التوازن السعري. وهذه رؤية يتفق معها الخبراء والمحللون الذين يعتبرون أن القرار يمهد لمرحلة جديدة من النمو المنضبط في السوق العقارية السعودية.

قرار تثبيت الإيجارات في الرياض لخمس سنوات يفتح صفحة جديدة في مسيرة التطور الاقتصادي للعاصمة، ويؤسس لمرحلة أكثر نضجاً في السوق العقارية السعودية. فتستفيد الأسر من الاستقرار، والمستثمرون من الوضوح، والمطورون من بيئة تنظيمية تساعدهم على التخطيط بعيد المدى.

يوازن القرار بين المصالح، ويحول السوق من طفرة ارتفاعات سريعة إلى نمو مستدام مبني على العرض الحقيقي والطلب الفعلي، فالرياض اليوم لا تكتفي بكونها مركزاً اقتصادياً صاعداً، بل أصبحت مختبراً لسياسات جديدة تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسوق والمستثمر، بما يضمن استقرار الأسعار وازدهار القطاع على المدى الطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط