انطلقت في عدن اليوم جلسات مشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن، برعاية بنك عدن المركزي وتمويل من البنك الدولي. يهدف المشروع إلى تحديث الأنظمة المالية وتعزيز الشمول المالي، بمشاركة بنوك ومزودي خدمات دفع. تركز المناقشات على تطوير نظم التسويات ونظم الدفع السريع لضمان مواءمة المؤسسات المالية مع الممارسات الأفضل. يسعى المشروع لتعزيز قدرات السوق المالية وتسهيل المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي. ستستمر المشاورات لمدة خمسة أيام لبحث الإطار المؤسسي وتطوير التحول الرقمي في المدفوعات.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
بدأت اليوم الإثنين في عدن فعاليات أولى جلسات مشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن (FMIIP)، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية بنك عدن المركزي وبتمويل من البنك الدولي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
حسب ما جاء في تقرير بنك عدن المركزي، فإن الغرض من الورشة هو وضع أسس تحديث الأنظمة المالية وتعزيز الشمول المالي في اليمن. ويشارك في ورشة العمل عدد من البنوك التجارية والإسلامية ومزودي خدمات الدفع.
تركز المناقشات، وفقاً لما تم نشره، على تطوير نظم التسويات الفورية الإجمالية RTGS ونظام الدفع السريع FPS، بهدف مواءمة المؤسسات المالية مع أفضل الممارسات في الحوكمة واستراتيجيات الرسملة لشركة تشغيل نظام الدفع السريع.
أشار المشاركون إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية بنك عدن المركزي لتعزيز قدرات السوق المالية، وتسهيل المدفوعات الرقمية للمواطنين، ودعم الجهات الحكومية والمؤسسات المالية العامة ومزودي خدمات الدفع.
من المقرر أن تستمر جلسات المشاورات لمدة خمسة أيام، حيث سيتم خلالها مناقشة الإطار المؤسسي والتشغيلي للأنظمة المالية الجديدة وسبل دعم التحول الرقمي في المدفوعات المالية.
يُعتبر المشروع خطوة محورية نحو تحسين البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وفتح فرص جديدة لتحسين خدمات الدفع وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
تم نسخ الرابط
اترك تعليقاً إلغاء الرد