أعلنت شركتا ‘ميرسك’ و’هاباغ لويد’ عن استئناف رحلاتهما عبر البحر الأحمر وقناة السويس بدءًا من فبراير 2026 بعد انقطاع دام عامين. تشمل الخدمات المعادة مسار الهند – البحر الأبيض المتوسط المعروف بـ’AE11′ و’IMX’، مع 12 سفينة بسعة 15,500 حاوية. ستنضم خدمة الشرق الأوسط – البحر الأبيض المتوسط (ME11) أيضًا. يُتوقع أن تكون السفينة ‘أستريد ميرسك’ أولى السفن التي تستأنف العبور، مع التركيز على سلامة الطاقم والشحنات. تكاليف التأمين انخفضت بشكل ملحوظ، ما يعكس زيادة الثقة بالأمن في المنطقة، مما يدل على احتمالية عودة خدمات النقل البحري قريبًا.
أخبار الشحن | شاشوف
أعلنت شركتا “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ لويد” الألمانية، الشريكتان في تحالف “جيميني”، عن استئناف رحلاتهما عبر مسار البحر الأحمر وقناة السويس بدءاً من منتصف فبراير 2026. يأتي هذا بعد نحو عامين من تغيير المسارات نحو رأس الرجاء الصالح، مما يمثل تحولاً تدريجياً في حركة الملاحة العالمية بعد تأمين الحماية البحرية للسفن.
وفقاً لتفاصيل القرار التي حصلت عليها “شاشوف”، فإن الخدمات المعنية تشمل خدمة الهند – البحر الأبيض المتوسط، المعروفة باسم “AE11” لدى ميرسك و”IMX” لدى هاباج لويد. تعتمد الخدمة حالياً على 12 سفينة بمتوسط سعة 15,500 حاوية نمطية، وستكون أول حلقة تستأنف العبور الكامل للقناة هذا الشهر.
كما ستعود خدمة الشرق الأوسط – البحر الأبيض المتوسط (ME11)، والتي يتم تشغيلها بواسطة سفن تابعة لميرسك بسعة 16,500 حاوية نمطية. ووفقاً لتحليل “شاشوف”، هذه هي الخدمة الثانية لميرسك التي تستأنف العبور بعد عودة خدمة (الشرق الأوسط-الهند-الساحل الشرقي الأمريكي) في يناير الماضي.
خطة تسيير السفن
أعلنت الشركات أنها تدرس إعادة توجيه خدمتين إضافيتين بين آسيا والبحر المتوسط (AE12 وAE15 / SE1 وSE3) عبر القناة في الوقت المناسب.
من المتوقع أن تكون السفينة “أستريد ميرسك” (15,150 حاوية نمطية) هي الأولى في المسار العكسي، مغادرة طنجة بالمغرب متوجهة نحو السويس لاستكمال رحلتها الأوروبية.
كما ستكون السفينة “ألبرت ميرسك” (16,200 حاوية نمطية) أول سفينة تعبر البحر الأحمر باتجاه الغرب، حيث من المقرر مغادرتها ميناء صلالة في 12 فبراير 2026 لتصل إلى البحر الأبيض المتوسط منتصف الشهر.
وشدّد البيان المشترك الذي اطلعت عليه “شاشوف” على أن “سلامة الطاقم والسفن والشحنات” تبقى على رأس الأولويات، مع اتخاذ أعلى معايير الاحتراز.
لوحظ انخفاض ملحوظ في تكاليف التأمين على هياكل السفن، حيث انخفضت من 1% سابقًا إلى ما بين 0.2% و0.3% حاليًا، مما يعكس زيادة الثقة في أمن المنطقة.
ورأى المعلن أن استمرار هذه الخدمات يعتمد على الاستقرار المستمر في منطقة البحر الأحمر وغياب تصعيد جديد في الصراعات الإقليمية. كما اعتبر اقتصاديون أن خطوة تحالف “جيميني” تشير إلى احتمال العودة التدريجية لجميع شركات النقل البحري خلال الأشهر القادمة، ما لم يحدث تدهور مفاجئ في الوضع الأمني.
تم نسخ الرابط