03:37 م
الأحد 31 أغسطس 2025
كتبت- منال المصري:
أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم “ألكو” قررت تقليص أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة تتراوح بين 1.5% و2.5% للعائد الثابت والمتدرج اعتباراً من يوم غد، الاثنين 1 سبتمبر.
كما قرر بنك مصر تقليل سعر الفائدة بمقدار 1.5% على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري ليصبح 17% سنوياً بدلاً من 18.5%.
وتم أيضاً تخفيض سعر الفائدة بمقدار 2.5% على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات، ليصل إلى 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة بدلاً من 23% و19.5% و16% على التوالي.
وجاء هذا القرار ضمن إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%.
خفض بنك مصر أيضاً سعر الفائدة بمقدار 2.5% على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات إلى 20.5% سنوياً في السنة الأولى بدلاً من 23%، و17% سنوياً في الثانية بدلاً من 19.5%، و13.5% سنوياً في الثالثة بدلاً من 16%.
لم يوضح بنك مصر مصير العائد الربع سنوي والسنوي على الشهادات ذات العائد المتدرج في الإصدارات الجديدة، مما يعني إمكانية إلغاء تعدد دوريات الصرف في هذه الإصدارات.
اقرأ أيضا:
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% اعتباراً من الاثنين
بنك مصر يقلص الفائدة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% اعتباراً من الاثنين
بنك مصر يقرر خفض سعر الفائدة بين 1.5% و2.5% للشهادات بالجنيه المصري
في خطوة تمثل تغييرًا في السياسة المالية للبنك، أعلن بنك مصر عن قراره بخفض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري، ليبدأ هذا الخفض بين 1.5% و2.5%. ويأتي هذا القرار نيوزيجة لتوجه البنك نحو تحفيز الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات المستثمرين والعملاء.
تأثير الخفض على العملاء
يمكن أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على عوائد الادخار للمواطنين، حيث سيتوقع الكثيرون انخفاضًا في العوائد الشهرية. ومع ذلك، يسعى البنك من خلال هذا الإجراء إلى إعادة توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية تخدم الاقتصاد بشكل أوسع.
التوجهات الاقتصادية
يعتبر خفض سعر الفائدة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. كما أن تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يشجع الشركات على الاقتراض، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنيوزاجية وخلق فرص العمل.
ردود فعل السوق
تلقى السوق المالي ردود فعل متباينة على هذا القرار. بعض المحللين يرون أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأسعار على المدى الطويل، بينما يعتبر آخرون أن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحفيز التضخم في المستقبل.
ختامًا
إن قرار بنك مصر بخفض سعر الفائدة على الشهادات بالجنيه يمثل تحولاً مهمًا في السياسة النقدية، ويعكس التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري. سيتعين على العملاء والمستثمرين متابعة التطورات في هذا السياق، وتقييم الخيارات المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.